رغم توقيع الحكومتين البريطانية والفرنسية أمس الخميس اتفاق لتعزيز إجراءات الأمن عند ميناء كاليه الفرنسي لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى دوفر في بريطانيا، إلا أن ذلك لن يمنع المهاجرين من البحث عن طرق أخرى لتحقيق حلمهم بالوصول إلى بريطانيا .
واتفقت الحكومتان أمس على إنشاء مركز جديد للقيادة يعمل على تتبع وإحباط عمليات عصابات الجريمة المنظمة الذين يحاولون تهريب مهاجرين بطريقة غير مشروعة في شمال فرنسا وعبر القناة من خلال ضمان عمل أكثر تعاونا وتكاملا بين أجهزة الاستخبارات وقوات إنفاذ القانون.
كما أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي ، أن حكومة بلادها ستنفق سبعة ملايين استرليني خلال العامين القادمين لتخفيف الضغط على مدينة كاليه التي تعاني من تدفق المهاجرين الراغبين في عبور القنال والوصول إلى بريطانيا ليرفع بذلك من مساهمة بريطانيا لمعالجة الفوضى في المدينة إلى 20 مليون استرليني .
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية "إن الحكومة ستساعد في تمويل "مرافق مخصصة" تقع على "مسافة كبيرة من كاليه" لدراسة مطالب اللاجئين لتخفيف الضغط على الحدود".
وتدرك الحكومة البريطانية أن مدنا مثل "نيوكاسل" و"هال"، و"هارويتش" قد تتحول إلى نقاط تجمع جديدة للمهاجرين العازمين على دخول بريطانيا للاستفادة من نظام الإعانات الاجتماعية "المغري"، والذي يمثل عامل الجذب الرئيسي في البلاد، إضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى أقل مستوى له ووجود فرص عمل، وهي في مجموعها عوامل تدفع معظم المهاجرين الواصلين من إفريقيا ومن دول أوروبا الشرقية لمحاولة الوصول للشواطىء البريطانية.
وتمتلك الموانىء الثلاثة - اثنان في الشمال الشرقي وواحدة في مقاطعة اسكس - عبارات مباشرة إلى بلدات ومدن في القارة الأوروبية، حيث تخشى السلطات البريطانية أن يتحول تركيز عصابات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر إلى هذه الموانىء بعد تعزيز الإجراءات الأمنية في كاليه .
وقال أحد المهاجرين غير الشرعيين يدعى "مصطفى" ويعمل في أحد المحال التجارية لوكالة أنباء الشرق الأوسط "لن يتمكنوا من اغلاق الحدود بشكل كامل.. المجموعات التي أتت بنا الى هنا لها طرق كثيرة" وسيستمر المهاجرون فى الوصول".
وأضاف "أنه أتي إلى بريطانيا عبر كاليه حيث بدأت رحلته من الشواطىء الليبية وصولا إلى إيطاليا، قبل أن يشق طريقه بمساعدة عصابات التهريب إلى فرنسا ومنها إلى دوفر"، مشيرا إلى أنه سدد 45 ألف جنيه مصري نظير رحلته بعد أن باعت أسرته جزءا من أرضها".
وأكد على أن الوضع الاقتصادي والبطالة يعد الدافع الأساسي للمهاجرين للوصول إلى أوروبا، بجانب أن البعض يأتي من دول إفريقية وعربية مزقتها الحرب وأصبحت غير آمنة.
وألقت نتاشا بوشار عمدة كاليه باللوم أمس على المملكة المتحدة بسبب نظام "اللجوء المتراخي" وثقافة "الإعانات الكريمة" التي تجذب آلاف المهاجرين الذين يرغبون في الحصول على صفة لاجئين.
وطالبت بوشار بالحصول على تعويضات من الحكومتين البريطانية والفرنسية، قائلة "من الضروري أن نسأل عن تعويضات مالية لتغطية الأضرار الاقتصادية" التي تعاني منها كاليه ونطالب كل من بريطانيا وفرنسا بالمساهمة بمبلغ متساوي.
واعترفت وزيرة الداخلية تريزا ماي بأن شن حملة واسعة لزيادة الإجراءات الأمنية في كاليه، من خلال إنشاء سياج جديد ومركز قيادة للشرطة البريطانية، يمكن أن يؤدي إلى تركز المهاجرين في سواحل بحر الشمال والقنال.
وأكدت على أن العصابات قد تتحول إلى دونكيرك في فرنسا وأوستند في بلجيكا وايجمودين وهوك في هولندا كنقاط انطلاق لتهريب المهاجرين إلى بريطانيا .
وقالت تريزا " إن الحل طويل الأمد لهذه المشكلة هو خفض عدد المهاجرين الذين يخوضون الرحلة الخطيرة عبر المتوسط".
