في واقعة جديدة تفضح الفساد والمخالفات
القانونية وسوء استخدام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أحمد السيد النجار سلطته ضد
معارضيه، عاقب النجار، الزميل عادل الألفي، الصحفي بقسم التحقيقات بجريدة الأهرام،
بخفض علاوته السنوية وخصم حوافزه السنوية، والتي تقدر بآلاف الجنيهات، وذلك دون
التحقيق معه.
يأتي
هذا الخصم وهو الثاني في حق "الألفي" خلال شهرين، نتيجة رفعه دعوى
قضائية رقم 6407 لسنة 2014 يتهم فيها "النجار" بالتستر المتعمد على فساد
يشكل إضرارا بالمال العام، ويهدد مصداقية جريدة الأهرام أمام الرأي العام، وكذلك
لانتقاده مخالفته القانون وتعامله الفوقي مع العاملين وعصفه بأمنهم الاجتماعي
والمادي عبر قبضة حديدية ممثلة في إدارة الشئون القانونية بالأهرام، جعل من مهمتها
ملاحقة من يعلو صوته بالحق معبرا عن رأيه فيما يجرى في المؤسسة العريقة.
وبعد
فشل "النجار" في استمالة "الألفي" لصالحه أو إسكاته،
واستمراره في إعلان رفضه للمخالفات القانونية ومحاولات تكميم الأفواه، جاء انتقاد
عادل الألفي عضو "اتحاد شباب صحفيي الأهرام" قيام "النجار"
بمخالفة القانون في إصدار قرارين يتعلقان بكيفية احتساب حوافز العاملين السنوية
نهاية العام الجاري (2015)، ويحملان نفس الرقم والتاريخ، برغم صدورهما في يومين
مختلفين، وذلك وفقا لمنطق "الدفاتر دفاترنا".
حيث
صدر القرار الأول بتاريخ 5 يناير 2015، وتسبب في حالة من الغليان داخل
"الأهرام"، ما اضطر على إثره إلى استصدار قرار ثاني بتاريخ 6 يناير
2015، إلا أنهما، أي القراران، يحملان نفس الرقم وهو "1" لسنة 2015،
وتاريخ صدور واحد هو "5 يناير 2015"، علما بأن الأمر غير عاجل وفي وقت
ريبة لعدم اكتمال النصاب القانوني وقتها لمجلس إدارة المؤسسة.
وعلى
إثر ذلك قام "النجار" ومعاونيه بالبحث عن طريقة جديدة لمحاولة إسكات
"الألفي"، حتى تفتق ذهنهم في البحث عن سبب لتوقيع جزاء عليه لانتقاده
المقام السامي، حيث قاموا باستدعاء شكوى قديمة مقدمة ضد الألفي، تعود أحداثها إلى
ما قبل عامين أثناء محاولة التابعين لنظام "الإخوان المسلمين" تكميم
أفواه المعارضين لسياستهم من أعضاء "اتحاد شباب صحفيي الأهرام" وبينهم
عادل الألفي، وتضمنت الشكوى وقتها اعتراض أحد المتهمين بسرقة خيمة اعتصام الصحفيين
داخل "الأهرام" من إعلان "الألفي" لتعرضهم لتلك السرقة، في
برنامج لميس الحديدي دون ذكر أسماء السارقين، وعليه تم إقرار عقوبة من قبل رئيس
مجلس الإدارة أحمد السيد النجار بتاريخ 6 يناير 2015، تضمنت خفض العلاوة السنوية
وخصم الأرباح السنوية للألفي، وهي العقوبة التي تسبق مرحلة الفصل من العمل،
باعتبار أنه أدعى كذبا على زميله، وذلك دون إجراء أي تحقيق معه.
والمثير
للسخرية أن واقعة سرقة المعتصمين من صحفيي الأهرام، تم تصويرها بالفيديو ويظهر
فيها بوضوح الشاكي أثناء مشاركته السرقة، ليؤسس النجار لعهد جديد يتضمن معاقبة
المسروق لاعتراضه على سرقته في واقعة غير مسبوقة، علما بأن إدارة الشئون القانونية
لم تتحرك في الشكوى المقدمة آنذاك من مجموعة من صحفيي الأهرام ومن بينهم عادل
الألفي لمحاسبة السارقين.
لم
يكن إقرار العقوبة على "عادل الألفي" بتاريخ 6 يناير 2015م نهاية
المطاف، حيث ظلت تلك العقوبة حبيسة الأدراج لمدة شهر كامل ودون أي إعلان عنها،
وبالتوازي معها كان يستمع لنصائح زملاء بالأهرام من نوعية ابتعد عن انتقاد رئيس
مجلس الإدارة.
وفي
نهاية يناير الماضي شن أحمد السيد النجار على صفحته الشخصية بموقع التواصل
الاجتماعي "فيس بوك" هجوما على الزميل هشام المياني الصحفي بالأهرام
تضمن وصفه بالـ"صغير"، مما أثار استياء صحفيي الأهرام، ومن بينهم
"الألفي" الذي انتقده على تلك الفعله، بخاصة أن "المياني" تم
معاقبته بخصم آلاف الجنيهات وخفض علاوته السنوية لأنه انتقد أفعال
"النجار" في المؤسسة على الصفحة المغلقة لـ "اتحاد شباب صحفيي
الأهرام" على "الفيس بوك"، وأن "المياني" رفع دعوى
قضائية ضد "النجار" لاستخدامه التعسفي لسلطته الوظيفية.
وفي
اليوم التالي، خرجت عقوبة عادل الألفي من محبسها في الأدراج مطلع فبراير إلى
العلن، ليقابلها غضب واستهجان صحفيي الأهرام، وأشار بعضهم إلى أن
"الألفي" بات منذ عارض جبروت "النجار" وتحداه عبر دعوى قضائية
ضيفا دائم الحلول على مكاتب إدارة الشئون القانونية في تهم جديدة تتفنن الإدارة في
ابتكارها من أجل الجالس على الكرسي، الذي وصل إلى منصبه بصفته خبيرا اقتصاديا
ومحاربا شرسا ضد الفساد وناشطا في مجال حقوق الإنسان، ومن المقرر امتثال
"الألفي" للشئون القانونية في الأهرام غدا (الخميس) في واقعة جديدة
بدعوى قيامه بالنشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفقا لقرار
مبهم صادر من رئيس مجلس الإدارة لم يعلن عنه.
يبقى
أن "الـنجار" الذي جاء تحت شعار إنقاذ "الأهرام" يقود المؤسسة
إلى الهاوية، ويستمر مسلسل فضائح الفساد بعد صدور حكم قضائي من محكمة جنح بولاق
أبو العلا بحبسه لمدة عام مع الشغل لتبديده المبالغ النقدية المستقطعة من العاملين
بالأهرام بغرض توريدها لصالح صندوق التأمين الاجتماعي، وذلك تحت توهم الرجل من أنه
مسنود من رئيس الجمهورية والإيحاء لمعارضيه بأنه رجل النظام القوى.
والسؤال
الذي يطرح نفسه: هل تعلم الدولة بما يفعله النجار؟ وهل يمكن استمراره في منصبه في
أعرق المؤسسات الصحفية مع تلك الممارسات الشاذة ومطالبات العاملين برحيله؟
