أجرت بعثة صندوق النقد الدولي مع حكومة مدغشقر مناقشات مشاورة المادة الرابعة والاستعراضات الأولى للترتيبات التي يدعمها مرفق الائتمان الموسع، ومرفق المرونة والاستدامة.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد أن اقتصاد مدغشقر يحقق استقرارًا لكنه يواجه تضخما مستمرا أيضًا، فيما سجلت البلاد نموًا بنسبة 4.2 في المائة كما ارتفع التضخم إلى 7.8 بالمائة في أغسطس المنصرم، مدفوعا بأسعار الطاقة والغذاء.
وتوقع الصندوق أن ينخفض متوسط التضخم السنوي إلى 7.2 في المائة العام القادم، قبل أن يحوم حول 6 في المائة على المدى المتوسط.
وتوقع الصندوق تأثر اقتصاد مدغشقر على وقع التطورات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية، مثل تلك الموجودة في غزة وإسرائيل، والحرب المستمرة في أوكرانيا، والتي يمكن أن تعطل التجارة والتمويل وأسعار السلع الأساسية، وعلى الصعيد المحلي، يمكن أن يؤدي نقص المياه والكهرباء في مدغشقر، وتدهور البنية التحتية، وقضايا الحوكمة إلى مزيد من الضغوط المجتمعية.
