حددت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، 3 مشاريع رئيسية للبدء في تنفيذها بمجرد إصدار وزارة الصناعة والتجارة لضوابط تأسيس الغرف التجارية لشركات مساهمة إحداها لإقامة أسواق مجمعة بكافة بمراكز وأحياء محافظة الجيزة، وأخرى لإنشاء جراجات عمومية، فضلًا عن مشروع عملاق لتدوير المخلفات بالمحافظة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا في أبريل الماضي بالقانون رقم 22 لسنة 2015، بشأن تعديل عدد من مواد قانون الغرف التجارية رقم 158 لسنة 1951، وهو التعديل الذي سمح للغرف التجارية بتأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها، على أن تصدر وزارة الصناعة والتجارة ضوابط تأسيس تلك الشركات.
توقع محمد إمبابي، سكرتير عام غرفة الجيزة، أن تصدر اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الغرف التجارية والتي ستتضمن ضوابط تأسيس الشركات، قبل نهاية ديسمبر المقبل، كاشفًا عن أن غرفة الجيزة رفعت توصياتها بشأن تلك الضوابط أوصت خلالها بإطلاق يد الغرف التجارية في تأسيس الشركات دون قيود، مشيرًا إلى مجالس إدارات الغرف التجارية مكلفة من أعضاء الجمعيات العمومية للغرف بإدارة أموال التجار بما يضمن تقديم أقصى خدمات ممكنة للتجار.
وكشف "إمبابي"، عن أن مجلس إدارة الغرفة برئاسة عادل ناصر، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع الدكتور خالد زكريا العادلي محافظ الجيزة، تم خلالها الاتفاق المبدئي على تنفيذ الغرفة التجارية على عدد من المشاريع التنموية بالمحافظة من بينها مشروع لإقامة جراجات عمومية تساهم في حل أزمة المرور التي تعاني منها المحافظة، وكذلك إنشاء أسواق مجمعة في كل مراكز وأحياء المحافظة في غضون السنوات الثلاث المقبلة، فضلًا عن مشروع عملاق لتدوير المخلفات بالمحافظة، كاشفا عن أنه يجري حاليًّا إعداد كل الدراسات الفنية الخاصة بالمشاريع للبدء في تنفيذها بمجرد صدور ضوابط تأسيس الغرف التجارية للشركات المساهمة.
