شددت دائرة الإفتاء العام
الأردنية، أمس الثلاثاء، على أن المسجد الأقصى المبارك هو وقف إسلامي خالص وباق
إلى قيام الساعة ولا يبطله جهل جاهل ولا عدوان غاصب، ولا أحد يملك التنازل عنه أو
إخراجه عن صفته المسجدية.
واستنكرت الدائرة، في
بيان لها أمس، ما نشرته بعض المواقع الإعلامية حول دعوات لتخصيص مكان لعبادة
اليهود في ساحة الأقصى، قائلة "إن هذه الدعوة صادرة عن إنسان لا يحمل مؤهلا
شرعيا ولا يمثل أية وجهة نظر شرعية ولا يحظى بأي اعتبار من جميع المذاهب الإسلامية".
مشددة على أنها ستتخذ
الإجراءات القانونية بحق الشخص الذي إصدر هذا الادعاء الباطل.
وأشارت إلى أن هذا الكلام
لا قيمة له من الجهة الشرعية والدينية والتاريخية، ولا اعتبار له لدى جميع العلماء
السابقين واللاحقين والمجامع الفقهية والمؤسسات الشرعية والمؤتمرات الإسلامية.
وقالت "إن كل شبر من
أرضه، سواء عمرت أم لم تعمر، جزء لا يتجزأ من قدسية الأقصى الذي هو مسرى رسول الله
صلى الله عليه وسلم، بل الوقف الإسلامي يشمل أسفل الأرض وسماءها، ويشمل كل
الملكيات التابعة للمسجد رغم أنها خارج سوره مثل ساحة البراق وحارة المغاربة وطريق
باب المغاربة".. مؤكدة على الشرعية المقدسة لكل شبر في الأقصى وأيضا على أن
الوصاية الدينية والتاريخية على المسجد والمقدسات في القدس الشريف هي للهاشميين.
وتابعت الدائرة "لا
ينكر أحد أن سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع غير المسلمين كانت سيرة رحمة وعدل
وإنصاف، وهي في الوقت نفسه حفظت المقدسات وصانت الأوقاف الإسلامية، فاشترط رضي
الله عنه، كما هو ثابت في كتب التاريخ، عدم إحداث أي دور عبادة لغير المسلمين في
الوقف الإسلامي واعترف بالكنائس القائمة في ذلك الوقت على أرضها الخاصة بها فتحقق
العدل باحترام المقدسات القائمة، وكل مخالفة لهذا العدل اليوم لا يخرج عن مسمى
العدوان والطغيان الذي أساسه احتلال البلاد واضطهاد العباد".
