قال المهندس بهاء ديمتري، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات: إن هناك اعتمادات لمكونات تم استيرادها بالسعر الرسمي للدولار 8.88 من خلال البنوك، وهي حاليًا في البحر، وعندما تدخل، سيتم محاسبتها على دولار جمركي بـ 14 جنيهًا، إضافة لضريبة القيمة المضافة والتي زادت من 10 إلى 13%، علاوةً على ما طرأ من زيادة في رسم تنمية الموارد، لافتًا إلى أن هذه النوعية من السلع ستحقق زيادة في سعرها نتيجة ما تحملته من أعباء.
وأضاف ديمتري، في تصريحٍ له، اليوم السبت، أن هناك سلعًا أخرى سيحدث لها انخفاض في الأسعار، نتيجة ما حدث من تعويم الجنيه، بينما تم شراء مكونات الإنتاج بـ 17 جنيهًا بسعر السوق السوداء، وباعتبار أن الشركات الكبرى تستطيع أن تمتص الصدمة وتخفض في أسعار السلع، لكن المشكلة ستكون أكثر صعوبة في الشركات الصغيرة.
وانتقد رفع سعر الفائدة لـ20%، مؤكدًا أن ذلك سيقتل الاستثمار، ويحدث حالة من التباطؤ في جذب استثمارات خارجية.
