البنك الدولى: 61% يعملون بالقطاع غير الرسمى ويساهم بـ30 إلى 40% بالناتج المحلى
خبير اقتصادى: إغلاق هذه المصانع خسارة كبيرة للاقتصاد القومى.. ويجب تقديم محفزات وتسهيلات مالية لها
رشاد عبده: تنظيم دورات تأهيل للشباب للتدرب على دراسة الجدوى والتسويق والدراسات الفنية ودراسة السوق والمنافس.. مفاتيح النجاح
وائل النحاس: احتضان الدولة لتقنين المصانع خطوة جيدة لدعم الناتج الإجمالى المحلى.. ولابد من زيادة الدعم والإعفاءات الضريبة وتفكيك سلاسل «البيروقراطية» و«حياة كريمة» قادرة على إنهاء الصناعات العشوائية
عبدالرحمن عليان: نحتاج لتوطين الصناعات الأصيلة فى مدن مصر وتجميع الصناعات المتشابهة وتوفير رءوس الأموال أبرز خطوات النجاح
عقوبة المصانع دون تراخيص: حبس صاحبها لمدة لا تتجاوز عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.. وإغلاق المنشأة
بات الانتهاء من ملف «المصانع» غير المرخصة ودمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المظلة الحكومية خطوة قريبة، حيث أعلنت القيادة السياسية مبادرة تقنين المصانع غير الرسمية لرفع كفاءتها الإنتاجية والعمل فى «النور» لتوفير الدعم والمواد الخام والبرامج التسويقية بهدف الزيادة الإنتاجية ورفع الناتج المحلى، وإنعاش الخزانة المصرية. الأمر الذى رحب به خبراء الاقتصاد، أكدوا أنه لا توجد أرقام رسمية ولكن التقديرات تستطيع تحديد حجم المصانع غير الرسيمة ومساهمتها فى الناتج الإجمالى المحلى وعدد الأيدى العاملة بها، وأوصى الخبراء بضرورة تقليل البيروقراطية والتعقيدات الحكومية وخلق برامج تدريب وتأهيل وامدادهم برءوس الأموال مع القدر التسويقية عبر معارض دائمة وخلق أسواق خارجية، وأضافوا أنه توجد مناطق تمتاز بتركيزات صناعية مختلفة وضرورة إحياء الحاضنات الصناعية والبحث فى شخصية المناطق وصناعتها كما سطرتها الحملة الفرنسية فى كتاب «وصف مصر».
شبرا الخيمة «البلاستيك».. والبسوس «إلكترونيات وأغذية» «باب الشعرية «الملابس والشنط
فى منطقة باب الشعرية تنتشر مئات المصانع والورشة غير المرخصة، حيث تعمل فى الملابس والجلود والأحذية الجلدية والنحاس بطاقة عمالية تقارب آلاف الأشخاص، ما بين مقيمين بالقاهرة أو صنايعية من الأقاليم والأرياف بمحافظات «كفر الشيخ والفيوم والمنيا» يبدأ العمل ٣ إلى ٥ أيام أسبوعيًا.
تجولنا فى الميدان وعلى بعد أمتار عبر منفذ ضيق يمتزج من «الحجارة والخشب القديم بطراز الفن الإسلامي» بجوار مسجد الشعرانى، توجد منطقة «الشعرانى الجواني» حارات ضيقة تقودك إلى عمارة كليوباترا حيث يتنشر قرابة ٥٠٠ إلى ألف ورشة لصناعة الملابس والعبايات الكاجول والبنطلون.
يقول وائل سعيد، أحد أصحاب الورش لـ«البوابة»: «ورشتى تعمل بطاقة ٢٠ صنايعى وعامل وكنا ننتج قرابة ١٢٠٠ إلى ١٥٠٠ قطعة أسبوعيًا، ويتم بيعها فى الموسكى والعتبة وبعض الأقاليم المجاورة، ولكن عقب غلاء أسعار المادة الخام «توب القماش» وارتفاع سعر المتر من ٢٠ و٣٠ جنيها لنوع «الميلتون» إلى ٤٠ و٥٠ جينها و٦٠ إلى ٧٠ جنيها «للحرير» علاوة عن الإكسسوار مثل «السوستة والباجات والاسترس» المستوردة وتباع بسوق المزين بالموسكى. علاوة عن أسعار الكهرباء التى كانت تدفع من ٧٠٠ و٨٠٠ جنيه إلى ٤ و٥ آلاف جنيه شهريًا أما الإيجارات فتصل لـ ١٠ آلاف جنيه لمساحة ١٥٠ مترا».
