مطالب أصحاب المصانع غير المرخصة للتقنين.. حوافز ضريبية وشراكة وطنية لتسويق المنتجات وتصديرها للخارج لمحاربة الركود
بات الانتهاء من ملف «المصانع» غير المرخصة ودمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المظلة الحكومية خطوة قريبة، حيث أعلنت القيادة السياسية مبادرة تقنين المصانع غير الرسمية لرفع كفاءتها الإنتاجية والعمل فى «النور»