أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن الانفجار السكانى الحالى في مصر يلتهم أي تقدم في التنمية بعد وصول عدد السكان إلى 88 مليون نسمة، وتوقع أن يقفز العدد إلى 160 مليون عام 2050.
وأضاف "لبيب" خلال فعاليات مؤتمر "تمويل التنمية المستدامة في المنطقة العربية" الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، اليوم الخميس، أن التنمية المستدامة هي قضية الساعة وأن هناك تحديات كبرى تواجهها، لافتًا إلى أن التحدى الأول هو المشكلة السكانية والتي تعتبر المشكلة الأساسية في مصر، وأن التحدى الثانى هو أن مصر عاشت ثورتين تطالب بالحرية والعدالة، متسائلًا: كيف نحقق التنمية المستدامة في مجتمع يعانى من الفقر والبطالة؟، مؤكدًا أن أولى خطوات تحقيق التنمية تأتى بالاهتمام بالتعليم.
وأوضح "التحدى الثالث" أنه يتمثل في البطالة، حيث وصلت نسبتها إلى 3 ملايين ونصف المليون شاب يحتاجون إلى توفير فرص عمل، موضحًا أن مشكلة البطالة تتم مواجهتها من خلال المشروعات التنموية العملاقة مثل مشروع قناة السويس والمركز اللوجستى العالمى لتخزين الغلال، هذا إضافة إلى مواجهة مشكلة البطالة المقنعة بالجهاز الإداري للدولة والتي تصل إلى 56 ألف موظف.
وأضاف "لبيب" أن الحكومة بدأت خلال الـ 9 أشهر الأخيرة في دراسة فكرة قروض صغيرة للشباب، في إطار مشروع تشغيل الشباب من خلال إنشاء شركة "أيادى" التي ستتولى إدارة المشروع في المحافظات، مطالبًا بالمشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدنى التي دونها لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة.
وتابع: التحدى الرابع الذي تواجهه التنمية المستدامة في مصر، هو تنمية القرية ودعم الدولة لمنظومة الخبز الذي يصل إلى 34 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه من خلال تكبد الدولة هذا المبلغ الضخم لن تستطيع تحقيق التنمية المستدامة، هذا بخلاف دعم الوقود والتموين.
وأوضح أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفع الدعم الجزئى عن الوقود وتطبيق المنظومة الجديدة للخبز، أسهم ذلك في تقليل المهدر وتم توفير مبالغ مالية كبيرة تتجه حاليًا لمعالجة مشاكل العشوائيات وتحسين الخدمات الصحية، مؤكدًا أن رفع الدعم لن تتأثر به الأسر الفقيرة التي تحرص الحكومة على تعويضهم ومساندتهم.
وأضاف "لبيب" خلال فعاليات مؤتمر "تمويل التنمية المستدامة في المنطقة العربية" الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، اليوم الخميس، أن التنمية المستدامة هي قضية الساعة وأن هناك تحديات كبرى تواجهها، لافتًا إلى أن التحدى الأول هو المشكلة السكانية والتي تعتبر المشكلة الأساسية في مصر، وأن التحدى الثانى هو أن مصر عاشت ثورتين تطالب بالحرية والعدالة، متسائلًا: كيف نحقق التنمية المستدامة في مجتمع يعانى من الفقر والبطالة؟، مؤكدًا أن أولى خطوات تحقيق التنمية تأتى بالاهتمام بالتعليم.
وأوضح "التحدى الثالث" أنه يتمثل في البطالة، حيث وصلت نسبتها إلى 3 ملايين ونصف المليون شاب يحتاجون إلى توفير فرص عمل، موضحًا أن مشكلة البطالة تتم مواجهتها من خلال المشروعات التنموية العملاقة مثل مشروع قناة السويس والمركز اللوجستى العالمى لتخزين الغلال، هذا إضافة إلى مواجهة مشكلة البطالة المقنعة بالجهاز الإداري للدولة والتي تصل إلى 56 ألف موظف.
وأضاف "لبيب" أن الحكومة بدأت خلال الـ 9 أشهر الأخيرة في دراسة فكرة قروض صغيرة للشباب، في إطار مشروع تشغيل الشباب من خلال إنشاء شركة "أيادى" التي ستتولى إدارة المشروع في المحافظات، مطالبًا بالمشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدنى التي دونها لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة.
وتابع: التحدى الرابع الذي تواجهه التنمية المستدامة في مصر، هو تنمية القرية ودعم الدولة لمنظومة الخبز الذي يصل إلى 34 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه من خلال تكبد الدولة هذا المبلغ الضخم لن تستطيع تحقيق التنمية المستدامة، هذا بخلاف دعم الوقود والتموين.
وأوضح أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفع الدعم الجزئى عن الوقود وتطبيق المنظومة الجديدة للخبز، أسهم ذلك في تقليل المهدر وتم توفير مبالغ مالية كبيرة تتجه حاليًا لمعالجة مشاكل العشوائيات وتحسين الخدمات الصحية، مؤكدًا أن رفع الدعم لن تتأثر به الأسر الفقيرة التي تحرص الحكومة على تعويضهم ومساندتهم.
