قبل أن ينقضى العام الماضى بأيام قليلة، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحصر المصانع التى تعمل بالمخالفة وبدون ترخيص وذلك لضمها لمنظومة الاقتصاد الرسمى فى الدولة. وصرح قائلاً: «كل يومين أبص ألاقى وزارة الداخلية ماسكة مصانع بدون ترخيص، كان بيتعمله قضية.. قلت يا جماعة دى ناس حاولت تشتغل حتى لو كانت طريقتهم مش مظبوطة طيب أنا أخليه مظبوط». لا يوجد عدد رسمى أو تقديرات رسمية حول أعداد المصانع غير المرخصة فى مصر، وذلك على الرغم من وجود دراسات وتقارير أعدها المراقبون والمختصون فى القطاع الصناعى المصري، الذى تبذل الحكومة جهدًا كبيرًا لتنميته وتطويره وفقًا لأحدث التكنولوجيا العالمية.
"البوابة نيوز" تفتح الملف الشائك وتحاول الإجابة عن كل الأسئلة بداية من تقديرات أعداد هذه المصانع مرورًا بأبرز الصناعات غير المرخصة أو المخالفة؟، ولماذا لا يحاول هؤلاء المخالفون الحصول على ترخيص للعمل وفقًا لآليات القانون؟، وأخيرًا ماذا ستقدم لهم الحكومة لتشجعيهم على تقنين أوضاعهم؟.
مصانع غير مرخصة
يقول الباحث حسين عبد المطلب الأسرج، خبير اقتصادى ، المصانع غير المرخصة تعنى غياب تسجيل المنشأة فى السجلات الرسمية للدولة بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى أن أول معـايير انتماء المنشأة للقطاع غير الرسمى هو عدم التسجيل، أى غياب كافـة أنـواع القيـد بالسجلات الرسمية من "سجل تجاري، سجل صناعي، تراخيص عمل".
ويُضيف فى الدراسة الصادرة عام ٢٠١٨، أنه رغم كون المنشأة أو المصنع غير مرخص وتنتمى للقطاع غير الرسمي، فهذا لا يعنى عدم وجود قواعد أو معايير بها تُنظم أنشطتها، إذ أن وصف القطاع بأنه قطاع غير رسمى أو غير منظم لا يعنـى غيـاب التنظيم، وإنما يعنى وجود هياكل وأشكال غير قابلة للتصنيف حسب المعايير المعتادة أو المعمول بها فى الدولة، فالعاملون فى القطاع غير الرسمى لهـم قواعـدهم وهيـاكلهم التنظيمية التى تُنظم عملهم.
ويُوضح الأسرج، أن عدم تسجيل المصنع أو المنشأة الاقتصادية هو ما يعنى أنها غير مرخصة، وليس عدم تسجيل المُشتغلين بها، وبالتالى فإن عدم تسجيل المُشتغلين بالمصنع أو المنشأة الاقتصادية فى التأمينات الاجتماعية أو التنظيمات النقابية أو غياب عقد العمل لا يعد معيارًا لتعريف القطاع غير الرسمى وإنما يمكن إدراجه ضمن الخصائص التى يتميز بها القطاع غير الرسمي.
ويكشف، أن القطاع غير الرسمى يتسم بـ"غَلّبة المشروع الفردي"، بمعنى أن ٩٢٪ من منشآت القطاع غير الرسمى تعد مشروعات يمتلكها أفراد، وهذه النسبة تفـوق مثيلتها على مستوى القطاع الخاص المصرى كله والتى بلغـت نسـبة المشـروعات الفردية فيه ٨٠ ٪ من المنشآت العاملة فى القطاع الخاص.
حول الصفات التى تُميز المصانع غير الرسمية، يقول الباحث حسين عبد المطلب الأسرج، إنها تتصف أيضًا بمحدودية رأس المال المستثمر، مشيرًا إلى وجود اختلاف حول نوع الأصول التى تدخل فى تقدير قيمة رأس المال، بحيث: "هل هو إجمالى الأصول الثابتة والمتداولة، أم إجمالى الأصول الثابتة وحدها، أم إجمالى الأصول الثابتة بعد استبعاد الأراضى والمباني"حيث من المحتمل ألا تكون الأراضى أو المبانى مملوكة لصاحب المنشأة وإنما مستأجرة، بالإضافة إلى احتمال وجود تداخل بين استخدام المبنى كمكان عمل وكمحل إقامة".
