أكد الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الاثنين رفض الجانب الفلسطيني لأية مشاريع قرارات قد تنتقص من الحقوق الوطنية الفلسطينية التي أقرتها الأمم المتحدة..مشددا على أن الجانب الفلسطيني لن يقايض حقا مقابل حق فكلها حقوق فلسطينية ثابتة لا يمكن التنازل عن أي منها.
جاء ذلك خلال لقاء عريقات ، الذي يتولي رئاسة اللجنة الفلسطينية العليا لمتابعة انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية ، اليوم في عمان مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور سليم الزعنون وأعضاء المجلس المتواجدين في الأردن حيث قدم تقريرا شاملا حول آخر مستجدات القضية وخاصة ملف المحكمة الجنائية الدولية.
وقال "إن استراتيجيتنا الحالية تقوم على تثبيت المفهوم القانوني لدولة فلسطين تحت الاحتلال والانضمام إلى المنظمات والمواثيق والاتفاقيات الدولية"..منوها بأن فلسطين انضمت حتى الآن إلى 40 منظمة واتفاقا وبرتوكولا ، "وأمامنا الكثير من تلك المنظمات للانضمام إليها".
وشدد عريقات على أهمية إنجاز المصالحة من خلال تحديد مواعيد وتواريخ محددة لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وتمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط سلطتها على قطاع غزة وأولى تلك الخطوات تتمثل بإشراف الحرس الرئاسي الفلسطيني على المعابر في القطاع..منوها بأهمية الدعوة لانتخابات برلمان ورئيس دولة فلسطين ؛ لأن العالم بات الآن يعترف بهذه الدولة.
وقال "إن السلطة التي قامت منذ عام 1993 للانتقال بنا من الاحتلال إلى الاستقلال قامت إسرائيل بتفريغها من مضمونها وجردتها من صلاحياتها وحرمتها من ولايتها على الأرض والشعب ولن نقبل بدور وظيفي خدمي لها فقط ، ونؤكد على قرار المجلس المركزي الأخير بدعوة سلطة الاحتلال لتحمل مسئولياتها حسب اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها التي أصبحنا كدولة فلسطين طرفا فيها".
وحول المفاوضات..أفاد عريقات بأن المفاوضات حسب الشروط الإسرائيلية لم تعد قائمة والآن تغيرت المعادلة ، قائلا "إننا نريد مؤتمرا دوليا لإنهاء الاحتلال"،مضيفا "إننا الآن في مرحلة جديدة في التعامل مع الاحتلال".
وفي بداية الاجتماع..أكد الزعنون أهمية هذا اللقاء نظرا لتسارع الأحداث والتطورات على الساحتين الفلسطينية والعربية واستمرار ما يتعرض له مخيم اليرموك من حصار وتجويع وتدمير وتشريد لسكانه إلى جانب تشكيل حكومة المستوطنين في إسرائيل وما يمثله ذلك من تسارع في وتيرة الاستيطان والتهويد والاعتقال في فلسطين.
وقال "إن انضمام فلسطين إلى الجنائية الدولية يمثل إنجازا وطنيا ، خاصة ونحن نخوض معارك متواصلة مع إسرائيل من أجل نيل استقلالنا وحريتنا وإقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة لاجئينا وفق القرار 194 "..مشددا على ضرورة مواصلة الجهد الفلسطيني على كل المستويات القانونية والدبلوماسية وتقوية الوضع الداخلي.
