انتهى المستشار أشرف زيدان، رئيس نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، من الاستماع لأقوال المبلغين في واقعة اتهام رجل الأعمال المهندس ماجد سامى جرجس ميخائيل، بالاستيلاء على أموال الأعضاء الجدد بنادي وادى دجلة ووضعها في حساب شركته الخاصة المسماة بـ"وادى دجلة للاستثمار" والبالغ قيمتها 9 مليارات جنيه منذ عام 2011 وحتى الآن.
وقال رئيس النيابة: إن المبلغين أصروا على اتهام رئيس النادي بالنصب والاستيلاء على أموال الاشتراكات لصالح شركته.
وكشفت النيابة من خلال فحص المستندات التي تم الحصول عليها من مقرات الشركة والخاصة بالأعضاء والنادي، عن تورط عدد من المسئولين بمديرية الشباب والرياضية بالقاهرة، في إصدار اللائحة الخاصة بالنادي بالمخالفة لقانون الأندية.
وتقوم النيابة بحصر أسماء المسئولين المتورطين في هذه الموافقات بالمخالفة للقانون بوزارة الشباب والرياضة لاستدعائهم لسؤالهم.
وتبين من تفاصيل القضية وواقع التحقيقات والتحريات التي تجريها نيابة الأموال العامة، أنه في عام 2010 اعتمدت وزارة الشباب والرياضة اللائحة الخاصة بالنادي بالمخالفة للقانون، وجاء بها أن شركة وادى دجلة شركة تهدف للربح وأن تحصل الشركة التي يملكها ويرأس مجلس إدارتها المهندس ماجد سامى على نسبة 75% من صافى دخل النادي سنويا، واعتبار جميع الرسوم الخاصة بالإنشاءات والفائض منها ملكا وربحا للشركة بالمخالفة للقانون، في حين أن القانون رقم 77 لسنة 1975 نص على أن جميع النوادى الرياضية غير هادفة للربح وأموالها مال عام وليست مالا خاصا، وهو ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة والمستندات أن الشركة التي يملكها ماجد سامى استولت وتربحت على جميع اشتراكات أعضاء نادي وادى دجلة الرياضى ابتداء من عام 2011 وحتى الآن بالمخالفة للقانون ودن وجه حق.
وقال رئيس النيابة: إن المبلغين أصروا على اتهام رئيس النادي بالنصب والاستيلاء على أموال الاشتراكات لصالح شركته.
وكشفت النيابة من خلال فحص المستندات التي تم الحصول عليها من مقرات الشركة والخاصة بالأعضاء والنادي، عن تورط عدد من المسئولين بمديرية الشباب والرياضية بالقاهرة، في إصدار اللائحة الخاصة بالنادي بالمخالفة لقانون الأندية.
وتقوم النيابة بحصر أسماء المسئولين المتورطين في هذه الموافقات بالمخالفة للقانون بوزارة الشباب والرياضة لاستدعائهم لسؤالهم.
وتبين من تفاصيل القضية وواقع التحقيقات والتحريات التي تجريها نيابة الأموال العامة، أنه في عام 2010 اعتمدت وزارة الشباب والرياضة اللائحة الخاصة بالنادي بالمخالفة للقانون، وجاء بها أن شركة وادى دجلة شركة تهدف للربح وأن تحصل الشركة التي يملكها ويرأس مجلس إدارتها المهندس ماجد سامى على نسبة 75% من صافى دخل النادي سنويا، واعتبار جميع الرسوم الخاصة بالإنشاءات والفائض منها ملكا وربحا للشركة بالمخالفة للقانون، في حين أن القانون رقم 77 لسنة 1975 نص على أن جميع النوادى الرياضية غير هادفة للربح وأموالها مال عام وليست مالا خاصا، وهو ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة والمستندات أن الشركة التي يملكها ماجد سامى استولت وتربحت على جميع اشتراكات أعضاء نادي وادى دجلة الرياضى ابتداء من عام 2011 وحتى الآن بالمخالفة للقانون ودن وجه حق.