ويُشير إلى أنها أيضًا تعد الأفقر من ناحية رأس المال المُستخدم، فضلاً عن توظيفها عمالة أقل نسبيًا من المشروعات الرسمية المرخصة، علاوة على صعوبة الحصول على تمويل من القنوات الرسمية للتمويل، وهذا تسبب فى ضعف قدرة المشروعات غير الرسمية على التوسع والتنوع سواء من ناحية زيادة عدد العمال أو رأس المال.
إواوضح أن المصانع غير المرخصة تتقارب فى قيمة رأس المال المستثمر، كذلك يظهر تفوق النشاط الإنتاجى على كل من النشاطين الخدمى والتجارى فى القطاع غير الرسمى من خلال تركز رأس المال المستثمر، حيث بلغت نسبة رأس المال المستثمر فى النشاط الإنتاجى فـى القطاع غير الرسمى نحو ٣٦ ٪، مقابل ٣٣ ٪ للنشاط التجاري، و٣١ ٪ للخدمي. ويبين الأسرج، أن ٥٤٪ من المصانع غير المرخصة تعتمد على التشغيل اليدوي، فى حين يعتمد ٣٧ ٪ منها على الطاقة الكهربائية و٨٪ على الغاز، بينما اعتمد نحو ٣٦ ٪من منشآت القطاع شبه المُـنظم علـى التشـغيل اليدوي، و٥٧ ٪منها على الطاقة الكهربائية.
وتابع، أن أنشطة القطاع غير الرسـمى ترتبط بروابط مباشرة وغير مباشرة بالإنتاج والخدمات والتجارة مع القطاع الرسـمي، فمـن ناحية، تتجه المصانع إلى الاعتماد فى بعض عمليات التصنيع على القطاع غير الرسمى وذلك لتقليل النفقات وإيجاد أساليب إنتاج أكثر مرونة عن طريق التعاقد من الباطن مع القطاع غير الرسمى لأداء بعض العمليات، ومن ناحية أخرى، يقوم القطاع غير الرسمى بتوفير العديد من السلع والخدمات الرخيصة نسبياً لمحدودى الدخل العاملين فى القطاع الرسمي.
تقنين أوضاع
يقول المهندس على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى محافظة أسيوط، إن أصحاب المصانع غير المُرخصة يحصلون على خدمات ولوجستيات سواء الطرق أو الكهرباء أو المياه وغيرها من البنى التحتية دون دفع تكاليفها، مثلما يحدث مع المصانع المرخصة التى تعمل وفق الاشتراطات الصناعية.
ويُضيف لـ"البوابة نيوز"، أن الحكومة يجب ألا تقع تحت أى ضغوط من أجل تشجيع أصحاب المصانع غير المرخصة على العمل رسميًا والحصول على تراخيص، بمعنى يجب ألا تخضع الحكومة للضغوط التى يُمارسها البعض من أصحاب هذه المصانع للحصول على إعفاءات ضريبية أو قروض بتسهيلات ميسرة.
ويُعلل حمزة ذلك، بأن إعطاء مميزات لأصحاب المصانع غير المُرخصة، قد يجلب بعض السخط لأصحاب المصانع المُرخصة الذين سيرون أنهم لا يحصلون على مميزات مثلما حصل أصحاب المصانع غير المُرخصة، موضحًا أن أصحاب غير المصانع أصلاً يحصلون على تسهيلات كبيرة، أبرزها عدم دفع الضرائب وعدم دفع تكاليف التراخيص، وعدم الالتزام بالجودة المطلوبة، وكل ذلك ينعكس على أسعار مُنتجاتهم فى مقابل تحمل أصحاب المصانع المُرخصة الرسمية كل هذا.
وتابع، يجب إرسال رسالة لأصحاب هذه المصانع غير المُرخصة فحواها أنهم "ماشيين غلط" وبالتالى يجب عليهم تقنين أوضاعهم والحصول على التراخيص المطلوبة والعمل على الانضواء رسميًا فى سلة الاقتصاد الرسمي.
