أكد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير اهتمام بلاده الكبير بزيارته الحالية لمصر، وذلك بهدف تكوين صورة عما يجري في أكبر دولة بالمنطقة، بالتزامن مع الأوقات العصيبة التي يمر بها الشرق الأوسط.
وأعرب شتاينماير عن اعتقاده بأنه لا يوجد أي بديل عن خيار الحوار السياسي لحل الأزمات التي تمر بها المنطقة.
وقال: إن مصر تعتبر شريكا أساسيا لضمان الاستقرار في المنطقة، وتلعب دورا محوريا في ذلك الاستقرار،مشيرا إلى أن التطورات التي شهدتها مصر تعني الكثير بالنسبة للمنطقة بأكملها.
وأوضح وزير الخارجية الألماني أن المباحثات تناولت تعزيز التعاون الثنائي، إضافة إلى الاهتمام المشترك فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن هذه القضية احتلت صدارة المباحثات.
وفي هذا الإطار، أعرب شتاينماير عن اهتمام بلاده بدعم مصر، لافتا إلى أن ألمانيا مقتنعة بأن التطرف يجب مواجهته بشكل حاسم.
وأضاف أن ألمانيا على اقتناع تام بأهمية مساعدة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن توقعات المصريين في التشغيل والنمو وزيادة فرص الحياة مرتفعة، في الوقت الذي تمثل فيه شريحة الشباب أغلبية الشعب المصري، ومؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع هذا الهدف نصب عينيه.
وأشار شتاينماير إلى أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ كشف عن الاهتمام الدولي والألماني الكبير بالقطاع الاقتصادي لمصر، مؤكدا رغبة الحكومة الألمانية في استغلال هذا الاهتمام خلال زيارة الرئيس المقبلة لألمانيا.
وأكد أن المباحثات مع الرئيس تناولت أيضا الاهتمام بالحوار المجتمعي وعمل المؤسسات الألمانية في مصر، موضحا أن الرئيس وعد بحل المشاكل العالقة فيما يتعلق بعمل المؤسسات الألمانية في مصر خلال الأسابيع المقبلة.
وأعرب عن أمل بلاده في استيضاح الأساس القانوني الذي تعمل على أساسه المؤسسات الألمانية في مصر بعد 4 أشهر من اللقاءات بين الجانبين.
وأكد شتاينماير أن بلاده تشارك مصر مخاوفها مما يجري من تهديد لاستقرار المنطقة بامتدادها من المغرب وحتى الشرق في اليمن، مشيرا إلى أن الصراعات باتت منتشرة في الكثير من الدول.
وأشار إلى أن بلاده على توافق تام مع مصر حول ضرورة تقييم هذه المخاطر وإيجاد حل سياسي للأزمات التي تضرب العديد من الدول، وخاصة فيما يتعلق باليمن وليببا، مضيفا أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا يسعى حاليا لإيجاد طريقة لوضع حل سياسي يمهد الطريق للحكومة الشرعية لفرض سيطرتها على البلاد، وموضحا أن الصراع بين معسكرين في ليبيا أعطى فرصة لانتشار التطرف، وأكد ضرورة تكوين حكومة وحدة وطنية.
وحول أوجه التعاون بين مصر وألمانيا، أكد شتاينماير أن مصر مهتمة بحل ملف الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر، مشيرا إلى أنه تم إبرام اتفاقيات بين الجانبين في هذا الشأن، وأن ألمانيا تلجأ حاليا لبرنامج التوطين حتى يتم توطين المهاجرين غير الشرعيين.
وأوضح أن بلاده وطنت 600 لاجئ كانت تستضيفهم مصر ويقيموا حاليا في ألمانيا.. لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي كمثال بسيط على سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وردا على سؤال حول سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، قال شتاينماير إن هناك بالفعل تعاونا في المجال البحري، مشيرا إلى أنه تم التطرق لهذا الأمر خلال لقائه بالرئيس، كما تم التطرق إلى ضرورة دعم مصر فيما يتعلق بمراقبة الحدود وحمايتها.
وحول زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المقبلة لألمانيا، قال شتاينماير إنه من المتوقع أن تشهد زيارة السيسي لبرلين دعما من الجانب الألماني في مجال تشغيل الشباب، وخاصة فيما يتعلق التعليم الفني، كما تم الاتفاق على تعزيز سبل التعاون خلال الزيارة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار ومكافحة الفساد.
