أطلق الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مبادرة "مصريون أصحاء"، تحت شعار " إيدك معانا " لتطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة، وتحسين خدماتها العلاجية، خاصة مرضى الأورام، وتشمل الإكتشاف المبكر للمرض.
وأوضح الوزير أن الهدف من إطلاق المبادرة، تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة، وتدريب شباب الأطباء على بروتوكولات العلاج لاورام الكبد، والقولون، والمستقيم، والرئه، والبروستاتا والمثانة، إضافة إلى تدريب العاملين على التسجيل الإلكترونى لطلبات علاج الأورام لاختصار وقت إصدار وتنفيذ القرار، بجانب تدريب الكوادر على قاعدة بيانات مرضى الأورام المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لدعم التسجيل القومى للاورام بما يتوافق مع النظم المعتمدة دوليا.
وأضاف أنه تم اعتماد بروتوكلات جديدة لعلاج الأورام من خلال اللجنة العليا للأورام بالمجالس الطبية المتخصصة، لعلاج أورام الثدى، والأورام الليمفاوية وسرطان الكلى، قائلًا: "كل هذه البروتوكولات الجديدة في العلاج ترتكز على العلاج الكيماوي الموجه".
وأوضح أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل المصدر الوحيد لملايين المرضى المصريين الغير قادرين على تحمل تكاليف العلاج، خاصة مرضى الأورام بسبب تكلفة العلاج المرتفعة، التي تمتد لفترة زمنية طويلة، لافتا إلى أن خدمات منظومة العلاج على نفقة الدولة شهدت تحسنا ملحوظا في الفترة الأخيرة بعد تطبيق نظام الشبكة الإلكترونية ما ترتب عليه تقليل الفجوة الزمنية لصدور القرارات العلاجية، وسبق ذلك تفعيل خدمة الفيديو كونفرانس، والرسائل النصية لمتابعة حركة قرارات العلاج من قبل المرضى.
وأضاف أنه تم التوسع في خدماتها بعد توقيع بروتوكول لضم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الدفاع لمنظومة العلاج على نفقة الدولة لتقدم خدماتها لمرضى الأورام.
وقال: إن مبادرة "إيدك معانا" خرجت إلى النور لإستكمال الرغبة الملحة في استمرار تطوير تلك المنظومة المهمة والحيوية، وصدر ٢ مليون و١٧٥ ألف قرار علاج على نفقة الدولة للمواطنين عام ٢٠١٥، استفاد منها مليون و١٥٣ ألف مريض، بتكلفة بلغت ٤ مليارات و٣٢٢ مليون جنيه تقريبا، وشمل ذلك علاج أمراض العيون، والمسالك، والعظام، والعصبية، والجلدية، والجراحات، والباطنة، والأورام، وأمراض الدم.
من جانبه، أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تهدف إلى تحسين سرعة إصدار قرارت العلاج على نفقة الدولة لمرضى الأورام والوقوف على كل ما يتسبب في تأخيرها، وكذلك تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وخلق آلية معلنة لتقييم أداء الأطباء والموظفين الإداريين القائمين على علاج شئون المرضى.
وأوضح أن المبادرة بدأت بدراسة ميدانية لمجموعة من مستشفيات الأورام في مختلف محافظات الجمهورية من خلال إجراء مقابلات واستقصاء مع الإداريين القائمين على استكمال ملفات المرضى وإرسالها واستلامها من والى المجالس الطبية المتخصصة، إضافة إلى إجراء مقابلات مع الاداريين القائمين على إصدار قرارات العلاج داخل إدارة المجالس الطبية المتخصصة.
وقال: تم استطلاع آراء الموظفين عن طبيعة عملهم والتحديات التي يواجهونها، ومقترحاتهم لتطوير الأداء وتحسين عمل المنظومة وتخفيف الأعباء على المرضى.
وأظهرت تلك الدراسة عددًا من التحديات، أهمها عدم الدراية الكافية للموظفين بالشق الإداري لإجراءات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وعدم وجود وسائل فعالة للتواصل بين المستشفيات والمجالس الطبية المتخصصة، وعدم وجود حوافز مالية ومعنوية للمكافئة عن حسن الأداء إضافة إلى أن بيئة العمل بشكل عام غير مناسبة للعمل.
أما من جانب الأطباء فكانت أهم التحديات عدم الدراية الكافية بالبروتكولات العلاجية التي أقرتها المجالس الطبية المتخصصة وعدم تفعيل اللجنة الثلاثية بالشكل المطلوب والذي ينتج عنه الكثير من الأخطاء التشخيصية والإدارية.