ويُشير إلى أن استمرار هذه المصانع غير المُرخصة فى العمل خسارة للاقتصاد الرسمى ويُسبب عجزا للموازنة العامة للدولة، ولا يجب استمرار الوضع الحالي، مُطالبًا بضرورة إمهالها موعدًا محددًا لتقنين أوضاعها.
مصروفات وإجراءات التراخيص
ويُوضح الدكتور محمد عطوة، عميد كلية التجارة جامعة المنصورة، أن أبرز أسباب تهرب أصحاب المصانع غير المُرخصة من العمل الرسمي، هى مصروفات التراخيص الكبيرة جدًا والتى تعد العائق الأكبر أمام المصانع غير المُرخصة. ويُضيف ل"البوابة نيوز"، أيضًا إجراءات التراخيص الإدارية تعد عائقًا أمام أصحاب هذه المصانع غير المُرخصة.
يُشار إلى أنه ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المُسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيًا أو إلكترونيًا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
كما ينص قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن.
ويعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعي.
ويُتابع عطوة، أن الضرائب من أبرز التخوفات أمام أصحاب المصانع غير المُرخصة، لأن كثيرين يعتقدون أن الضرائب ستلتهم أرباحهم، وبالتالى يجب تثقيف هؤلاء وتخفيف مخاوفهم، وتقديم محفزات ضريبية. مشيرًا إلى أنه أيضًا العمل الرسمى سيُرغم أصحاب هذه المصانع على الالتزام بالتعاقدات الرسمية للعاملين بهذه المصانع، خاصة أن معظم تعاقدات العمالة فى هذه المصانع غير رسمية.
ويلفت إلى أن عدم التزام أصحاب هذه المصانع بالتعاقدات الرسمية للعمالة مشكلة كبيرة، لأن ذلك قد يتسبب فى ضياع حقوق العمالة، إضافة للتهرب من دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز وغيرها.
ويرى عطوة، أنه يجب فتح فرصة التراخيص أمام هذه المصانع وتقديم محفزات ضريبية لها، معتبرًا أن ذلك سيجعل لدى قاعدة بيانات كبيرة بحجم العمل، إضافة لزيادة الناتج المحلى الإجمالي، فضلاً عن وجود قاعدة كبيرة من البيانات للعمالة فى مصلحة التأمينات ومصلحة المعاشات، وكل هذا إضافة للبيانات الحقيقية لدى مصر. ويعتقد، أن إضافة هذه المصانع للعمل الرسمى سيرفع من قيمة الناتج القومى الإجمالي، وسيُزيد من قوة العمل الرسمية، وسيعمل على زيادة الإيرادات الضريبية، وبالتالى تقليل وتخفيض العجز المالى فى الموازنة العامة للدولة.
يُذكر، أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلى فى الموازنة العامة إلى نسبة ٦.٦٪ من إجمالى الناتج المحلى الإجمالي، فيما يبلغ حجم الإنفاق فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ حوالى ٢.٤٦ تريليون جنيه.
ويُشير عميد كلية التجارة إلى أن ذلك أيضًا يساعد الدولة على إعداد خطط واستراتيجيات صحيحة للقطاع الصناعى المصري، مختتمًا حديثه بأنه يجب على الحكومة الحد من الإجراءات الإدارية أمام أصحاب هذه المصانع بسبب أن دولاب العمل الحكومى معقد، وقد يسبب مشكلة.
إغلاق المصانع
يقول الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، إن الرئيس السيسى قصد من وراء حديثه خلال الأيام الماضية تخفيف الإجراءات الإدارية أمام المصانع غير المُرخصة، وذلك لأنه يعلم أن البيروقراطية الحكومية عالية جدًا فى مصر.
ويُضيف لـ"البوابة نيوز" ، أن الرئيس قال خلال حديثه أنه سينشئ مصانع ويقوم بتمليكها للشباب وإعطاءهم التراخيص، لأنه يعلم إذا لم يحصلوا على التراخيص سيتوهون فى تدابير الحكومة المعقدة، مشيرًا إلى أن ذلك يعنى أن البيروقراطية أحد أسباب التى تقف عائقًا أمام تراخيص القطاع غير الرسمي، بل ربما العائق الأكبر.