يقاطعه ماهر خالد، صاحب أحد المصانع بنفس المنطقة: «كُنا نبيع ١٥٠٠ قطعة أسبوعيًا بهامش ربح ٢٠ جنيها للواحدة، ولكن تراجع الطلب إلى الُثلثين حيث نبيع من ٤٠٠ إلى ٥٠٠ أسبوعيًا، فالعباية تأخذ ٣ أمتار كانت تكلف علينا ٨٠ جنيها أصبحت تكلف ٣٠٠ جنيه وهنا تصل للزبون غالية، وكل ما نطلبه هو تخفيض أسعار الخامات وعمل حوافز وتقديم إعفاءات ضريبية وقت دخولنا فى الاقتصاد الرسمي».
وتساءل «ماهر»: «لماذا لا توفر الدولة المادة الخام من القماش فأغلبه يأتى مستوردا ويسيطر عليه كبار التجار ويصل للمصنع غاليا؟، فإذا تدخلت الدولة لعمل سوق للقماش بأسعار مناسبة ستدعم الصناعة، فضلًا عن أهم حلقة وهى «التسويق» بأن تقايضنا الدولة بتسليم «المادة الخام» مقابل استلام «البضاعة» بكفاءة عالية وتعمل على تسويقها وتصديرها للخارج وهنا نحقق هامش ربح ونقبل على أخذ قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبكده «العجلة هتشتغل» والانتاج هيزيد، وفى حالة النقل لمدن صناعية مشابهة فى مدينة بدر، نطالب بتوفير وسائل النقل والخدمات اللوجستية وسوق للمادة الخام وكل وسائل الإعاشة حتى يستطيع المصنع الصغير على التعايش والإنتاج فى المدن الصناعية الجديدة».
كما تتميز العديد من المناطق بانتشار صناعات خاصة، فالعين المجردة تكشف عن انتشار أكثر من ألف مصنع وورشة لصناعة الأحذية الخفيفة من البلاستيك، وهى عبارة عن ورش داخل العمارات والبنايات السكنية وتعمل بالمخالفة للاشتراطات البيئة فى بيزنس يجاوز الـ١٥ مليار جنية وتحتاج للتقنين للالتزام وتطبيق إجراءات الأمن الصناعى والبيئة وإضافة المنتج المحلى للاقتصاد الرسمى، الحال نفسه بمنطقة «البسوس» بمحافظ القليوبية التى تنتشر بها الصناعات الإلكترونية والأغذية وصناعة الملابس بالقناطر وهنا يكون التقنين من خلال إنشاء مدن صناعية متشابهة وتوفير رءوس الأموال والتدريب ورفع كفاءة الانتاج.
٦٠.٤٪ حجم العمالة فى القطاع غير الرسمي
وأشارت ورقة بحثية للمركز المصرى للدارسات الاقتصادية فى أبريل ٢٠٢٠، إلى أن تقديرات منظمة العفو الدولية والبنك الدولى يعمل بالاقتصاد غير الرسمى قرابة ٦٠.٤٪ من حجم العمالة مقابل ٣٩.٦ بالقطاع الرسمى ويساهم بقرابة ٣٠إلى ٤٠٪ إجمالى الناتج المحلى.
ويعمل بالقطاع غير الرسمى نحو ٤٤.٨٪ بقطاع الزراعة مقابل ٢٤.٦٪ يتركزون فى الورش الصغيرة كالحدادة والنجارة ومصانع الأغذية الصغيرة ومصانع إعادة تدوير البلاستيك ونحو ٣٠٪ يتركزون فى قطاع التشييد والبناء وتجارة التجزئة، وذكر التقرير سمة تمتع القطاع غير الرسمى بالديناميكية والمرونة والقدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق والقدرة على إعادة التشغيل بسرعة أكبر من القطاع الرسمى، نظرا لأنه غير مكبل بأى قيود بيروقراطية.
