حذرت جامعة الدول العربية من خطورة الوضع الإنساني في سوريا، والذي يمثل تحديًا كبيرًا، حيث تخطى عدد اللاجئين السوريين في المنطقة العربية المليون طفل، بينما يقدر عدد النازحين داخليًا الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية بـ 6.7 مليون نازح، وتستضيف دول الجوار العربية (الأردن والعراق ولبنان ومصر) 1.2 مليون لاجئ سوري، إلى جانب الأعداد المتزايدة التي تسعى للحصول على حق اللجوء في أوروبا.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية السفير بدر الدين علالي أمام الاجتماع العالمي الخامس لرؤساء وأمانات العمليات التشاورية الإقليمية بشأن الهجرة، الذي عقد بالجامعة العربية تحت عنوان (التحديات الحالية التي تواجه الهجرة: دعم متابعة نتائج الحوار رفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية للعام 2013 وخطة التنمية لما بعد عام 2015)، بمشاركة مجموعة العمل المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة برئاسة الجامعة العربية ومنظمة الهجرة العالمية وحضور السفير وليام لاسي سوينغ، المدير العام لمنظمة الهجرة العالمية.
وأكد العلالي أن القضية التي تفرض نفسها بقوة على الساحة الدولية حاليًا هى قضية اللاجئين من المنطقة العربية، حيث لا يمكن إغفال المعاناة التي يتعرض لها عدد كبير من المهجرين قسرًا في المنطقة والمأساة الإنسانية التي يعانون منها والمخاطر التي يتعرضون لها بحرًا وبرًا أثناء محاولتهم الفرار إلى مكان يلوذون به، مشيرا إلى أن الموجات المتلاحقة والمتزايدة من الهجرة المختلطة من المنطقة العربية تقع على رأس التحديات التي تواجه الهجرة حاليًا، وهى تؤثر على المنطقة العربية وعلى المناطق المحيطة بها كذلك.
وحول الأزمة الليبية، أشار العلالي إلى أن الأزمة الإنسانية في ليبيا خلال الفترة الماضية؛ أدت إلى تزايد أعداد اللاجئين الليبيين إضافة إلى مغادرة وترحيل العمالة المهاجرة العربية والأفريقية والشرق آسيوية من الأراضي الليبية؛ ما أدى إلى أزمة لاجئين على الحدود الليبية، خلقت تداعيات على مختلف أبعاد الهجرة الدولية، وأدت إلى تكدس مئات الآلاف من اللاجئين بمن فيهم أطفال ونساء وشيوخ في مساحات محدودة وفي ظروف معيشية صعبة ومتردية في أغلب الأحيان.
وأوضح أن عدد النازحين في ليبيا حتى مايو 2015 بلغ 440 ألف شخص، مشيرًا إلى أن ليبيا تعد نقطة العبور والمغادرة الأساسية للهجرة غير النظامية عن طريق البحر المتوسط إلى أوربا، كما ساعد على ذلك عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.
وبخصوص الأزمة اليمنية، قال العلالي: إن مئات اليمنيين واللاجئين من جنسيات أخرى يفرون من الصراع الدائر في البلاد بعبور خليج عدن بعد أن كان مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين من منطقة القرن الإفريقي يشقون طريقهم إلى اليمن الذي يعتبرونه نقطة العبور إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد "أهمية التعاون بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المنطقة العربية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني حتى نتمكن من تقليص الآثار السلبية للهجرة وتعظيم منافعها، وأهمية الانخراط في العمليات التشاورية التي تساعد على المزيد من التحاور بين الأطراف لتقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات".
من جانبها، قالت مدير إدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة بالجامعة العربية إيناس الفرجاني: إن الهجرة بأشكالها المختلفة تلعب دورًا كبيرًا في المنطقة العربية، إذ أنها تضم بلدان منشأ وعبور ومقصد في نفس الوقت، موضحةً أنه في عام 2013 استضافت المنطقة العربية أكثر من 30 مليون مهاجر، كما بلغ عدد المهاجرين من البلدان العربية نحو 22 مليون مهاجر، كما أصبح العديد من البلدان العربية نقاط مهمة للعبور على طرق الهجرة غير النظامية التي يسلكها المهاجرون.
