الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله يقول إن نبيه بري رئيس مجلس نواب لبنان بمثابة أخاهم الأكبر، ومعروف أن نعيم قاسم هو واحد من أصحاب العمائم البيضاء في الحزب، وأصحاب العمائم البيضاء هم السياسيون في الحزب أما أصحاب العمائم السوداء مثل الراحل حسن نصرالله هم المجاهدون والمقاتلون، نهج أصحاب العمائم البيضاء لا يختلف جذريا عن نهج العمائم السوداء على اعتبار أن هدف كلاهما واحد، ولكن الفارق الوحيد هو التوقيت بروز هذا وغياب ذاك حسب اللحظة التاريخية التي تفرض تقدم أحدهما وتراجع الآخر.
اليوم يلجأ نعيم قاسم إلى بري السياسي المخضرم والداهية في حياكة السيناريوهات التي تبدو قانونية ولكنها في نهاية المطاف تخدم أجندته.
نبيه بري ليس بعيدا عن حزب الله فهو الزعيم التاريخي لحركة أمل الشيعية التي خرج من باطنها حزب الله الذي شهدناه على مدار عشرات السنين ممثلا قويا لحركة المقاومة اللبنانية التى ترتدى ثياب الشيعة.
يمكن قراءة وصلة الغزل التي قدمها قاسم لرئيس البرلمان اللبنانى نبيه بري بأنها مقدمة لقبول حزب الله لحلول سياسية من أجل إنقاذ لبنان وعدم تكرار سيناريو غزة المرعب على الأراضي اللبنانية، هنا يبرز القرار الأممي القديم 1701 الذي اتخذه مجلس الأمن بالأمم المتحدة عام 2006.
القرار الذي يمكن اعتباره شماعة إسرائيل في مواصلة عدوانها البربري على لبنان له أكثر من بند يحدد الشكل العسكري العام بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل وهو قرار وافقت عليه كل الأطراف حين صدوره ثم تأسست وقائع على الأرض مختلفة نسبيا عن ما جاء في القرار ولكن تعايشت كل الأطراف معها لما يقرب من عقدين من الزمان.
ثم جاءت غزة وفرصة إسرائيل الذهبية للعدوان في مختلف الإتجاهات وكانت جبهة إسناد غزة بواسطة حزب الله هي المدخل الجديد لتفرض إسرائيل كلمتها مرة ثانية متجاوزة القرار 1701.
هذا القرار الحاسم الذي سوق يتردد كثيرا في وسائل الإعلام الفترة القادمة وذلك لكونه حجر الزاوية بالنسبة للسلام والاستقرار في إسرائيل ولبنان وقوات حفظ السلام الأممية البالغ عدد أفرادها 10 آلاف، والمكلفة بتنفيذ القرار على الأرض، وقد اتخذ مجلس الأمن هذا القرار لكي يساعد في وقف الحرب والمشاحنات المتكررة بين الحزب وإسرائيل، تم اعتماد القرار 1701 بالإجماع عام 2006، حيث دعا المجلس إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
بموجب هذا القرار، قرر مجلس الأمن اتخاذ خطوات لضمان السلام، من بينها السماح بزيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد، من أجل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين.
ومن ضمن بنود القرار 1701 نجد دعوة واضحة للحكومة اللبنانية كي تنشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفيل، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ويبلغ طوله حوالي 120 كيلو متر.
القرار الذي حقق الهدوء النسبي بين حزب الله وإسرائيل باستثناء حروب الخطابة والتهديد والتراشق الإعلامي، يعود إلى الواجهة ويركز كافة المحللين السياسيين على ضرورة إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي عتاد حربي أو مسلحين، باستثناء ما هو تابع للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل.
كما دعا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف، والقرارين 1559 و1680 بما في ذلك تجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.
كل هذا يعرفه جيدا الشيخ نعيم قاسم وتعرفه الحكومة اللبنانية جيدا كما تعرفه إسرائيل التي وافقت عليه منذ سنوات، وهنا يتجدد السؤال هل بعد كل هذا الخراب والاغتيالات والهدم مازال قرار 1701 صالحا لنزع فتيل الحرب، أم أن القرار تم اغتياله شأنه شأن الاغتيالات المفضوحة التي تنفذها إسرائيل منذ شهور على الأراضي اللبنانية؟
الأيام القادمة لن تجيب عن السؤال خاصة بعد فتح صفحة جديدة في الحرب إسمها إيران.
