أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم عرض قانون حماية المستهلك الجديد على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء عليه، مشيرا إلى أنه تم إضافة العديد من البنود ومن أهمها حماية مشتري الوحدة السكنية من الإعلانات الوهمية في وسائل الإعلام وخاصة في القنوات الفضائية، والذي يحظر تصوير أي إعلان لشراء وحدات سكنية أو فيلات إلا بعد الحصول على التراخيص.
ونوه يعقوب، خلال الندوة التي نظمتها الغرفة الكندية مساء امس الأربعاء لمناقشة قرار التعديلات الجمركية، بأنه في إطار القضاء على الاحتكار السلع واستغلال التجار تم استحداث مادة تقضي بتوقيع العقوبة الحبس من 3 شهور إلى 3 سنوات لمن يحزن السلع لفترة وعدم بيعها إضافة إلى إلزام إصدار الفاتورة لدى الباع ومعاقبة من يخالف ذلك.
وأشار إلى أنه سيكون هناك تعاون مثمر مع الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب الضريبي، وذلك عن طريق الربط الإلكتروني مع الهيئة وفروعها في المحافظات والمدن لضبط التجار الغير ملتزمين. كما أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لضبط الأسعار تضم الوزارات المعنية.
ومن ناحية أخرى، أكد أن القرار زيادة التعريفة على أسعار بعض السلع المستردة، يهدف إلى تشجيع المنتج المحلي، في ظل توجه الدولة إلى دعم الصناعة في مصر، إلا أنه يعاب عليه أنه لم يذكر التعريفة القديمة على السلع والتي تقدر بنسبة 30 % على السلع التي أقرت ولم يبين وأن الزيادة التي أقرت قدرت ب 10 % فقط زيادة.
ونوه رئيس جهاز حماية المستهلك بأن القرار لم يقر على السلع الأساسية للمواطن محدود الدخل.. مشيرا إلى أن مصر تحتاج الدعم من المواطنين من خلال التوجه لشراء المنتج المحلي.
وأكد يعقوب أن هناك تنسيقا مع مباحث التموين لمراقبة أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية، موضحا أنه سيعمل على عدم استغلال تحركات الأسعار على السلع المستوردة في زيادة أسعار باقي السلع الأخرى.
ونوه بأن جهاز حماية المستهلك يضم 13 ألف مكتب يقوم برصد ومراقبة الأسعار في الأسواق في الحضر والريف إضافة إلى تعاون 76 جمعية أهلية تتعاون مع تلك الفروع لضبط السوق.
ونوه يعقوب، خلال الندوة التي نظمتها الغرفة الكندية مساء امس الأربعاء لمناقشة قرار التعديلات الجمركية، بأنه في إطار القضاء على الاحتكار السلع واستغلال التجار تم استحداث مادة تقضي بتوقيع العقوبة الحبس من 3 شهور إلى 3 سنوات لمن يحزن السلع لفترة وعدم بيعها إضافة إلى إلزام إصدار الفاتورة لدى الباع ومعاقبة من يخالف ذلك.
وأشار إلى أنه سيكون هناك تعاون مثمر مع الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب الضريبي، وذلك عن طريق الربط الإلكتروني مع الهيئة وفروعها في المحافظات والمدن لضبط التجار الغير ملتزمين. كما أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لضبط الأسعار تضم الوزارات المعنية.
ومن ناحية أخرى، أكد أن القرار زيادة التعريفة على أسعار بعض السلع المستردة، يهدف إلى تشجيع المنتج المحلي، في ظل توجه الدولة إلى دعم الصناعة في مصر، إلا أنه يعاب عليه أنه لم يذكر التعريفة القديمة على السلع والتي تقدر بنسبة 30 % على السلع التي أقرت ولم يبين وأن الزيادة التي أقرت قدرت ب 10 % فقط زيادة.
ونوه رئيس جهاز حماية المستهلك بأن القرار لم يقر على السلع الأساسية للمواطن محدود الدخل.. مشيرا إلى أن مصر تحتاج الدعم من المواطنين من خلال التوجه لشراء المنتج المحلي.
وأكد يعقوب أن هناك تنسيقا مع مباحث التموين لمراقبة أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية، موضحا أنه سيعمل على عدم استغلال تحركات الأسعار على السلع المستوردة في زيادة أسعار باقي السلع الأخرى.
ونوه بأن جهاز حماية المستهلك يضم 13 ألف مكتب يقوم برصد ومراقبة الأسعار في الأسواق في الحضر والريف إضافة إلى تعاون 76 جمعية أهلية تتعاون مع تلك الفروع لضبط السوق.
