أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جرى توريد المستهدف من الأقماح المحلية بكمية تصل إلى 3 ملايين و551 ألف طن، وتخطى المستهدف هذا العام بفضل الأراضي المستصلحة حديثا في توشكي وشرق العوينات وكذلك التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع اللجنة العليا للقمح.
وأشار وزير التموين إلى استمرار العمل في بعض المواقع في بعض المحافظات لاستلام الأقماح المحلية، منوهاً بأنها تعمل بكامل طاقتها، وبكامل اعضاء لجانها.
وأكد، أن الأراضي المستصلحة أسهمت في زياده الإنتاجية وزياده معدلات التوريد.
كما أثنى الوزير على موافقة مجلس الوزراء لزيادة أسعار التوريد هذا العام لتصل إلى 2000 جنيه للإردب ، مشيراً إلى أن جهود وزاره الزراعة في استنباط اصناف جديده للقمح والبنك الزراعي وكل الجهات المسوقه سواء الشركه القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن ومديريات التموين والشركة المصرية القابضه للصوامع.
وأضاف الوزير أن مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلى 6.6 شهر لافتاً إلى أنه جرى سداد 45 مليار جنيه للموردين والمزارعين.
كما أكد انه جرى سداد جميع مستحقات المزارعين والموردين، لافتاً إلى ان رفع أسعار توريد القمح المحلي هذا العام قد ساهم في زيادة عمليات التوريد هذا العام، بالاضافة الى التسهيلات التي قدمتها لجان الفرز للموردين والمزارعين مع حرصهم على ان يكون القمح الوارد مطابق للمواصفات المعمول بها طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
ومن جانبه قال احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، ان الوزارة كانت قد جهزت ما يقرب من 454 نقطة استلام متنوعة من بين صوامع وهناجر وبناكر لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.
واكد، ان الوزارة كانت تركز على سداد المستحقات خلال 48 ساعة، وتسهيل عمليات التوريد
كما أكد كمال، ان غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تستقبل اي شكوى من الموردين أو المزارعين مشيراً الى ان الامور كانت تسير بصورة منتظمة طوال فترة الموسم دون أي أزمات أو اختناقات.