وأكد الوزير الألماني أنه يتطلع خلال الفترة المقبلة إلى التعرف على رؤى الرئيس وتصور القيادة المصرية لتطور الدولة والمجتمع المصري خلال السنوات المقبلة.
وأعرب شتاينماير عن اعتقاده بأنه لا يوجد أي بديل عن خيار الحوار السياسي لحل الأزمات التي تمر بها المنطقة.
وقال: إن مصر تعتبر شريكا أساسيا لضمان الاستقرار في المنطقة، وتلعب دورا محوريا في ذلك الاستقرار،مشيرا إلى أن التطورات التي شهدتها مصر تعني الكثير بالنسبة للمنطقة بأكملها.
وأوضح وزير الخارجية الألماني أن المباحثات تناولت تعزيز التعاون الثنائي، إضافة إلى الاهتمام المشترك فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن هذه القضية احتلت صدارة المباحثات.
وفي هذا الإطار، أعرب شتاينماير عن اهتمام بلاده بدعم مصر، لافتا إلى أن ألمانيا مقتنعة بأن التطرف يجب مواجهته بشكل حاسم.
وأضاف أن ألمانيا على اقتناع تام بأهمية مساعدة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن توقعات المصريين في التشغيل والنمو وزيادة فرص الحياة مرتفعة، في الوقت الذي تمثل فيه شريحة الشباب أغلبية الشعب المصري، ومؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع هذا الهدف نصب عينيه.
وأشار شتاينماير إلى أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ كشف عن الاهتمام الدولي والألماني الكبير بالقطاع الاقتصادي لمصر، مؤكدا رغبة الحكومة الألمانية في استغلال هذا الاهتمام خلال زيارة الرئيس المقبلة لألمانيا.
وأكد أن المباحثات مع الرئيس تناولت أيضا الاهتمام بالحوار المجتمعي وعمل المؤسسات الألمانية في مصر، موضحا أن الرئيس وعد بحل المشاكل العالقة فيما يتعلق بعمل المؤسسات الألمانية في مصر خلال الأسابيع المقبلة.
وأعرب عن أمل بلاده في استيضاح الأساس القانوني الذي تعمل على أساسه المؤسسات الألمانية في مصر بعد 4 أشهر من اللقاءات بين الجانبين.
وأكد شتاينماير أن بلاده تشارك مصر مخاوفها مما يجري من تهديد لاستقرار المنطقة بامتدادها من المغرب وحتى الشرق في اليمن، مشيرا إلى أن الصراعات باتت منتشرة في الكثير من الدول.
وأشار إلى أن بلاده على توافق تام مع مصر حول ضرورة تقييم هذه المخاطر وإيجاد حل سياسي للأزمات التي تضرب العديد من الدول، وخاصة فيما يتعلق باليمن وليببا، مضيفا أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا يسعى حاليا لإيجاد طريقة لوضع حل سياسي يمهد الطريق للحكومة الشرعية لفرض سيطرتها على البلاد، وموضحا أن الصراع بين معسكرين في ليبيا أعطى فرصة لانتشار التطرف، وأكد ضرورة تكوين حكومة وحدة وطنية.
وحول أوجه التعاون بين مصر وألمانيا، أكد شتاينماير أن مصر مهتمة بحل ملف الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر، مشيرا إلى أنه تم إبرام اتفاقيات بين الجانبين في هذا الشأن، وأن ألمانيا تلجأ حاليا لبرنامج التوطين حتى يتم توطين المهاجرين غير الشرعيين.
وأوضح أن بلاده وطنت 600 لاجئ كانت تستضيفهم مصر ويقيموا حاليا في ألمانيا.. لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي كمثال بسيط على سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وردا على سؤال حول سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، قال شتاينماير إن هناك بالفعل تعاونا في المجال البحري، مشيرا إلى أنه تم التطرق لهذا الأمر خلال لقائه بالرئيس، كما تم التطرق إلى ضرورة دعم مصر فيما يتعلق بمراقبة الحدود وحمايتها.
وحول زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المقبلة لألمانيا، قال شتاينماير إنه من المتوقع أن تشهد زيارة السيسي لبرلين دعما من الجانب الألماني في مجال تشغيل الشباب، وخاصة فيما يتعلق التعليم الفني، كما تم الاتفاق على تعزيز سبل التعاون خلال الزيارة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار ومكافحة الفساد.
وأكد الوزير الألماني أنه يتطلع خلال الفترة المقبلة إلى التعرف على رؤى الرئيس وتصور القيادة المصرية لتطور الدولة والمجتمع المصري خلال السنوات المقبلة.