وأضافت أن الجامعة العربية تسعى إلى إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها المنطقة في مجال الهجرة من خلال إيجاد آليات للتنسيق سواء مع دولها الأعضاء أو مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المنطقة في مجال الهجرة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية السفير بدر الدين علالي أمام الاجتماع العالمي الخامس لرؤساء وأمانات العمليات التشاورية الإقليمية بشأن الهجرة، الذي عقد بالجامعة العربية تحت عنوان (التحديات الحالية التي تواجه الهجرة: دعم متابعة نتائج الحوار رفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية للعام 2013 وخطة التنمية لما بعد عام 2015)، بمشاركة مجموعة العمل المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة برئاسة الجامعة العربية ومنظمة الهجرة العالمية وحضور السفير وليام لاسي سوينغ، المدير العام لمنظمة الهجرة العالمية.
وأكد العلالي أن القضية التي تفرض نفسها بقوة على الساحة الدولية حاليًا هى قضية اللاجئين من المنطقة العربية، حيث لا يمكن إغفال المعاناة التي يتعرض لها عدد كبير من المهجرين قسرًا في المنطقة والمأساة الإنسانية التي يعانون منها والمخاطر التي يتعرضون لها بحرًا وبرًا أثناء محاولتهم الفرار إلى مكان يلوذون به، مشيرا إلى أن الموجات المتلاحقة والمتزايدة من الهجرة المختلطة من المنطقة العربية تقع على رأس التحديات التي تواجه الهجرة حاليًا، وهى تؤثر على المنطقة العربية وعلى المناطق المحيطة بها كذلك.
وحول الأزمة الليبية، أشار العلالي إلى أن الأزمة الإنسانية في ليبيا خلال الفترة الماضية؛ أدت إلى تزايد أعداد اللاجئين الليبيين إضافة إلى مغادرة وترحيل العمالة المهاجرة العربية والأفريقية والشرق آسيوية من الأراضي الليبية؛ ما أدى إلى أزمة لاجئين على الحدود الليبية، خلقت تداعيات على مختلف أبعاد الهجرة الدولية، وأدت إلى تكدس مئات الآلاف من اللاجئين بمن فيهم أطفال ونساء وشيوخ في مساحات محدودة وفي ظروف معيشية صعبة ومتردية في أغلب الأحيان.
وأوضح أن عدد النازحين في ليبيا حتى مايو 2015 بلغ 440 ألف شخص، مشيرًا إلى أن ليبيا تعد نقطة العبور والمغادرة الأساسية للهجرة غير النظامية عن طريق البحر المتوسط إلى أوربا، كما ساعد على ذلك عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.
وبخصوص الأزمة اليمنية، قال العلالي: إن مئات اليمنيين واللاجئين من جنسيات أخرى يفرون من الصراع الدائر في البلاد بعبور خليج عدن بعد أن كان مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين من منطقة القرن الإفريقي يشقون طريقهم إلى اليمن الذي يعتبرونه نقطة العبور إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد "أهمية التعاون بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المنطقة العربية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني حتى نتمكن من تقليص الآثار السلبية للهجرة وتعظيم منافعها، وأهمية الانخراط في العمليات التشاورية التي تساعد على المزيد من التحاور بين الأطراف لتقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات".
من جانبها، قالت مدير إدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة بالجامعة العربية إيناس الفرجاني: إن الهجرة بأشكالها المختلفة تلعب دورًا كبيرًا في المنطقة العربية، إذ أنها تضم بلدان منشأ وعبور ومقصد في نفس الوقت، موضحةً أنه في عام 2013 استضافت المنطقة العربية أكثر من 30 مليون مهاجر، كما بلغ عدد المهاجرين من البلدان العربية نحو 22 مليون مهاجر، كما أصبح العديد من البلدان العربية نقاط مهمة للعبور على طرق الهجرة غير النظامية التي يسلكها المهاجرون.
وأضافت أن الجامعة العربية تسعى إلى إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها المنطقة في مجال الهجرة من خلال إيجاد آليات للتنسيق سواء مع دولها الأعضاء أو مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المنطقة في مجال الهجرة.
