تقدم طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، اليوم الاثنين، ببلاغ إلى النائب العام برقم 2481 لسنة 2015 ضد المدعو محمود السقا عضو حركة "بداية"، لتحريضه على قتل الرئيس عبدالفتاح السيسي وضباط الشرطة.
وقال "محمود": إن المشكو في حقه يعتنق هذه الأفكار الإرهابية بما يؤكد انتماء أعضاء حركة بداية لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابي وأنها تتلقى تمويلات خارجية من أجل استهداف الدولة المصرية وزعزعة الأمن والاستقرار بها.
وأكد طارق محمود أن المقدم ضده البلاغ ومن خلال تدوينة على موقع تواتير بالتحريض على اغتيال الرئيس السيسى حيث جاء فى تدوينته (أنا بقول اغتيال السيسى واجب وطنى واللى يقابل أى كلب من الداخلية بكرة ويفكر يأذيه ما يستناش القانون عشان مافيش قانون خد حقك بإيدك واقتله لأن مش هتاخد حقك غير بكدا واعتبروا كلامى تحريض).
وأضاف أن المقدم ضده البلاغ ارتكب بذلك جريمة التحريض على قتل رئيس الدولة المصرية، كما قام بالتحريض على قتل رجال الداخلية المصرية فى محاولة منه لزعزعة الاستقرار الداخلى والوقيعة بين ابناء الشعب المصرى ومؤسساته أخصها أبناء المؤسسة الشرطية.
وتابع هذه الأفعال التي قام بها ضده البلاغ تشكل الجرائم الآتية:
1/ التحريض على قتل رئيس الدولة
2/ التحريض على قتل أفراد الشرطة المصرية
3/ تهديد الأمن والسلم الاجتماعيين
واستطرد أن المقدم ضده البلاغ يشكل الجريمة المؤثمة قانونا بنص المادة 171 من قانون العقوبات والتى تنص على: (كل من حرض واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح أو جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى منطرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسياة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب علي هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل).
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز علي عدد من الناس أو إذا وعرضت بحيث يستطيع أن بيراها من يكون في الطريق العام أو أى مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أى مكان) .
والمادة 176 من ذات القانون والتي تنص على:
(يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بعض طائفة او طوائف من الناس او على الازدراء بها اذا كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام.
وطالب طارق محمود في بلاغه بالتحقيق الفورى والعاجل فيما تضمنه هذا البلاغ. وضم جميع تدوينات المقدم ضده البلاغ والتى تثبت قيامه بالتحريض على قتل واغتيال رئيس الدولة وكذلك افراد جهاز الشرطة المصرى. وإصدار امر بضبط واحضار المقدم ضده البلاغ، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر. واتخاذ اللازم قانونا تجاه المقدم ضده البلاغ لارتكابه جرائم التحريض على ارتكاب جرائم القتل والمؤثمة قانونا بنصوص المواد 171 و176 و40 من قانون العقوبات.
وقال "محمود": إن المشكو في حقه يعتنق هذه الأفكار الإرهابية بما يؤكد انتماء أعضاء حركة بداية لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابي وأنها تتلقى تمويلات خارجية من أجل استهداف الدولة المصرية وزعزعة الأمن والاستقرار بها.
وأكد طارق محمود أن المقدم ضده البلاغ ومن خلال تدوينة على موقع تواتير بالتحريض على اغتيال الرئيس السيسى حيث جاء فى تدوينته (أنا بقول اغتيال السيسى واجب وطنى واللى يقابل أى كلب من الداخلية بكرة ويفكر يأذيه ما يستناش القانون عشان مافيش قانون خد حقك بإيدك واقتله لأن مش هتاخد حقك غير بكدا واعتبروا كلامى تحريض).
وأضاف أن المقدم ضده البلاغ ارتكب بذلك جريمة التحريض على قتل رئيس الدولة المصرية، كما قام بالتحريض على قتل رجال الداخلية المصرية فى محاولة منه لزعزعة الاستقرار الداخلى والوقيعة بين ابناء الشعب المصرى ومؤسساته أخصها أبناء المؤسسة الشرطية.
وتابع هذه الأفعال التي قام بها ضده البلاغ تشكل الجرائم الآتية:
1/ التحريض على قتل رئيس الدولة
2/ التحريض على قتل أفراد الشرطة المصرية
3/ تهديد الأمن والسلم الاجتماعيين
واستطرد أن المقدم ضده البلاغ يشكل الجريمة المؤثمة قانونا بنص المادة 171 من قانون العقوبات والتى تنص على: (كل من حرض واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح أو جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى منطرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسياة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب علي هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل).
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز علي عدد من الناس أو إذا وعرضت بحيث يستطيع أن بيراها من يكون في الطريق العام أو أى مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أى مكان) .
والمادة 176 من ذات القانون والتي تنص على:
(يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بعض طائفة او طوائف من الناس او على الازدراء بها اذا كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام.
وطالب طارق محمود في بلاغه بالتحقيق الفورى والعاجل فيما تضمنه هذا البلاغ. وضم جميع تدوينات المقدم ضده البلاغ والتى تثبت قيامه بالتحريض على قتل واغتيال رئيس الدولة وكذلك افراد جهاز الشرطة المصرى. وإصدار امر بضبط واحضار المقدم ضده البلاغ، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر. واتخاذ اللازم قانونا تجاه المقدم ضده البلاغ لارتكابه جرائم التحريض على ارتكاب جرائم القتل والمؤثمة قانونا بنصوص المواد 171 و176 و40 من قانون العقوبات.