«النقد العربي»: ٣٢٪ حجم مساهمة القطاع غير الرسمى فى الناتج المحلى
أما بيانات صندوق النقد العربى والاجتماع الرابع للجنة الفنية لمبادرة الاحصاءات العربية ٢٠١٧ ذكرت أن القطاع غير الرسمى فى مصر يساهم بنحو ٣٢.١٢٪ من الناتج المحلى فيما تتوزع وحدات إنتاجه فى ٢٠١٥ نحو ٤٧٪ بالقطاع الزراعى و١٥٪ فى البناء والأشغال العامة و٤٪ تجارة و٢٪ صناعة.
وذكر تقرير لمصلحة الرقابة الصناعية فى الفترة من يوليو ٢٠٢٠ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١ أنه تم إجراء نحو ١٧٠ حملة على ألف و٧٠٩ مصانع وتم توجيه ألفين و١٢٤ مصنعًا للمخاطبة للجهات الرسيمة وتم تحرير ٦٣٢ قضية ومحاضر مخالفات، كما تم اعتماد وتسجيل وترخيص قرابة ٤ آلاف مصنع لأنشطة المراجل البخارية والحرارية ومراكز الخدمة والصيانة وغيرها.
ورقة بحثية: ٣٦٪ لم يستخرجوا السجل الصناعى بسبب التعقيدات
وتشير ورقة بحثية أجراها اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل (FEDA) ٢٠١٩ عن دراسة تأثير تطبيق قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية على النشاط الصناعي؛ بهدف تحسين جودة العمل الحر وتحسين مناخ الأعمال لصغار رجال الأعمال.
أجريت الدراسة من اتحاد الجمعيات الاقتصادية عن المشروعات المتعثرة، ذكرت ٣٦٪ من إجمالى العينة التى تم بحثها، أنهم لم يستخرجوا السجل الصناعى نظرًا لوجود تعقيدات ومشكلات عديدة تواجههم فى سبيل استخراجه ومنها: رسوم مبالغ فيها حيث تقدر الرسوم تبعا لمساحة الأرض وإجراءات روتينية معقدة وبطء الإجراءات والربط بين رخصة التشغيل ومعيار الجدية، ولابد من الحصول على رخصة التشغيل قبل الحصول على السجل الصناعى تعقيدات فى تجديد السجل أو السمة التجارية أو تغيير النشاط عند تخارج أو دخول شركاء وغياب مكاتب مفوضة وموظفين مؤهلين لتلبية احتياجات المستثمرين بالمحافظات والمناطق الصناعية، وضعف تأهيل مسئولى البيئة والدفاع المدنى يعرقل استخراج رخصة.
الجدير بالذكر فقد أعطى القانون ٩٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن إعادة تنظيم هيئة التنمية الصناعية صفة الهيئة الاقتصادية وهو ما يعطيها استقلالية كبيرة عن الجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة الى قيامها بدورها الحصرى فى إصدار التراخيص، كما تمنحها الصفة الاقتصادية قدرة على توليد موارد دخل من حصيلة خدماتها وتصرفاتها العقارية فى الأراضى الصناعية الواقعة تحت ولايتها. كما أعطاها القانون صلاحيات واسعة فى تطوير وتنظيم النشاط الصناعى وإنشاء المناطق الصناعية وتحديد الأنشطة الصناعية لكل منطقة.
وأوصت الدراسة بالعمل على تحفيز المنشآت القائمة قبل صدور القانون على توفيق أوضاعها من خلال إنشاء ادارة متخصصة داخل الهيئة تقوم على تيسير إجراءات توفيق الأوضاع وإقناع المستثمرين بمميزات القانون الجديد.
ويتم التحفيز للقطاع غير الرسمى من خلال مجموعة من الإجراءات: سرعة إصدار التشريع الخاص بالمشروعات الصغيرة وما يتضمنه من حوافز وتيسيرات، وتيسير الاشتراطات وإجراءات توفيق الأوضاع بما يتناسب مع حجم المشروع الصغير ومتطلباته، ومنها على سبيل المثال رسوم مقايسات وتخفيض جميع الرسوم المطلوبة للحصول على الترخيص. وتخفيف اشتراطات التأمين الاجتماعى بحيث تقتصر على تأمين (إصابة العمل) ٣٪ (للمنشآت التى لا يزيد حجم أعمالها السنوى على ٥ ملايين جنيه، بحيث تشجع أصحاب الأعمال الصغار على تسجيل العاملين لديهم لدى التأمينات الاجتماعية.
