«المكاتب الاستشارية» تنتظر تحويل الأموال من الدول الثلاث لتبدأ عملها
التغيرات المناخية جعلتنا نستعد لغرق الدلتا
نستعد لإزالة 200 مخالفة حكومية على النهر
قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن المكاتب الاستشارية ستبدأ فى تنفيذ الدراسات الفنية حول سد النهضة عقب حصولها على التحويلات المالية مباشرة من الدول الثلاث، مشددًا على أن إثيوبيا ملتزمة بتنفيذ اتفاق المبادئ والتوقيع على العقود، وإلا ما دخلت فى مفاوضات من الأساس.
وأكد الوزير فى حواره لـ«البوابة» أن الأضرار ستكون جسيمة فى حالة عدم الاتفاق على كيفية ملء وتشغيل السد بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، لافتًا إلى أن تشغيل توربينات السد هذا العام أمر غير أكيد.
وعن نهر الكونغو قال الوزير إن تنفيذه هندسيًا أمر ممكن، لكن ارتفاع التكلفة والأولويات المفروضة على الحكومة كانا وراء رفض المشروع.
إعلان المبادئ بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا هو جزء من الإطار العام لعمل الدراسات الفنية لسد النهضة، ويعقبها تحويل هذه الدراسات لاتفاقية.
■ بداية ما الخطوات التالية لتوقيع مصر عقود دراسات سد النهضة الشهر الجارى؟
- بالفعل، وقعنا عقود الدراسات التى سيقوم بها المكتب الاستشارى الفرنسى، وتستغرق ١١ شهرًا من الآن، وخطوة توقيع العقد خطوة جيدة وليست إنجازًا، فالإنجاز أن تتحول هذه الدراسة إلى حقيقة بين الدول، عندها نستطيع القول إننا أنجزنا، ولكن الواقع يقول إننا قطعنا خطوات نحو الإنجاز، وليس الإنجاز نفسه، والعقد يبدأ تفعيله فور تحويل الدول للدفعات من الحساب المالى لمكتب كوربت القانونى الإنجليزى، ليبدأ المكتب الاستشارى الفرنسى ممارسة عمله.
■ ماذا عن خطورة سد النهضة على مصر وخاصة السد العالى ونقص الكهرباء وحصة المياه؟
- السد مشروع مثل أى مشروع، له فوائد لبعض الأطراف، وأضرار أيضًا لبعض الأطراف الأخرى، والسد العالى كان له فوائد وله أضرار أيضا، وبالتأكيد سد النهضة له فوائد لبعض الأطراف، لكن أيضًا له أضرار على مصر، من الممكن أن تكون جسيمة لو لم نتوافق على كيفية ملء السد، وطريقة التشغيل أثناء فترات الجفاف والفيضان.
■ ما الأضرار التى قد تتعرض لها مصر؟
- بالنسبة لنا الأضرار الجسيمة تتمثل فى انخفاض حصة مصر من المياه، ونحن نتفاوض الآن على كيفية تقليل أى أضرار ممكن أن تتعرض مصر لها، فى إطار التعاون مع دول حوض النيل، بهدف الحفاظ على حصة مصر.
■ ما مدى التزام إثيوبيا بإعلان المبادئ بين الرؤساء وتوقيع عقد سد النهضة؟
- إعلان المبادئ بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا هو جزء من الإطار العام لعمل الدراسات الفنية لسد النهضة، ويعقبه تحويل هذه الدراسات لاتفاقية، وكل ذلك ينظمه إعلان المبادئ بين الدول الثلاث، ولا أعتقد أن هناك أحدًا من الأطراف لن يلتزم بالاتفاقيات الموقعة، وإلا ما دخلت فى المفاوضات من الأساس، ودفعت أموالا لاستشاريين، وسير المفاوضات يؤكد جدية الجانبين الإثيوبى والسودانى.
■ لماذا يقتصر دور مصر على بحث تأثيرات السد.. ولا يوجد تحرك لوقف التمويل أو اللجوء للتحكيم الدولي؟
- ملف سد النهضة مسئولية جميع مؤسسات الدولة المصرية جميعها.. والدولة وضعت إطارًا مع الدول الأخرى من خلال اتفاقيات فيما يخص السد، ووزارة الرى دورها يتوقف على الجزء الفنى.. وإحنا شغالين عليه حاليا.
