/ فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا غير مسبوق بشأن القوانين التي أقرتها بولندا مؤخرًا؛ لبحث ما إذا كانت تخالف القواعد الديمقراطية للاتحاد الأوروبي.
وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، مساء اليوم الأربعاء، أن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمانز، أعلن فتح تحقيق مبدئي حول طريقة إصدار تلك القوانين البولندية.
وكانت حكومة بولندا اليمنية قد لاقت اعتراضات حول تعديل القوانين الخاصة بالإعلام والمحكمة الدستورية.
والجدير بالذكر أن آلية القوانين الأوروبية تسمح للمفوضية بممارسة الضغوط على الدول الأعضاء لتغيير الإجراءات التي ترى أنها تمثل تهديدًا للقيم التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي.
وتأتي تلك الخطوة بعد أن صدق الرئيس البولندي اندجي دودا على بعض القوانين مؤخرًا والتي تسمح لحكومة حزب القانون والعدالة المحافظة في بولندا بتعيين رؤساء أجهزة التليفزيون والإذاعات وكذلك اختيار أعضاء المحكمة الدستورية.
وكانت رئيسة الوزراء البولندية بياتا شيدلوا قد نفت، في وقت سابق اليوم أمام البرلمان، أن تكون القوانين المشار إليها آنفًا تخالف مبادئ الديمقراطية الأوروبية.
