رفضت وزارة التضامن الاجتماعى تدشين جمعية أهلية باسم «الإخوان المسلمون»، مؤكدة أن الباب مغلق تمامًا أمام وجود أي جمعيات تحمل هذا الاسم، لكن «حركة الإخوان المنشقون» أعلنت من جانبها عن عدم تلقى أي رد من وزارة التضامن برفض تدشين الجمعية، حيث تقضى الإجراءات القانونية بأن يكون الرد بعد ٦٠ يومًا.
وقال محمد نعيم، مدير إدارة الجمعيات الأهلية: «إن عددًا من المنشقين عن جماعة الإخوان تقدموا باستفسار حول تأسيس جمعية تحمل اسم الجماعة المحظورة، فردت عليهم الوزارة بأن «هذا مستحيل»، ولن نسمح بإعادة طرح هذا الاسم أو محاولات غسل سمعة هذا التنظيم الإرهابي. وأضاف أن «المادة ١١» من قانون الجمعيات تحظر على الجمعيات ممارسة العمل السياسي، حيث يتم حل الجمعية فورا في حال اكتشاف تورطها في أي ممارسة سياسية، مشيرًا إلى أن منسق تحالف الإخوان المنشقين أبلغ الوزارة بصورة غير رسمية برغبته في تدشين الجمعية.
من جهته أكد عمرو عمارة، القيادى الإخوانى المنشق والمنسق العام لحركة الإخوان المنشقين، البدء رسميا في تشكيل المكاتب الإدارية للجمعية وتتكون من ٨ مكاتب وهى على حد تعبيره «مكتب المراجعات الفكرية، والمكتب التنفيذي، ومجلس شورى الجماعة، ومكتب التثقيف، ومكتب المرأة، ولجنة شئون الجماعة، والمكتب الإعلامي وأخيرا المكتب القانوني».
وشدد عمارة في تصريحات خاصة لـ«البوابة» على أن هناك اجتماعًا سيعقد الجمعة المقبل مع عدد من مؤسسى الجمعية لبحث اختيار المشرف العام لها مع نائب له بحيث يكونان المسئولين بشكل كامل عن إدارة الجمعية بعدما يتم الانتهاء من الأوراق الرسمية حتى تصبح كيانًا معترفًا به من الدولة.
وأشار عمارة إلى قرار مؤسسى الجمعية بحظر النشر عن أعضاء وقيادات المكاتب الإدارية حتى الانتهاء التام من التشكيل على أن يتم عقد مؤتمر صحفى كبير يتم فيه الإعلان عن تشكيل المكاتب وشرح دور وأهداف الجمعية والتأكيد على بعدها كل البعد عن أفكار جماعة الإخوان الإرهابية.
من النسخة الورقية