ويُشير عبده إلى أن إغلاق هذه المصانع مشكلة كبيرة وخسارة للاقتصاد المصري، لأنها توظف عمالة وتُسهم فى حل أزمة البطالة، فضلاً عن كونها تُشكل إضافة للاقتصاد لو تم استثمارها وضمها للعمل الرسمي.
وعن عقوبات إنشاء مصنع بدون تراخيص، تنص المادة ٤٠ من القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يُعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٥ ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
ويلفت إلى أن كثيرًا من الشباب اضطروا لإنشاء مصانع بدون تراخيص هروبًا من الإجراءات المعقدة، موضحًا أن كلام الرئيس موجه للحكومة بضرورة تسهيل حصول أصحاب هذه المصانع على التراخيص، وعدم إغلاقها لما تُمثله من إضافة للاقتصاد.
ويُتابع رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية أن إغلاق هذه المصانع يبدو وكأنه عقاب للشباب الذين فكروا وأنشأوا هذه المصانع، وهذا ليس من المنطق، مضيفًا أنه بدلاً من إخراج هذه المصانع مُنتجات غير مطابقة للمواصفات، أو عدم التزامها بالاشتراطات الفنية، لابد من تقنين أوضاعها، وفى نفس الوقت تشجيع للشباب للعمل فى القطاع الصناعي.
وعن الفوائد أو المميزات التى قد يحصل عليها أصحاب المصانع، يقول عبده، إنها تتنوع ما بين المميزات المباشرة وغير المباشرة، أبرزها إمكانية الحصول على قروض من البنوك، إضافة لزيادة رأس المال المستثمر، وعدم مطاردته من جانب الأجهزة الأمنية، كما سيتمكن من بيع مُنتجاته فى الأسواق الرئيسية بدون أى عوائق أو صعوبات قد تعترضه.
٦٠ألف مصنع غير مرخصة
وفقًا لبيانات هيئة التنمية الصناعية الصادرة عام ٢٠٢٠، فإن عدد المصانع المُسجلة والمُرخصة هو ٣٤ ألفا و٣٨٣ مصنعا، بإجمالى استثمارات تزيد على ٣٠٠ مليار جنيه، فيما يحتل قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات المرتبة الأولى بنحو ٨ آلاف مصنع.
هذا هو الموقف الرسمي، لكن على الجانب الآخر، فهناك تقديرات تصل بأعداد المصانع غير المرخصة أو ما يُطلق عليها فى وسائل الإعلام "بير السلم" إلى نحو ٦٠ ألف مصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى تريليون جنيه، وفقًا لتقدير صادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى ٢٠١٩.
فيما قدرت دراسة لاتحاد الصناعات فى ٢٠١٨، حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مجال الصناعة بما يقارب ٤٠ ألف مصنع، تُمارس نشاطها فى أماكن غير مرخصة أو تعمل بعيدًا عن إجراءات الأمن الصناعي، فضلاً عن عدم الالتزام بشروط السلامة والصحة.
ونقلاً عن دراسة أعدها الخبير فى مجال التمويل والاستثمار، منصور البربري، فإن حجم الاقتصاد غير الرسمى حسب تقدير الاقتصادى الشهير فرناندوا دوستو حوالى ٣٩٥ مليار دولار، بما يقارب نحو ٦.٨ تريليون جنيه، حسب الأسعار الحالية.
ويُضيف فى الدراسة المنشورة عام ٢٠١٨، أن هناك تقديرًا آخر بأن حجم الاقتصاد غير الرسمى حوالى ٤ تريليونات جنيه، موضحًا تزايد أعداد المنشآت العاملة دون تراخيص عقب ثورة ٢٠١١، بسبب انشغال العديد من المؤسسات الحكومية بالأوضاع السياسية فى تلك السنوات. ويُتابع البربري، أن الموازنة العامة تُعانى من عجز كبير فى حجم الإيرادات بسبب التهرب الضريبي، لذا يجب اتخاذ خطوات حقيقية لتشجيع المصانع غير الرسمية على الانضواء تحت لواء العمل الرسمى المرخص، لافتًا إلى أن الاقتصاد غير الرسمى يُضعف قوة الاقتصاد الرسمي، بسبب وجود فروقات الأسعار بين المُنتجين.