وأكد الدكتور تامر حامد مدير المجالس الطبية المتخصصة، أنه في ضوء تلك التحديات التي تواجه المنظومة، برزت محاور المبادرة الثلاثة، التي ترتكز على التدريب المستمر من خلال تدشين برنامج تدريبى متكامل للموظفين يراعى مستواهم التعليمى ويهدف إلى تطويرهم مهنيًا ومهاريًا ويقدم الحلول المتاحة للمشكلات التي تواجههم، ويتوازى ذلك مع تدشين برنامج آخر لتطوير مهارات الأطباء الشخصية ومعرفتهم بمنظومة العلاج على نفقة الدولة بحيث يتم إجراء 8 لقاءات سنوية للأطباء و8 لقاءات سنوية للموظفين.
والمحور الثانى هو الإشراف والرقابة والتواصل المستمر حرصا على ضمان كفاءة البرنامج التدريبى، حيث تم تكوين فريق خاص لزيارة المستشفيات ومتابعة العمل والاشراف على التطوير المطلوب لراحة المرضى، ويقوم الفريق بالتواصل المستمر مع الأطباء والاداريين والمجالس الطبية المتخصصة لتسهيل التواصل وسرعة اكتشاف الاخطاء وتحفيز الأداء، وعرض النتائج التي يتوصلوا اليها في كل لقاء تدريبى لتبادل الخبرات وتوضيح ما يجب فعله في المواقف المختلفة، ولمكافأة المتميزين في الأداء.
ويصب المحور الثالث في التحفيز والتقييم نظرًا لأهمية الدور الذي يقوم به الأطباء والموظفين، والضغوط التي يتعرضون لها أثناء أداء عملهم الشاق، وتم اقتراح العديد من الحوافز المعنوية والمادية لتحفيز الموظفين والأطباء لأداء عملهم بشكل أفضل ولتشجيع التعامل الجيد مع المرضى.
وبالإضافة لذلك تم تحديد مؤشرات واضحة لتقييم الأداء للجميع، وإجراء احصائيات شهرية، ورفع تقارير الأداء لإدارة المجالس الطبية المتخصصة لمكافأة المتميزون ومحاسبة المتأخرون والعمل على احداث مستوى التطوير المطلوب.
وأخيرا أوضح رئيس المجالس الطبية، أنه بناء على المحاور الثلاثة للبرنامج تم تحديد أهداف رئيسية لتحقيقها بنهاية المبادرة ترتكز على تحقيق مستوى أعلى من رضا المرضى عن الخدمة المقدمة لهم وقياس ذلك عن طريق استبيانات دورية على عينات من المرضى، وتشجيعهم لابداء أرائهم الصادقة عن طريق وسائل متعددة، وتحسين سرعة إصدار قرارت علاج مرضى الاورام على نفقة الدولة وتقليل نسبة الرفض الناتجة عن الاخطاء الفنية والتشخيصية والإدارية، وخلق بيئة عمل صالحة بين الأطباء والموظفين قائمة على أساس من التعاون والتكاتف لخدمة المرضى، وإنشاء نظام واضح لتقييم أداء كل من الأطباء والموظفين ومكافآة المتميزين ماديًا ومعنويًا.
وحول برنامج الإكتشاف المبكر للأورام أوضح الدكتور هشام عطا مساعد وزير الصحة للطب العلاجى، أنه تم تحديد أهم ٥ أنواع من أمراض الأورام للبدء بهم في المرحلة الأولى من البرنامج، تشمل أورام القولون، والثدي، والرئة بأعتبارها أعلى ثلاثة أمراض سرطانية ذات التأثير الاقتصادي الصحي عالميًا، وأضيف لهم أورام البروستاتا والمثانة لما تمثل من مشكلة صحية في محافظات الدلتا.
وقال: اتخذنا العديد من الخطوات التنفيذية، وتم تشكيل هيكل فني للمشروع ثم تم تقسيم الجمهورية إلى مرحلتين مدة كل منها 6 أشهر، وجار تكوين فريق من 10 أفراد برئاسة أحد أساتذة أو استشاري الأورام من المحافظة، ليكون مسئولًا عن كل الخطوات التنفيذية والفنية في نطاق الإقليم، وكذلك التتسيق مع إدارة المشروع.
وتابع: كما قمنا بتصميم نماذج إلكترونية وورقية لتجميع البيانات المطلوبة بناءً على أحدث المراجع العلمية وجار التنسيق والاتفاق مع المختبرات العلمية لإجراء التحاليل المطلوبة.
