وصل إلى بغداد قبل ظهر اليوم/الأحد/رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني يرافقه وفد من حكومة الإقليم رفيع المستوى حيث يجتمع مع رئيس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي لبحث تصدير 550 ألف برميل نفط يوميا من حقول كردستان وكركوك إلى ميناء جيهان التركي لحساب الحكومة الاتحادية وإرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة التي تقدر بنسبته فيها 17%.
وكانت الحكومة العراقية المركزية في بغداد توصلت في 2 ديسمبر 2014م إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية.. وقال وزير المالية هوشيار زيباري إنه الاتفاق ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، وفي المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم البالغ نسبتها 17 % من الميزانية المركزية.
يذكر أن حكومة بغداد كانت قد جمدت تحويل حصة حكومة أربيل بالميزانية بسبب سعي الأكراد لتصدير النفط من جانب واحد لتركيا.. ودخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ مطلع يناير 2015م.. وينص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا، كما سيصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التي تسيطر عليها قوات "البيشمركة" الكردية منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو2014 وتمدد تنظيم (داعش) في محافظات شمال ووسط وغرب العراق.. وفي المقابل سيحصل الأكراد على حصتهم في الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة في دفع رواتب وتسليح "البيشمركة".
وقالت مصادر كردية أن بارزاني سيقترح خلال الاجتماع إن تقوم الحكومة العراقية بمراقبة التزام حكومة الإقليم بتصدير الكمية المتفق عليها كل ثلاثة أشهر، وليس بشكل يومي، لأن ذلك لن يكون إجراءا عمليا.. مشيرة إلى أن نيجيرفان البارزاني كان قد صرح بأن الإقليم أبلغ الجانب العراقي عزمه تصدير كمية أكبر من المتفق عليها، لأن الإقليم اقترض مبالغ مالية من الشركات النفطية مقابل منحهم كميات من النفط الخام الكردستاني.
وكانت الحكومة العراقية المركزية في بغداد توصلت في 2 ديسمبر 2014م إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية.. وقال وزير المالية هوشيار زيباري إنه الاتفاق ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، وفي المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم البالغ نسبتها 17 % من الميزانية المركزية.
يذكر أن حكومة بغداد كانت قد جمدت تحويل حصة حكومة أربيل بالميزانية بسبب سعي الأكراد لتصدير النفط من جانب واحد لتركيا.. ودخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ مطلع يناير 2015م.. وينص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا، كما سيصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التي تسيطر عليها قوات "البيشمركة" الكردية منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو2014 وتمدد تنظيم (داعش) في محافظات شمال ووسط وغرب العراق.. وفي المقابل سيحصل الأكراد على حصتهم في الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة في دفع رواتب وتسليح "البيشمركة".
وقالت مصادر كردية أن بارزاني سيقترح خلال الاجتماع إن تقوم الحكومة العراقية بمراقبة التزام حكومة الإقليم بتصدير الكمية المتفق عليها كل ثلاثة أشهر، وليس بشكل يومي، لأن ذلك لن يكون إجراءا عمليا.. مشيرة إلى أن نيجيرفان البارزاني كان قد صرح بأن الإقليم أبلغ الجانب العراقي عزمه تصدير كمية أكبر من المتفق عليها، لأن الإقليم اقترض مبالغ مالية من الشركات النفطية مقابل منحهم كميات من النفط الخام الكردستاني.
