أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" على ضرورة تطبيق القوانين، وذلك حيث أن كل آليات مواجهة الأسعار وضبطها تم تجريبها ولكن لم نجرب حتى الآن تنفيذ القانون، وذلك لتحديد هوامش الأرباح للمنتجات لمواجهة زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك قوانين لضبط الأسواق منذ خمسينيات القرن الماضي.
وأضاف "العسقلاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" على فضائية "أون تي في"، اليوم الأربعاء، أن قانون الاستثمار الذي صدر في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد "غلت أيدي الدولة لتحديد هوامش الأرباح والأسعار بمنتجات الشركات المحلية".
وتابع رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن المنتجات التي تُصنع في مصر لا يمكن للحكومة تسعيره أو تحديد هوامش الربح فيه، ولكن الدولة بإمكانها تسعير كافة السلع التي يتم استيرادها من الخارج يجب أن تدخل الدولة في تسعيرها أو على الأقل تحديد هامش الأرباح، مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على تعديل القانون لتحديد هامش الربح للمنتجات، حيث أن هامش الربح الذي تحدده الشركات لمنتجاتها ضخمة وكبيرة.
وأضاف "العسقلاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" على فضائية "أون تي في"، اليوم الأربعاء، أن قانون الاستثمار الذي صدر في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد "غلت أيدي الدولة لتحديد هوامش الأرباح والأسعار بمنتجات الشركات المحلية".
وتابع رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن المنتجات التي تُصنع في مصر لا يمكن للحكومة تسعيره أو تحديد هوامش الربح فيه، ولكن الدولة بإمكانها تسعير كافة السلع التي يتم استيرادها من الخارج يجب أن تدخل الدولة في تسعيرها أو على الأقل تحديد هامش الأرباح، مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على تعديل القانون لتحديد هامش الربح للمنتجات، حيث أن هامش الربح الذي تحدده الشركات لمنتجاتها ضخمة وكبيرة.