■ رغم استمرار عملية التفاوض إلا أن إثيوبيا أعلنت عن تشغيل توربينين قبل انتهاء العام.. فما قولك؟
- هذا يتوقف على سير العمل فى مشروع السد، وهو مشروع كبير، وأى مشروع يواجه بعض الصعوبات، أما تشغيل التوربينات هذا العام، فنحن لا نجزم به، وخلال الدراسات ستكون هناك زيارات لموقع السد، ومع التقدم فى الدراسات يمكن تحديد كيفية وضوابط تشغيل التوربينات.
■ كيف ترى مستقبل عملية التفاوض بعد توقيع العقود؟
- التفاوض يثبت رغبة كل الأطراف فى الوصول لحلول، ونحن لدينا رغبة فى الوصول لحلول، وأيضا الشركاء فى كل من إثيوبيا والسودان لهم نفس الرغبة.
■ هل السودان له دور فاعل فى سير المفاوضات؟
- السودان دولة مثلها مثل مصر، دورها فاعل وكلنا شركاء، وكل الأدوار متساوية ونحن نعمل معا.
■ لماذا رفضت وزارة الرى مشروع نهر الكونغو؟
- هناك بدائل وأولويات، والخبراء فى وزارة الرى عندما قدروا التكلفة الأولية للنهر وجدوها مرتفعة، كما أن مشروع نهر الكونغو ليس فى دول حوض نهر النيل، وهو عابر للحدود، وبالتالى هو مشروع هندسى، ويمكن تنفيذه، بينما المشكلة فى التكلفة والإجراءات، وهو ما جعله غير موضوع على أولويات مصر حاليًا.
■ دعنا ننتقل لمشروع المليون ونصف المليون فدان.. ماذا عن دور الوزارة؟
- مشروع المليون ونصف المليون فدان، هو مشروع تنموى شامل وبحساب الزيادة السكانية فى مصر، سنصل إلى ١٣٠ مليون نسمة خلال ١٤ عامًا، وفى عام ٢٠٥٠ سنصل إلى ١٥٠ مليون، وبالتالى سنزيد ٦٠ مليونًا خلال ٣٤ عاما، بمقدار الثلث خلال هذه الفترة، ما دفعنا للتفكير طويل المدى فى كيفية استيعاب الزيادة السكانية، ومشروع المليون ونصف المليون فدان أحد مشروعات التنمية الشاملة، وليس مشروعا زراعيا، ولكنه مشروع تنموى متكامل ستتم زراعة ٤٠٪ منه، وسيقوم على المياه الجوفية التى تستخدم فى الزراعة مع بداية المشروع.
■ كيف سيتم استخدام مياه الصرف؟
- قلت إننا سنعتمد فى البداية على المياه الجوفية، والصرف الذى سيخرج منها سيعالج ويعاد استخدامه فى الزراعة وهى دورة مغلقة، بحيث لا يتم إهدار أى نقطة مياه.
■ لماذا تأخر طرح أراضى المشروع؟
- المشروع تم إسناده لشركة الريف المصرى، ووزارة الرى تقوم بمهامها نحو تنفيذ الدراسات المائية وحفر الآبار الجوفية للمشروع، والشركة تعمل حاليا فى المشروع تمهيدا لطرح الأراضى على المستثمرين والشباب والأفراد.
■ ما سبب تأخر إزالة تعديات رجال الأعمال على نهر النيل؟
- هذا غير صحيح.. فلم نتأخر فى إزالة التعديات، ووصل عدد الإزالات حاليًا إلى ١١ ألفا و٨٠٠ إزالة، وأعتقد أن هذا إيقاع سريع، ونعمل حاليًا على تنفيذ إزالات فى كل المحافظة، ونقوم بتقييم وكلاء الوزارة على معدلات إزالة التعديات، ونسير فى هذا الاتجاه بكل قوة، بالتعاون مع قوات الأمن إلى جانب الجهود الشعبية.
■ هناك أكثر من ٢٠٠ حالة تعد على النيل من جهات حكومية لم يتخذ ضدها أى إجراء.. ماذا عنها؟
- ستتم إزالة جميع التعديات، ولا توجد استثناءات لأحد، والقانون سيطبق على الجميع.. فالقانون أعمى لا يرى كبيرا أو صغيرا، ولا فرق بين مخالفات حكومية أو غير حكومية.. أى مخالفة ستتم إزالتها.
