تواصل اللجنة النوعية بمجلس النواب عملها بالرغم ممن انتهاء دور الانعقاد
الأول للمجلس منذ أيام، حيث تناقش لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد
السجيني قانون الإدارة المحلية المرسل من الحكومة، كما تستمر لجنة الإسكان
والتعمير والمرافق العامة برئاسة المهندس معتز محمود مناقشة تعديل مواد قانون البناء
المخالف، فيما تستكمل لجنة التضامن برئاسة النائب عبدالهادي القصبى اجتماعاتها
لمناقشة قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، بينما تعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار
برئاسة النائب أسامة هيكل،عدد من الاجتماعات لمناقشة قانون الإعلام الموحد، كما
تستكمل اللجان النوعية عملها عقب انتهاء أجازة عيد الأضحى.
وفى ظل ما تقوم به اللجان من مناقشة قوانين لإقرارها في دور الانعقاد الثاني، قام المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية بانتقاد اللجان لعقد اجتماعات في فترة أجازة المجلس معتبرًا ذلك إهدار المال العام
ومن جانبه أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الحكم المحلى بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل عملها يومى لاستكمال مناقشات قانون الإدارة المحلية، الذي أرسلته الحكومة بشكل رسمى، ومشروعات الأعضاء، للانتهاء منهم قبل بداية دور الانعقاد الثانى ليكون في أولوية المجلس خلال الفترة المقبلة، ويتم إقراره من قبل رئيس الجمهورية.
وأشار السجيني إلى أن اللجنة عقدت عدة جلسات قبل نهاية دور الانعقاد الأول، وستواصل عملها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، بحضور ممثلى الحكومة في الوزارات المختلفة، مؤكدا أن إعداد القانون يتم بعناية شديدة ولن يخرج إلا بتوافق الجميع.
وأوضح السجيني إن مجهودات لجنة الإدارة المحلية مستمرة أثناء إجازة البرلمان وذلك لمناقشة القانون.
وأن قرار لجنة الإدارة المحلية باستكمال اجتماعاتها في فترة ما بعد دور الانعقاد الأول جاء بشكل مؤسسى من خلال قرار هيئة مكتب اللجنة الذي عرض على اللجنة في اجتماع رسمى ومن ثم تم عرضه على رئيس المجلس الذي اعتمده ووافق عليه.
ووجه السجينى بلشكر للنواب أعضاء اللجنة على حسن تفهمهم لهذا القرار الذي تم اتخاذه للشعور بمسئولية وأهمية بذل المجهود والوقت اللازم لإعداد قانون الإدارة المحلية بالشكل والمضمون الذي تنتظره مصر.
وفى ظل ما تقوم به اللجان من مناقشة قوانين لإقرارها في دور الانعقاد الثاني، قام المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية بانتقاد اللجان لعقد اجتماعات في فترة أجازة المجلس معتبرًا ذلك إهدار المال العام
ومن جانبه أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الحكم المحلى بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل عملها يومى لاستكمال مناقشات قانون الإدارة المحلية، الذي أرسلته الحكومة بشكل رسمى، ومشروعات الأعضاء، للانتهاء منهم قبل بداية دور الانعقاد الثانى ليكون في أولوية المجلس خلال الفترة المقبلة، ويتم إقراره من قبل رئيس الجمهورية.
وأشار السجيني إلى أن اللجنة عقدت عدة جلسات قبل نهاية دور الانعقاد الأول، وستواصل عملها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، بحضور ممثلى الحكومة في الوزارات المختلفة، مؤكدا أن إعداد القانون يتم بعناية شديدة ولن يخرج إلا بتوافق الجميع.
وأوضح السجيني إن مجهودات لجنة الإدارة المحلية مستمرة أثناء إجازة البرلمان وذلك لمناقشة القانون.
وأن قرار لجنة الإدارة المحلية باستكمال اجتماعاتها في فترة ما بعد دور الانعقاد الأول جاء بشكل مؤسسى من خلال قرار هيئة مكتب اللجنة الذي عرض على اللجنة في اجتماع رسمى ومن ثم تم عرضه على رئيس المجلس الذي اعتمده ووافق عليه.