«النحاس»: الدولة تسعى لاحتضان المصانع غير المرخصة.. ونجاحهم يستحق الدعم
ويقول الخبير الاقتصادى الدكتور وائل النحاس، إن الدولة تتجه بشكل عام نحو احتضان المصانع غير المرخصة تحت مظلة التقنين خاصة أنهم يسجلون نجاحات من حيث الانتاج والتسويق وتحقيق هامش ربح من خلال تسعير المادة الخام واستهداف المستهلك بالإضافة إلى امتلاك خبرة الصناعة ولكنها تفتقد أهم عنصر «الجودة»، على عكس واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تسعى الدولة بشكل كبير لا نجاحها وما زالت تواجه عقبات.
وأضاف «النحاس»: هُنا يأتى الدمج والتقنين داخل الاقتصاد القومى ويتم التدريب والتمويل والعمل بطريقة رسمية داخل مصانع أكبر وعمل حوافز تشجيعية مثل الإعفاء الضريبى لفترة معينة والبحث فى الإنتاج وربط وعمل تعاقدات معهم بدلًا من الاستيراد من الخارج وبحسب دراسات البنك الدولى فإن حجم الاقتصاد غير الرسمى يتراوح ما بين ٣٠إلى ٤٠٪ من الناتج المحلى القومى وعادة تختلف معايير القياس مثل الواردات التى تدخل للتصنيع والمواد الخام بالإضافة للقياس بالفواتير الرسمية وحجم التهرب من خلال عمليات البيع غير الرسمى.
وتابع «النحاس»: تنتشر فى القاهرة الكبرى مصانع فى صناعات مختلفة فنجد صناعات البلاستيك والحصر فى شبرا الخيمة وورش الأحذية والشنط الجلدية والمواد الكيمائية فى منطقة باب الشعرية وصناعات المواد الغذائية بأنواعها فى منطقة بسوس بالدقهلية علاوة عن صناعة الدباغة والجلود فى «عين الصيرة» بمصر القديمة التى تم نقلها بالروبيكى وحاليًا يتم تجميع الصناعات البلاستيكية بمدينة بدر، والمصانع غير المرخصة بعيدًا عن الحكومة وقد تكون ملوثة للبيئة وغير معروف تقسيماتها ولكن تأتى مبادرة حياة كريمة ستكون أولى الخطوات للتعامل مع العشوائيات وتقنين مصانع «بير السلم» وهنا ستضرب بيد قوية كل الصناعات العشوائية لأن المبادرة ستدخل كل حارة وشارع بل وتصل للبيوت نفسها والعمارات وتعرف حتى الصرف الصحى لهذه المناطق من حيث احتوائه على مواد كيماوية أو مواد صناعية، وهنا يتم استكمال كل البيانات بشكل واضح؛ وهنا تستطيع الدولة إعادة نشر خريطة مصر مرة أخرى والقضاء على المصانع العشوائية بشكل كامل وتدمجها فى إطار رسمى مقنن.
وواصل «النحاس»: بالنظر للصناعات القديمة داخل القاهرة الكبرى فقد اندثرت أو اختفت حيث كانت تتخصص منطقة شبرامنت وشبراخيت لصناعة الزجاج ولكنها اندثرت فمن متطلباتها صناعتها مساحات كبيرة خاصة أنها ملوثة للبيئة وتم اندماجها مع الحيز السكانى، وهناك صناعات تحتاج لرفع الكفاءة لأن صناعات الاقتصاد غير الرسمى قد تسبب كوارث مثل «تيل الفرامل أو الكاوتيشات المستعملة» وإعادة رسمها مرة أخرى بمنشأة ناصر بالقاهرة ما يسبب زيادة فى الحوادث وحوادث الطرق علاوة عن مصانع إعادة تدوير الزيوت وبيعها للمطاعم بمنطقة عين شمس بسعر رخيص ولكنه ضار.
