يبذل الثنائى حازم الهوارى، وكرم كردى، المرشحان لعضوية اتحاد الكرة، ضمن قائمة المهندس هانى أبوريدة، عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الإفريقى والدولى، جهودًا كبيرة، لدعم بقاء العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذى للجبلاية، في منصبه، حال نجاح القائمة في الانتخابات المقرر لها نهاية أغسطس الجاري.
ويرى الثنائى أن «سويلم» أدى دوره على الوجه الأكمل في الفترة الماضية، وبذل مجهودًا مميزًا حتى يمر الدوري والكأس دون مشاكل أو أزمات، إلى جانب تلبيته طلبات أعضاء المجلس باستمرار، خاصة فيما يتعلق بالتوقيع على الأوراق، أو إرسال فاكسات وغيرهما من الإجراءات.
هذا، ويتحفظ «أبوريدة»، وحسن فريد، نائب رئيس الجبلاية السابق، المرشح لعضوية الاتحاد، على استمرار «سويلم» في منصبه، خصوصًا أنه وقع في العديد من الأخطاء الإدارية التي تسببت في أزمات عدة لمجلس إدارة الاتحاد السابق برئاسة جمال علام، ومنها المكالمة المسربة بينه وبين وجيه أحمد، نائب رئيس لجنة الحكام الحالى، حول كيفية تعيين طاقم حكام مباراة الزمالك والمقاصة في الدور الأول للدوري الموسم الماضي.
فيما كشف مصدر بالقائمة أن تعيين مصطفى عزام، مسئول الاستثمار السابق بوزارة الرياضة، في منصب المدير التنفيذى، لم يطرح للمناقشة بين أفراد القائمة خلال الفترة الماضية.
على جانب آخر، أكدت ماجدة الهلباوى المرشحة على رئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة، أنها تقدمت بطعن في مجلس الدولة على منافسها هانى أبوريدة، وكذلك حازم الهوارى، وسحر الهوارى المرشحان لعضوية الجبلاية. وقالت «الهلباوي» في تصريحات خاصة، إن الثلاثى سالف الذكر لم يحصلوا على مؤهل عال كما لم يمارسوا لعبة كرة القدم، ما يعنى عدم انطباق شروط الترشح عليهم.
من جانبه، أعلن حازم الهوارى، المرشح لعضوية اتحاد الكرة، اعتزامه تحريك دعوى قضائية ضد ماجدة محمود، المرشحة لعضوية الجبلاية على مقعد المرأة، اليوم السبت.
ويتهم «الهواري» مرشحة الجبلاية في دعواه، بتهمة التزوير في المستندات التي انتشرت في وسائل الإعلام، بصدور حكم قضائى ضده هو وشقيقته سحر الهوارى، المرشحة لعضوية اتحاد الكرة، بالحبس ٥ سنوات بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وقال الهوارى، إن أوراقه صحيحة ١٠٠٪ وإن الاتهامات باطلة، خاصة أن أبسط قواعد قبول أوراق الترشح الحصول على مؤهل، وهو اتهام غير منطقي. وتساءل: كيف يمر على اللجنة الانتخابية المشرفة على العملية الانتخابية هذا الخطأ الساذج ويتم قبول أوراقى؟
وقال الهوارى إن القضية المشار إليها كانت تقريبًا في عام ٢٠٠٠ ولم يكن هو أو أحد من أفراد أسرته يدير عمل الشركة بما يعنى أنه شريك في الأسهم فقط وتمت تصفية الشركة وانتهت الأزمة برمتها.
