استنكرت شخصيات وجهات إعلامية فلسطينية، اليوم الخميس، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غلق قناة "فلسطين 48" الفضائية المهتمة بشؤون فلسطيني الداخل المحتل.
فقد استنكرت وزارة الإعلام الفلسطينية، ملاحقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لقناة "فلسطين 48" والعمل على منعها من البث.
واعتبرت الوزارة - في بيان - "أن ذلك تدخلا سافرا في عمل محطة تبث بموجب القوانين الفلسطينية، ومن أرض فلسطينية، وهي دليل واضح على أن ما تعرضت وتتعرض له المؤسسات والاعلاميون الفلسطينيون من مضايقات وانتهاكات وممارسات عرضت الكثير من المؤسسات للتدمير، كما أودت بحياة الكثير من الباحثين عن الحقيقة، تغطى بقرارات مسبقة من أعلى الهرم السياسي في حكومة الاحتلال".
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى الوقوف في وجه القرصنة والتهديدات الإسرائيلية المتواصلة لمستقبل المنطقة، ونهجها المبرمج لتدمير المؤسسات الفلسطينية وممارسة الضغط على القيادة الفلسطينية.
وأكدت أن استهداف الاحتلال بمختلف مستوياته للقناة عشية انطلاق بثها، يشكل اعتداء سافرا على سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، ويكشف حالة الذعر التي تعيشها إسرائيل من الصوت الوطني الملتزم، وعجزها عن مواجهة الحقيقة بأن مصير الاحتلال إلى زوال حتمي.
وجددت الوزارة التأكيد على أنها ستتخذ "كل الإجراءات القانونية والسياسية لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية، والحيلولة دون تدخل الاحتلال وأدواته في وسائل إعلامنا ومضامينها؛ باعتبارها دولة ترعى الإرهاب، وتحرض على الشعب الفلسطيني، وتمارس العدوان، وتبث الكراهية، وتدافع عن قتلة أطفالنا، وتخشى كل صوت يروج للحق والسلام لإنهاء الاحتلال".
ودعت، في بيانها، اليونسكو والاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الإذاعات العربية ومجلس وزراء الإعلام العرب، والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير في كل العالم، إلى اعتبار ملاحقة إسرائيل لقناة تلفزيونية تنقل رواية الحياة والسلام والحرية لشعبنا، إرهاب دولة منظما، وإجراء لا يمكن قبوله بأي صيغة وتحت أي تبرير.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير رياض الحسن، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إغلاق قناة "فلسطين 48"، "غير شرعي"، مشيرا إلى أن إدارة القناة ستتبع الإجراءات القانونية من أجل إبطال هذا القرار.
وأشار الحسن، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أن القناة تشتري الخدمة من شركات مرخصة، لافتا إلى أن المستشارين القانونيين ومنظمات حقوق الإنسان تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل استمرار عمل القناة.
من جهتها، استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قرار حكومة الاحتلال العنصري بإغلاق قناة "فلسطين 48" بعد ساعات من الإعلان عن انطلاقها من مدينة الناصرة المحتلة، استنادا إلى قرار من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بصفته وزيراً للاتصالات.
واعتبرت النقابة أن هذا القرار هو اعتداء جديد على حرية العمل الصحفي وعلى المؤسسات الإعلامية الفلسطينية وحقها بالعمل أينما كان، وأنه يحمل أبعاداً عنصرية تحرم الفلسطينيين من حقهم بالتعبير عن مواقفهم ونقاش ومعالجة قضاياهم الخاصة، بالأسلوب واللغة التي يريدونها.
وعبّرت النقابة عن رفضها لهذا القرار ومساندتها لإدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وإدارة قناة (فلسطين 48)، داعية إلى عدم الاستجابة له والتمسك بمواصلة العمل والبث بكل السبل الممكنة، وأكدت أنها تضع كافة إمكاناتها لمواجهة هذا القرار، كما دعت كافة الصحفيين والإعلاميين إلى دعم القناة ومواصلة عملها.
ودعت النقابة، الاتحادين العربي والدولي للصحفيين إلى إدانة هذا القرار العنصري وممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال لكف يدها عن التدخل في كل ما له علاقة بالشأن الإعلامي الفلسطيني.
كما طالبت، الأمين العام للأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو باعتبارها المخولة من الأمم المتحدة بضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي في كل أنحاء العالم، باتخاذ إجراءات عقابية ضد كيان الاحتلال رداً على هذا القرار الذي ينتهك أسس ومبادئ العمل الإعلامي، ويعتبر خرقاً لقرار مجلس الأمن 2222 الذي اتخذ في مايو الماضي.