■ ما الطريقة الجديدة التى ستتعامل بها الوزارة مع مخالفات الأرز؟
- مخالفات الأرز سيتم تحصيلها مسبقًا، خاصة أن الأرز يستهلك كميات كبيرة من المياه بواقع ٣٠٠٠ متر مكعب للفدان الواحد، وهو أعلى من أى فدان مزروع بمحاصيل أخرى، وبالتالى فيه إهدار للمياه، والحكومة اتخذت إجراءات لخفض مساحات الأرز، لتصل إلى ٧٠٠ ألف فدان، بعد وصولها إلى مليون و٦٧ ألف فدان، كما أن الإجراء الآخر تمثل فى وقف تصدير الأرز، إضافة لتحرير محاضر تبديد مياه، ولن يتم إعفاء أى شخص من دفع مخالفات زراعة الأرز.
■ الأراضى الزراعة تعانى من نقص مياه.. فى ظل وصولها لعدد من المنتجعات السياحية المخالفة.. ما قولك؟
- ببساطة شديدة لدينا أزمة مياه ناتجة عن زيادة الاستهلاك، فى ظل ثبات كمية المياه، ولدينا عجز يصل إلى حوالى ٢٠ مليار متر مكعب، ونعوض ذلك بإعادة استخدام المياه، وسيزداد معدل استخدامنا للمياه خلال الأعوام القادمة، ولكن لدينا استراتيجية حتى ٢٠٥٠، جزء منها يتمثل فى تحلية مياه البحر لتوفير جزء من العجز، وبالنسبة للساحل الشمالى والساحل الشرقى فالتوجه الآن للدولة هو اعتمادها على المياه المعاد استخدامها، والمياه المحلاة من البحر.
■ بعض المنتجعات السياحية تستنزف المياه.. كيف ستتحرك الوزارة؟
- الدولة تسير فى طرق حل هذه المشكلة من خلال إزالة المخالفات وتحصيل مستحقات الدولة.
■ هناك تقارير تحدثت عن غرق الدلتا.. كيف ترى ذلك؟
- التغيرات المناخية لها تأثيرات على ارتفاع مستوى منسوب سطح البحر، والجهات الدولية تقول إن المناطق المنخفضة سيكون منسوبها منخفضا عن سطح البحر، وستتعرض للغرق، ونحن حاليا نعمل على حماية المناطق الساحلية، وأنفقنا ٣٠ مليون جنيه فى منطقة أبوقير بالإسكندرية لتقليل أى أضرار تنتج عن ارتفاع منسوب مياه البحر وتأثيره على الدلتا.
■ ماذا عن مشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل؟
- اكتشفنا أن الذين يستمتعون بالنيل هم الأغنياء فى القاهرة والمحافظات، ولكن الشعب العادى لا يستمتع بنهر النيل، ففكرنا فى عمل ممشى على النيل لكل المصريين، كما هو معمول به فى الدول المتحضرة، وهو حق للشعب المصرى ليستمتع بنهر النيل، وبدأنا بمشروع تجريبى من كوبرى قصر النيل حتى كوبرى أكتوبر، ونستعد لاستكمال ذلك شمالا حتى القناطر وجنوبا حتى حلوان، وانتهينا من المنطقة التجريبية فى التحرير، ولها قبول عند الموطنين، وسيتم تعميمها على كل محافظات مصر التى يمر بها النيل، وأطلقنا اسم «ممشى أهل مصر» على المشروع، لأن أهل مصر هم أصحاب النيل، وهم من يمنعون أى تعديات أو تلوث يحدث للنيل.
■ تكررت الشكاوى من أهالى سيناء بعدم وصول مياه الشرب والرى إليهم.. ماذا تقول فى ذلك؟
- لدينا نقص فى المياه وجنوب وشمال سيناء جوهما جاف وصحراء، وقد أقمنا مجموعة من السدود فى جنوب سيناء تعدت ١٤٠ سدا، يتراوح حجم تخزينها بين أمتار قلية من المياه إلى مليون ونصف المليون متر مكعب من المياه، بهدف استقطاب أى من كميات المياه بدلا من إهدارها فى البحر، كما كان فى السابق فى الخليج، ويمكن استخدامها من قبل المواطنين فى جنوب وشمال سيناء.
