تبدأ بريطانيا مراجعة جديدة لمشروع تقوده شركة (إي.دي.إف) الفرنسية للطاقة لبناء مفاعلين نوويين سيكونان أول محطة للطاقة النووية في البلاد منذ عقود.
ووافق مجلس إدارة الشركة بأغلبية بسيطة على المضي قدما في مشروع هينكلي بوينت سي أمس الخميس لكن في تحرك مفاجئ قالت حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنها تريد إخضاع المشروع لمزيد من الدراسة.
وقال وزير الأعمال والطاقة جريج كلارك في بيان بعد فترة قصيرة من موافقة الشركة على المشروع "تحتاج بريطانيا لإمدادات آمنة ويمكن الاعتماد عليها والحكومة تعتقد أن الطاقة النووية هي جزء مهم في هذا الصدد."
وتابع قوله "ستدرس الحكومة بعناية كل الأجزاءالمكونة لهذا المشروع وستتخذ قرارها بحلول بداية الخريف."
وقالت متحدثة باسم إدارة إستراتيجية الأعمال والطاقة والصناعة إن دراسة الحكومة لكل تفاصيل هذا المشروع قبل اتخاذ قرار خطوة "سليمة".
وينطوي المفاعلان النوويان اللذان تبلغ قيمتهما 18 مليار جنيه إسترليني (24 مليار دولار) على مخاطر تجارية على كل من فرنسا وبريطانيا. وستتحمل الشركة التكاليف الأولىة وهو الأمر الذي تقول نقابات إنه قد يهدد وجود الشركة بينما التزمت بريطانيا بدفع مثلي سعر السوق للكهرباء التي ستولدها هذه المحطة، وقالت الشركة التي ارتفعت أسهمها بواقع عشرة في المئة اليوم الجمعة إنها على ثقة في التزام الحكومة البريطانية الجديدة تجاه المشروع.
