حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، عدد من الضوابط الخاصة بالتعامل مع الموظفات المؤمن عليهن خلال فترات الحمل والوضع، حيث نص على أن الأجر المستحق لصالح الموظفة خلال فترة الحمل والرضاعة يعادل 75% من الأجر المشار إليه طبقا لأحكام هذا القانون.
واشترط القانون للحصول على هذا لأجر ألا تقل مدة اشتراك الموظفة في التأمين الاجتماعي عن 10 أشهر، وألزم التشريع جهة العمل بصرف التعويض، على أن تتحمل جهة العمل مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