■ هل استعدت الوزارة لمشكلة السيول؟
- أعددنا دراسات لجميع محافظات مصر حول السيول، وسيتم تنفيذها والتغلب على السيول، وتم عمل خطة عاجلة وخطة طوارئ للسيول وتجربة سيناريو ممكن حدوثه، كما وضعنا خطة طوارئ لمواجهة الأزمة، وتم التأكد من جاهزية المعدات، وتدريب الموظفين لتحديد مراكز المتابعة فى الوزارة بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والإسكان والدفاع والكهرباء والداخلية والمحليات، حتى لا يتكرر ما حدث العام الماضى.
■ ماذا عن الأقفاص السمكية وتلوث نهر النيل؟
- الأقفاص السمكية تحدث تلوثا لفرع رشيد، وتؤثر على نوعية مياه الشرب، ونضطر لضخ مياه إضافية فى النيل من مخزون السد العالى، وقمنا بإزالتها، وسنزيل ما تبقى منها، وقمنا بحملة قبل أسبوعين لمتابعة عملية إزالة الأقفاص وعدم عودتها.
■ ما وضع الفيضان هذا العام؟
- فيضان العام الماضى أقل فيضان طول ١٠٠ عام مضت، وهو ما أثر على مصر فى السحب من مخزون السد العالى هذا العام، حيث سحبنا قرابة ٢٠ مليار متر مكعب، أما فيضان هذا العام فأفضل من العام الماضى، والسنة المائية التى بدأت فى أغسطس جاءت بكمية مياه معقولة، وفى سبتمبر جاء أقل مما كان متوقعًا، ونتمنى خلال أكتوبر أن يكون الوضع أفضل والأمطار تستمر، وهناك مخزون معقول لكن ليس عاليا، ومن المتوقع أن يكون الفيضان متوسطا، أو أعلى من المتوسط قليلا، وليس فيضانا عاليا، ونتمنى استمرار هطول الأمطار أعلى من المعدلات، وأن المناسيب ترتفع فى السد العالى.
■ هل وضعتم خطة لترشيد المياه؟
- خطة ترشيد المياه ضرورية، وهناك خطة بالفعل لترشيد المياه وإعادة استخدامها، نظرًا لأننا نعانى من نقص فى المياه المتاحة، حيث إن المتاح ٥٥.٥ مليار متر مكعب، ولدينا ٦ مليارات متر مكعب من المياه الجوفية، ونستهلك ٨٠ مليارا، وبالتالى لدينا عجز حوالى ٢٠ مليار متر مكعب، يتم تعويض هذا العجز بإعادة الاستخدام للمياه، لكن تلوث المياه لا يمكنا من إعادة استخدام المياه، وبالتالى يحدث العجز فى المياه للاستخدامات المختلفة، ونتمنى من المواطنين عدم تلويث المياه أو استخدامها فى غير محلها.
■ ما التحديات التى تواجه الوزارة؟
- هناك تحديات تواجه الوزارة فى توفير المياه للزراعات ورفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الاحتياجات وزيادة السكان ومتابعة شبكات المياه، وكذلك التعديات على النيل.
■ كيف تواجهون هروب المهندسين من الوزارة للعمل بالخارج؟
- لن نعترض أى مهندس يترك الوزارة ويعمل بالخارج، حيث إنه يضخ دولارات للبلد، وعلينا أن نواجه تلك الفجوة بالتدريب وتوفير البديل من المهندسين الأكفاء.
■ هل لديكم خطة لمواجهة عمليات إهدار المياه فى المقاهى ورش الشوارع؟
- هناك حملة توعية واسعة للحد من الإسراف للمياه فى الشوارع، وهناك قانون نسعى لتفعيله، ولكن يجب أن يكون المواطن على وعى كامل قبل تطبيق القانون للحد من رش المياه وغسيل السيارات فى الشوارع، والتلوث والتعديات، ونتمنى أن يتسم المواطنون بالإيجابية للإبلاغ عن الإسراف والتلوث فى المياه، ونحن بصدد الانتهاء من قانون النيل الموحد، والذى يحتوى على عقوبات رادعة للمخالفين.
