أصدر محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات وتغييرات موسعة بين القيادات المحلية، شملت استبعاد وتصعيد ٢٠٥ قيادات وموظفين، بمختلف المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بهدف رفع مستوى الأداء في مختلف المواقع.
وأوضح المحافظ - في تصريح اليوم الأربعاء - أن الحركة شملت استبعاد ٧٩ قيادة محلية، من بينهم ٨ نواب لرؤساء المراكز وسكرتيري مجالس مدن، و٧١ رئيس وسكرتير وحدة محلية قروية، مشيرا إلى نقلهم لأماكن أخرى بنفس درجاتهم الوظيفية، بهدف إعادة توزيع وتنظيم العمل، نظرا لانخفاض مستوى الأداء في مواقعهم.
وأضاف أنه تم تعيين ١٢٦ قيادة جديدة في المواقع الشاغرة بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، ممن لديهم القدرة على تحمل المسئولية وتنفيذ الخطط الموضوعة، ويتمتعون بسيرة طيبة، بعد أن تم انتقاؤهم بواسطة لجنة عليا برئاسة المحافظ.
وأكد المحافظ أن الحركة الموسعة جاءت بعد دراسة وافية وتقييم شامل وتستهدف محاربة الفساد وتجفيف منابعه، ومعالجة الخلل في الإدارة المحلية، وتطوير آلية العمل ومراجعة الأداء، وضخ دماء جديدة للارتقاء بمنظومة العمل الإدارى والتنفيذي، كما طالب القيادات الجديدة ببذل أقصى جهد واتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية أملاك الدولة، ووقف التعديات على الأراضي الزراعية، وحسن معاملة المواطنين وتيسير تقديم الخدمات لهم بعدالة وشفافية.
وأوضح المحافظ - في تصريح اليوم الأربعاء - أن الحركة شملت استبعاد ٧٩ قيادة محلية، من بينهم ٨ نواب لرؤساء المراكز وسكرتيري مجالس مدن، و٧١ رئيس وسكرتير وحدة محلية قروية، مشيرا إلى نقلهم لأماكن أخرى بنفس درجاتهم الوظيفية، بهدف إعادة توزيع وتنظيم العمل، نظرا لانخفاض مستوى الأداء في مواقعهم.
وأضاف أنه تم تعيين ١٢٦ قيادة جديدة في المواقع الشاغرة بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، ممن لديهم القدرة على تحمل المسئولية وتنفيذ الخطط الموضوعة، ويتمتعون بسيرة طيبة، بعد أن تم انتقاؤهم بواسطة لجنة عليا برئاسة المحافظ.
وأكد المحافظ أن الحركة الموسعة جاءت بعد دراسة وافية وتقييم شامل وتستهدف محاربة الفساد وتجفيف منابعه، ومعالجة الخلل في الإدارة المحلية، وتطوير آلية العمل ومراجعة الأداء، وضخ دماء جديدة للارتقاء بمنظومة العمل الإدارى والتنفيذي، كما طالب القيادات الجديدة ببذل أقصى جهد واتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية أملاك الدولة، ووقف التعديات على الأراضي الزراعية، وحسن معاملة المواطنين وتيسير تقديم الخدمات لهم بعدالة وشفافية.