غلاء المصروفات الإدارية عائق آخر
فى السياق ذاته يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، عبدالرحمن عليان»: للعودة لتوطين الصناعات فى مصر نرجع لما سطره الفرنسيون سنة ١٩٠٢، فمثلًا تمتاز الفيوم بأنقى الأصواف البيضاء لأنها تربى الخراف ذات الفروة البيضاء، علاوة عن بنى سويف التى تشتهر بأفضل نوع «الحصير» لأن مخلفاتها الزراعية ذات الألوان الفاتحة، أما الصعيد فيمتاز بالصوف الغامق وذلك لنوع الماشية، المحلة وطنطا نشتهر بالكتان والغزل لأن زراعتها أعلى انتاجية بحقولها فيما تشتهر قنا بالفخار الأعلى جودة وتميز الطمى، أما وادى النطرون فتمتاز بالزجاج الملون الذى يصد للعالم حتى الآن.
وتابع «عليان»: قصة تجميع الصناعات المتشابهة مثل الصناعات البتروكيماوية والبلاستيكية فى مدينة بدر، تجميع صناعات الأدوية فى مدينة الدواء والروبيكى والأثاث ولكن تبقى المشكلة فى التالى فى كيفية دعم المصنع الصغير وتغيير أسلوب طرحها ليتمكن المصنع الصغير من اقتحام هذه المدن وتوفير المدن القريبة وتوفير المادة الخام وتسهيلات الإقامة لإنجاح المشروعات حتى لا تخدم المشروعات كبار التجار والمصنعين وايجاد جيل جديد من المصنعين من خلال توفير البيئة الحاضة سواء «العمالة – التدريب- رءوس الأموال- المادة الخام- التسويق الجيد – مدن سكنية » مع تركيز احتياجات الدولة من الممارسات والمناقصات من إنتاج هذه المصانع كعامل تحفيزى. وتبقى معاناة غلاء المصروفات الإدارية عائق آخر بعكس العالم كله الذى يمنح حوافز تشجعية فضلاَ عن إيجاد نظام بقواعد أساسية تسهل أدوات الترخيص وجهاتها.
إطلاق حملات للتدريب إحدى الوسائل
وفى السياق ذاته يقول الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: علينا التفريق بين دمج الاقتصاد غير الرسمى والثانى «البيروقراطية» ورئيس الجمهورية بالإسكندرية وعمل مشروعات للشباب وإعطاء التراخيص لكل شاب فى إيده، لأنه يعلم جيدًا دهاليز وعراقيل الحكومة فى التراخيص وما يعوق المشروعات ما دفع الشباب أو الصناع ذوى الخبرة الجيدة العمل بدون ترخيص بعيدًا عن أعين الحكومة وتلاحظ أن عدد الشركات تتكاثر دون تسجيل، وهنا جاءت الدعوة للتقنين والعمل فى النور وتسيير إجراءات التراخيص للعمل بطاقة أكبر وجودة عالية ما يضيف قيمة اقتصادية جديدة للناتج المحلى الذى يعبر عن قوة الدولة كما يعبر عن مجموع الأعمال وقيمتها التى تتم على أرض الوطن حتى لو يقوم بها أجنبى مقيم فى مصر.
وأضاف «عبده»: زيادة الناتج المحلى يقلل من معدل الديون وهى عبارة عن نسبة الديون إلى الناتج المحلى وهنا زيادته يؤدى لتقليل الديون وتأتى الخطوة التالية فى التسويق والمساهمة فى إيصاله للمستهلكين، من خلال تنظيم معارض دائمة أو متنقلة أو خارجية، وهنا نشير إلى المبادرة الرئيسية لتوفير قروض للشباب لا تزيد على ٥٪ ورصد لها نحو ٢٠٠ مليار جنيه، حيث خرج علينا محافظ البنك المركزى منذ سنتين قائلًا: إننا قاربنا فقط من إعطاء ربع المبلغ فقد ما يعكس عدم إقبال الشباب على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس أن من تقدموا بطلبات التمويل هما رجال الأعمال وأولادهم ولم تتحقق فلسفة القيادة السياسية للوصول للشباب.
وتابع «عبده»: تبقى خطوة فى غاية الأهمية هى فكرة تنظيم دورات للتأهيل للشباب فى كيفية كتابة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات والدراسات التسويقية والدراسات الفنية والبحث عن الدعم الفنى ودراسة السوق والمنافس ـ الأقاليم الاقتصادية وهى ميزات وسمات معينة لكل إقليم مثل السجاد اليدوى فى سوهاج والحرير الطبيعى أخميم، وهنا حاول وزير الاستثمار محمود محيى الدين وقسم مصر إلى ٨ أقاليم اقتصادية ولكن الفكرة لم تنجح.
