يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقيع على أمر تنفيذي جديد يهدف إلى تخفيف القيود على تصدير الأسلحة، في خطوة من شأنها تسهيل مبيعات الأسلحة الأمريكية وتعزيز قطاع الصناعات الدفاعية.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن الأمر التنفيذي المرتقب سيعمل على رفع الحد الأدنى للقيمة المالية التي تستوجب مراجعة الكونغرس عند بيع الأسلحة، مما يسمح بإتمام صفقات أكبر بإجراءات مبسطة وسريعة.
وبحسب المصادر، من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة صادرات شركات الدفاع الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينج"، حيث سيتم رفع الحد المالي لمبيعات الأسلحة من 14 مليون دولار إلى 23 مليون دولار، وللمعدات والخدمات العسكرية من 50 مليون دولار إلى 83 مليون دولار.
يُذكر أن إدارة ترامب، وضعت خلال ولايته الرئاسية الأولى، عدة مبادرات تهدف إلى زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأخرى.
