قال مصدر قضائي ووسائل إعلام رسمية: إن السلطات الجزائرية ألقت القبض على 17 شخصا من بينهم مستوردون ومسئولون مصرفيون في ظل حملة لكبح الواردات والفساد لمواجهة تبعات انخفاض أسعار النفط العالمية.
وقالت إذاعة الدولة إن أجهزة الأمن تنسق مع الشرطة الدولية (الانتربول) للقبض على آخرين في الخارج يشتبه في انتمائهم للشبكة التي خالفت قوانين الاستيراد وتحويل الأموال.
وتسعى الجزائر عضو منظمة أوبك لخفض فاتورة الواردات التي بلغت58 مليار دولار في عام 2014 وهو تقريبا نفس مستوى ايرادات صادرات الطاقة في البلاد.
وألقى القبض على 17 شخصا من بين عشرة مستوردين وأربعة مسؤولين في بنوك خاصة وحكومية في مدينة وهران الغربية.
ووجهت للمقبوض عليهم تهمة تحويل 26 مليون يورو وخمسة ملايين دولار بالمخالفة للقانون والتخطيط لتحويل 124 مليون يورو. وأتاح مسئولون مصرفيون قروضا للمستوردين سهلت لهم الاستيراد.
وقال مصدر قضائي لرويترز "ساهموا في تضخم فاتورة الواردات. كان هدفهم إقامة مصهر بمعدات دون المعايير."
وأعلنت الجزائر سلسلة من الإجراءات للتصدي لانخفاض أسعار الخام إذ تدر مبيعات النفط والغاز 97 في المئة من إيرادات البلاد من الصادرات الكلية. وتعتمد 60 في المئة من ميزانية الدولة على إيرادات الطاقة.
وقالت الحكومة هذا العام إنها ستفرض قيودا على رخص الاستيراد وستعلن التفاصيل في وقت لاحق من العام.
