قال صالح المخزوم، رئيس فريق الحوار عن المؤتمر الوطني العام، الموقع على اتفاق الصخيرات بين الفرقاء الليبيين، اليوم الثلاثاء: إن مطالبة مجلس النواب بإلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي هي انتهاك صارخ للاتفاق ويعد انقلابا.
وأكد المخزوم في لقاء مع قناة الجزيرة أن المؤتمر الوطني العام سيكون له موقف أشد على حد وصفه.
وكان البرلمان الليبي المنعقد في طبرق قد رفض خلال جلسة أمس الإثنين، منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات في المغرب المدعوم من الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في البلاد، وطالب بإلغاء المادة الثامنة منه كشرط لقبوله.
وصوّت النواب المجتمعون في طبرق على رفض التشكيلة الوزارية المقدمة من مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبية، بواقع 89 من أصوات 104 أعضاء حضروا الجلسة.
تواصل الانقسام
من جهته، قال النائب فهمي التواتي لوكالة الصحافة الفرنسية: إن نحو ستين من النواب في برلمان طبرق يعارضون الاتفاق بسبب المادة الثامنة التي تعني إمكانية خسارة حفتر موقعه.
وتنص تلك المادة على “نقل كل صلاحيات المناصب الأمنية والعسكرية والمدنية إلى مجلس رئاسة وزراء حكومة الوفاق بعد توقيع الاتفاق مباشرة، على أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأنها خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوما، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة، يقوم المجلس باتخاذ قرارات تعيينات جديدة خلال مدة ثلاثين يوما”.
وكان المجلس الرئاسي في ليبيا -المنبثق عن الاتفاق الأممي والذي يتخذ من تونس مقرا له- قد أصدر الثلاثاء الماضي قرارا بتشكيل حكومة وفاق وطني تتألف من 32 حقيبة وزارية، يقودها فايز السراج، وهو نائب في البرلمان المنحل المنعقد في طبرق ورئيس للمجلس الرئاسي.
وأكد المخزوم في لقاء مع قناة الجزيرة أن المؤتمر الوطني العام سيكون له موقف أشد على حد وصفه.
وكان البرلمان الليبي المنعقد في طبرق قد رفض خلال جلسة أمس الإثنين، منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات في المغرب المدعوم من الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في البلاد، وطالب بإلغاء المادة الثامنة منه كشرط لقبوله.
وصوّت النواب المجتمعون في طبرق على رفض التشكيلة الوزارية المقدمة من مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبية، بواقع 89 من أصوات 104 أعضاء حضروا الجلسة.
تواصل الانقسام
من جهته، قال النائب فهمي التواتي لوكالة الصحافة الفرنسية: إن نحو ستين من النواب في برلمان طبرق يعارضون الاتفاق بسبب المادة الثامنة التي تعني إمكانية خسارة حفتر موقعه.
وتنص تلك المادة على “نقل كل صلاحيات المناصب الأمنية والعسكرية والمدنية إلى مجلس رئاسة وزراء حكومة الوفاق بعد توقيع الاتفاق مباشرة، على أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأنها خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوما، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة، يقوم المجلس باتخاذ قرارات تعيينات جديدة خلال مدة ثلاثين يوما”.
وكان المجلس الرئاسي في ليبيا -المنبثق عن الاتفاق الأممي والذي يتخذ من تونس مقرا له- قد أصدر الثلاثاء الماضي قرارا بتشكيل حكومة وفاق وطني تتألف من 32 حقيبة وزارية، يقودها فايز السراج، وهو نائب في البرلمان المنحل المنعقد في طبرق ورئيس للمجلس الرئاسي.
