عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة لبحث تنفيذ القرار 2334 لعام 2016، الذي يطالب إسرائيل بوقف جميع أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الفور وبشكل كامل.
وخلال الجلسة، حث المتحدثون مجلس الأمن على إنفاذ مطلب إنهاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلية.
وقال تور وينسلاند، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، مخاطبًا المجلس “أؤكد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
وبدورها، قالت هيلين كلارك، عضوة مجلس الحكماء “إن عدم تنفيذ قرار المجلس 2334 لعام 2016 يطرح سؤالًا وجوديًا، ألا وهو: هل يستطيع مجلس الأمن إنفاذ قراراته؟”.
ومن جانبها، اعتبرت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد، أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية “أمر غير مقبول وغير قانوني على الإطلاق”.
وأكدت ضرورة “تحفيز العملية السياسية المؤدية لحل الدولتين”، وطالبت إسرائيل بـ “إنهاء وجودها في الأراضي المحتلة في أسرع وقت ممكن”، وفقًا لقرار محكمة العدل الدولية.
وقالت إن موقف المملكة المتحدة واضح ويتمثل في أن ذلك يجب أن يتم من خلال “حل تفاوضي، مع إعادة توحيد غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بما يتماشى مع حدود عام 1967 وتحت السيطرة الفعلية للسلطة الفلسطينية”.
