وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، من حيث المبدأ على توفير التمويل اللازم لإستكمال خطط توصيل الغاز الطبيعي لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية بالمناطق الحضرية والريفية بمختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 3.9 مليار جنيه.
يأتي هذا القرار في ضوء خطة الدولة لرفع معدلات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بمختلف محافظات الجمهورية خلال العام المالي 2016/2017، وكذلك تخفيض الدعم الموجه إلى البوتاجاز لتخفيف العبء على ميزانية الدولة، حيث تضمنت الموافقة زيادة القيمة المعتمدة لتنفيذ هذه الخطة، مع بحث التسهيلات والتيسيرات التي يمكن تقديمها للعملاء، ومن بينها التنسيق مع البنك المركزي لوضع قواعد لتقسيط الفوائد بفائدة منخفضة. ووجه رئيس مجلس الوزراء وزيري الإسكان والبترول، بتوصيل خدمات الغاز الطبيعي لنحو 900 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي والمتوسط في العديد من المحافظات، على أن يتم التوصيل للوحدات في نفس التوقيت خلال مراحل الإنشاء والتنفيذ.
حضر الاجتماع وزراء: التخطيط، التموين، الكهرباء، الزراعة، التعاون الدولي، البترول، التجارة والصناعة، المالية، السياحة، الاستثمار، وقطاع الأعمال.
يأتي هذا القرار في ضوء خطة الدولة لرفع معدلات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بمختلف محافظات الجمهورية خلال العام المالي 2016/2017، وكذلك تخفيض الدعم الموجه إلى البوتاجاز لتخفيف العبء على ميزانية الدولة، حيث تضمنت الموافقة زيادة القيمة المعتمدة لتنفيذ هذه الخطة، مع بحث التسهيلات والتيسيرات التي يمكن تقديمها للعملاء، ومن بينها التنسيق مع البنك المركزي لوضع قواعد لتقسيط الفوائد بفائدة منخفضة. ووجه رئيس مجلس الوزراء وزيري الإسكان والبترول، بتوصيل خدمات الغاز الطبيعي لنحو 900 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي والمتوسط في العديد من المحافظات، على أن يتم التوصيل للوحدات في نفس التوقيت خلال مراحل الإنشاء والتنفيذ.
حضر الاجتماع وزراء: التخطيط، التموين، الكهرباء، الزراعة، التعاون الدولي، البترول، التجارة والصناعة، المالية، السياحة، الاستثمار، وقطاع الأعمال.