ووجه السجينى بلشكر للنواب أعضاء اللجنة على حسن تفهمهم لهذا القرار الذي تم اتخاذه للشعور بمسئولية وأهمية بذل المجهود والوقت اللازم لإعداد قانون الإدارة المحلية بالشكل والمضمون الذي تنتظره مصر.
فيما رفض النائب محمود نبيه عضو اللجنة، ما جاء في بيان المركز الوطنى
للاستشارات البرلمانية، قائلًا: "ما نقوم به يعد واجب وطنى، ولا يوجد في عملنا
إهدار للمال العام، وأمر طبيعي أن تعمل اللجنة لحين إجراء انتخابات جديدة للجان
النوعية".
أما لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، ستعقد أربع لقاءات خلال الفترة القادمة أثناء رفع دور الانعقاد لاستكمال مناقشة قانون ذوى الاحتياجات الخاصة.
وقال رئيس اللجنة عبدالهادي القصبى: إن كل لقاء من اللقاءات الأربعة سيضم عدد 7 محافظات وسيكون هناك ممثل لذوى الإعاقة عن كل محافظة بالإضافة لنواب المحافظة وذلك لانتهاء من القانون لعرضة على الجلسة العامة في بداية دور الانعقاد الثانى.
وأوضح القصبى أن اللجنة سوف تستكمل عملها بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج.
أما لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، ستعقد أربع لقاءات خلال الفترة القادمة أثناء رفع دور الانعقاد لاستكمال مناقشة قانون ذوى الاحتياجات الخاصة.
وقال رئيس اللجنة عبدالهادي القصبى: إن كل لقاء من اللقاءات الأربعة سيضم عدد 7 محافظات وسيكون هناك ممثل لذوى الإعاقة عن كل محافظة بالإضافة لنواب المحافظة وذلك لانتهاء من القانون لعرضة على الجلسة العامة في بداية دور الانعقاد الثانى.
وأوضح القصبى أن اللجنة سوف تستكمل عملها بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج.
بينما أشار النائب حسين فايز عضو اللجنة، إلى أن أغلب نواب التضامن يؤدون
مناسك الحج، موضحا بأنها لن تجتمع إلا بعد إجازة العيد.
وشدد عضو اللجنة، على الدور الكبير الذي تقوم به اللجان النوعية لإنهاء حزمة قوانين ليتم عرضها خلال الدور المقبل، فما تقوم به اللجان لا يمثل إهدارا للمال العام، لأن اللجان تجتمع لمناقشة موضوعات وقوانين وطلبات إحاطة هامة، مشيرا إلى أن اللجنة كانت تنعقد أيام الجلسات لتتناسب مع تواجد الأعضاء، مؤكدا أن اللجنة لا تجتمع إلا إذا كانت الأمور ملحة، وعاجلة، وتستدعي ذلك، وما جاء في بيان المركز الوطني أمر غير مقبول.
بينما تواصل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، على الانتهاء من تعديل مواد قانون البناء المخالف، حتى تتم مناقشته في الجلسة العامة خلال دور الانعقاد الثاني، ومن جانبه أشار النائب ممدوح عمارة عضو اللجنة، إلى إن "إسكان النواب" تناقش قانون البناء رقم 119، مؤكدًا أن جميعها عبارة عن توصيات.
وأضاف عمارة في أن اللجنة تناقش خلال اجتماعها مدى إمكانية تطبيق اشتراطات بنائية وفقا لطبيعة المناطق المطبقة بها.
كما تناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار، قانون الإعلام الموحد، بعد إجازة العيد.
وشدد عضو اللجنة، على الدور الكبير الذي تقوم به اللجان النوعية لإنهاء حزمة قوانين ليتم عرضها خلال الدور المقبل، فما تقوم به اللجان لا يمثل إهدارا للمال العام، لأن اللجان تجتمع لمناقشة موضوعات وقوانين وطلبات إحاطة هامة، مشيرا إلى أن اللجنة كانت تنعقد أيام الجلسات لتتناسب مع تواجد الأعضاء، مؤكدا أن اللجنة لا تجتمع إلا إذا كانت الأمور ملحة، وعاجلة، وتستدعي ذلك، وما جاء في بيان المركز الوطني أمر غير مقبول.