تعديلات القانون الجديدة تُخفض عدد جهات الترخيص من ١١ إلى جهة واحدة
أصدر مجلس النواب قانون ١٥ لسنة ٢٠١٧ لتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية فتم حصر صلاحية إصدار الترخيص الصناعى تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية وهى جهة الاختصاص فى القانون وتم التالى: تخفيض عدد الجهات التى يتعامل معها صاحب المنشأة من ١١ جهة الى جهة واحدة فقط مع خفض كبير فى عدد الإجراءات المطلوبة واستحداث نظام مكاتب الاعتماد التى تقوم بفحص ومراجعة الاشتراطات والتأكد من التزام المنشأة بها وتقلص من التعامل مع البيروقراطية. كم تم استحداث مصفوفة مخاطر يتم على أساسها تصنيف الأنشطة ومخاطرها على البيئة أو السلامة أو الأمن، وبالتالى يسهل على أصحاب الأنشطة الأقل خطرا فى إجراءات الترخيص، مع تقليص زمن الإصدار من حوالى سنتين إلى أقل من شهر واحد. مع أهمية تطوير نظام التظلمات، وكذلك ضبط معايير التفتيش والمتابعة.
مركز تحديث الصناعة
وطبقا للمعلومات المتاحة على موقع مركز تحديث الصناعة، وهو إحدى الأذرع الفنية الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة للارتقاء بالصناعة المصرية وتطويرها الذى يعمل على نطاقين «القطاعات الصناعية والاستراتيجية» فالصناعية تتمثل فى الخدمات المرتبطة بالصناعة واللوجستيات ومواد البناء والصناعات المعدنية ودباغة الجلود والصناعات اليدوية وصناعة الطباعة والتغليف وصناعات المنسوجات والحاصلات الزارعية والطبية والصناعات الخشبية والأساس والصناعات الكيماوية والغذائية. أما القطاع الاستراتيجى فيمثل فى البرنامج القومى لتعميق الصنيع المحلى وتنمية الصادرات وتحسين الإنتاجية والاقتصاد الأخضر وزيادة القدرة التنافسية والخدمات المالية وتيسير الحصول على التمويل. ويقدم المركز، الاستشارات الفنية للمصانع المرخصة وغير المرخصة، حيث قدم ١٧٤٩ خدمة لعدد ٦٨٣ شركة مستفيدة فى مجال الدعم الفنى للشركات الصناعية بتكلفة ٣٧.٩ مليون جنيه، وذلك فى قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية وصناعة النسيج وصناعات الطباعة والتغليف والصناعات الخشبية والدوائية ومواد البناء والجلود والتجمعات الصناعية والخدمات المرتبطة بالصناعة.
ومن جانبه علق على الإدريسى، الخبير الاقتصادى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع: لدينا حجم صناعة فى الخفاء قد تعادل أو تزيد على الاقتصاد الرسمى ففتش عن مدينة بسوس بالقليوبية تمثل «تايوان» فى قلب مصر من حيث الصناعات الإلكترونية والغذائية ولكنها تعمل فى الخفاء وتحتاج فقط لتقنين الأوضاع وحل المشكلات.
وأضاف"الإدريسي»: المبادرة منذ أن أطلقها الرئيس هل سمعنا عن تحركات، الاجابة لا وهنا يأتى دور الحكومة فى التحرك بشكل عملى على أرض الواقع لتقنين الأوضاع وتقليل البيروقراطية وعدد شبابيك الترخيص والمرونة مع صغار المصنعين وتوفير رءوس الأموال لأنهم هم الأحق فى مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع عمل برامج متكاملة لما بعد التصنيع وطريقة التسويق والبيع والإعفاءات الضريبية وسهولة التراخيص لخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.
وتابع «الإدريسي»: تقنين المصانع ودمجها بشكل رسمى يمثل زيادة المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى وتتبعها زيادة فى الصادرات الصناعية والعوائد الضريبيٍة مع تقليل عجز الميزان التجارى ولكن تبقى المرونة وتقليل البيروقراطية والتعقيدات هى كلمة السر فى النجاح.
