قال المستشار هيثم المراقلى، ممثل وزارة العدل في اجتماع اللجنة التشريعية لمجلس النواب المنعقد حاليًا لمناقشة إلغاء لجنة فض المنازعات: إن الحكومة لا تصدر تشريعات ودورها إعداد القوانين والبرلمان صاحب الحق في قبولها أو رفضها.
وأوضح المراقلى، أن قانون فض المنازعات أصبح عبئًا على المواطن وليس له جدوى، لافتًا إلى أن وزارة العدل أدخلت تعديلات على قانون فض المنازعات لسرعة الفصل في الخلافات بين المواطنين.
وعقب المستشار بهاء أبو شقة على ممثل الحكومة قائلًا: إن التعديلات الجديدة إذا كانت ملزمة بتنفيذ توصيات اللجنة فنحن نؤيد ذلك؛ لأننا نريد قانونًا له فاعلية ومنتج، يحقق العدالة الناجزة.
واعترض النواب على عدم عرض وزارة العدل التعديلات الجديدة على اللجنة إلا أن مثل الحكومة أكد أن هناك خطوات دستورية يجب اتباعها أولًا منها الاستماع لكافة الآراء داخل وزارة العدل بشأن القانون، لافتًا إلى أن القانون سيتم عرضه على البرلمان بعد الانتهاء منه.
وأضاف أنه فيما يتعلق بإهدار 60 مليون جنيه على رواتب المستشارين وزيادة المدة لـ60 يومًا، فإن التعديلات الجديدة تتدارك جميع المعوقات التي أشار إليها النواب وتحولت توصيات اللجنة إلى إلزام.
وهنا تساءل المستشار بهاء أبو شقة عن الموعد المحدد لعرض تلك التعديلات الجديدة على المجلس، وتوقع ممثل وزاة العدل ألا تتجاوز المدة شهرًا على الأكثر.
وأوضح المراقلى، أن قانون فض المنازعات أصبح عبئًا على المواطن وليس له جدوى، لافتًا إلى أن وزارة العدل أدخلت تعديلات على قانون فض المنازعات لسرعة الفصل في الخلافات بين المواطنين.
وعقب المستشار بهاء أبو شقة على ممثل الحكومة قائلًا: إن التعديلات الجديدة إذا كانت ملزمة بتنفيذ توصيات اللجنة فنحن نؤيد ذلك؛ لأننا نريد قانونًا له فاعلية ومنتج، يحقق العدالة الناجزة.
واعترض النواب على عدم عرض وزارة العدل التعديلات الجديدة على اللجنة إلا أن مثل الحكومة أكد أن هناك خطوات دستورية يجب اتباعها أولًا منها الاستماع لكافة الآراء داخل وزارة العدل بشأن القانون، لافتًا إلى أن القانون سيتم عرضه على البرلمان بعد الانتهاء منه.
وأضاف أنه فيما يتعلق بإهدار 60 مليون جنيه على رواتب المستشارين وزيادة المدة لـ60 يومًا، فإن التعديلات الجديدة تتدارك جميع المعوقات التي أشار إليها النواب وتحولت توصيات اللجنة إلى إلزام.
وهنا تساءل المستشار بهاء أبو شقة عن الموعد المحدد لعرض تلك التعديلات الجديدة على المجلس، وتوقع ممثل وزاة العدل ألا تتجاوز المدة شهرًا على الأكثر.