بينما تواصل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، على الانتهاء من تعديل مواد قانون البناء المخالف، حتى تتم مناقشته في الجلسة العامة خلال دور الانعقاد الثاني، ومن جانبه أشار النائب ممدوح عمارة عضو اللجنة، إلى إن "إسكان النواب" تناقش قانون البناء رقم 119، مؤكدًا أن جميعها عبارة عن توصيات.
وأضاف عمارة في أن اللجنة تناقش خلال اجتماعها مدى إمكانية تطبيق اشتراطات بنائية وفقا لطبيعة المناطق المطبقة بها.
كما تناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار، قانون الإعلام الموحد، بعد إجازة العيد.
ومن جانبه قال النائب أسامة شرشر، عضو اللجنة إن إعلام النواب سوف تعقد
العديد من الاجتماعات لمناقشة قانون الإعلام الموحد بعد أجازة العيد.
وأوضح شرشر إن هناك التزام أدبي من نواب اللجنة بضرورة الانتهاء من مناقشة القانون.
ورفض شرشر ما جاء في بيان المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية قائلا " هذا الكلام هو الذي يمثل إهدار للوقت والمال العام، اتركوا النواب تعمل، فما نقوك به واجب وطنى، وعملنا لا ينتظر من أحد الحديث عنه بأنه يمثل إهدار للمال العام، لأن النواب فضلوا العمل على قضاء وقت للنزهة والترفيه، مشيرًا إلى أن اللجنة كانت تنعقد ايام الجلسات لتتناسب مع تواجد الأعضاء، مؤكدًا أن اللجنة لا تجتمع إلا إذا كانت الأمور ملحة، وعاجلة، وتستدعي ذلك
أما لجنة الشئون الدينية، تعقد اجتماعات لمناقشة موسم الحج وشكاوى الحجاج.
وأوضح شرشر إن هناك التزام أدبي من نواب اللجنة بضرورة الانتهاء من مناقشة القانون.
ورفض شرشر ما جاء في بيان المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية قائلا " هذا الكلام هو الذي يمثل إهدار للوقت والمال العام، اتركوا النواب تعمل، فما نقوك به واجب وطنى، وعملنا لا ينتظر من أحد الحديث عنه بأنه يمثل إهدار للمال العام، لأن النواب فضلوا العمل على قضاء وقت للنزهة والترفيه، مشيرًا إلى أن اللجنة كانت تنعقد ايام الجلسات لتتناسب مع تواجد الأعضاء، مؤكدًا أن اللجنة لا تجتمع إلا إذا كانت الأمور ملحة، وعاجلة، وتستدعي ذلك
أما لجنة الشئون الدينية، تعقد اجتماعات لمناقشة موسم الحج وشكاوى الحجاج.
ومن جانبه قال النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة
الدينية بمجلس النواب: إن النائب أسامة العبد تقدم بطلب لرئيس المجلس بأن اللجنة
ستكون في حالة اجتماع دائم في أجازة المجلس، ولا تأخذ أي إجازات.
وأضاف حمروش أن جميع الأعضاء باللجنة لا يوجد لديهم
مانع في عقد اجتماعات.
وأشار حمروش، إلى أن اللجنة سوف تقيم موسم الحج بشكل
كامل بكافة إيجابياته وسلبياته، وبحث محاولة تفادى أي سلبية من السلبيات التي قد
تظهر في موسم الحج لمنع تكرارها خلال مواسم الحج المقبلة
وأوضح حمروش أن اللجنة تبحث خلال اجتماعاتها بعض
القوانين التي لم تنته منها اللجنة خلال دور الانعقاد الأول لتجهيزها خلال دور
الانعقاد الثانى.
وبالنسبة لبيان المركز الوطني للاستشارات البرلمانية
بأن اجتماع اللجان في إجازة البرلمان يمثل إهدارا للمال العام قال حمروش: "لا
ننظر للموضوع على أنه مادي"، مشيرا إلى أننا جميعنا موافقون أن لا نأخذ
مكافأت على العمل.
