علمت " البوابة نيوز"، أن وزارة المالية انتهت من تشريع قانون التعريفة الجمركية وإجراء بعض التعديلات عليها، وأنه تم إرسالها لمجلس الوزراء، وقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أمس، لمراجعة الصياغة النهائية للتعريفة تمهيدا لعرضه على البرلمان في جلساته الأولى.
من جانبه أكد مصدر مطلع بوزارة المالية في تصريحات لـ"" البوابة نيوز "، اليوم الأربعاء، موضحا أن تلك الخطوة تأتى لحماية المنتج المحلي، باعتبار أن هذه السلع لها مثيل محلى بجودة عالية، مؤكدا أن رفع الرسوم لن يتخطى النسبة المسموح بها في الاتفاقيات الدولية، وفى مقدمتها "اتفاقية الجات" الموقعة عليها مصر، مشيرًا إلى أن "اتحاد الصناعات" كان له دور كبير في تقديم دراسة شاملة عن السوق، بما ساعد وزارتي المالية والصناعة والتجارة في الخروج بقائمة السلع الجديدة، لتحقيق مصالح الشركات المحلية، التي توفر هذه المنتجات بجودة عالية.
ولفت المصدر إلى أنه سيتم زيادة التعريفة الجمركية على السلع المستوردة التي لها بديل محلى، وأن السلع التي سترتفع تعريفتها الجمركية بواقع 40% بدلا من 30% هي السلع "استفزازية والتي تشمل 5 مجموعات سلعية، من التي لها بديل محلى، وتستهدف الحكومة من هذا الإجراء تقليل الضغط على العملة الصعبة وتوفير الدولار، وحماية المنتج المحلى.
وكانت قد انفردت " البوابة " في أكتوبر الماضي، بالسلع التي سيتم زيادة "الجمارك" عليها، وتشمل الملابس الجاهزة المستوردة وجميع الأثاث المستورد وجميع الأجهزة الكهربائية المستوردة، والحديد المستورد والزجاج إلى جانب «البويات تامة الصنع»، و«التفاح الأمريكاني» ولعب الأطفال المستوردة.
