أعلن وزير الداخلية الجديد برونو ريتيللو، على قناة TF١، أنه يريد "اتخاذ كل الوسائل للحد من الهجرة إلى فرنسا".
وقال الوزير الجديد: "لدى هدف لأننى مثل ملايين الفرنسيين، أعتقد أن الهجرة الجماعية ليست فرصة لفرنسا، وهى ليست حتى فرصة لهؤلاء المهاجرين الذين نرسلهم أحيانا للموت فى البحر المفتوح".
وأضاف برونو ريتيللو: "لذلك أريد اتخاذ كل الوسائل للحد من الهجرة إلى فرنسا". وأعرب عن رغبته فى "استخدام سلطته التنظيمية للذهاب إلى أبعد ما نستطيع للحد من الهجرة غير الشرعية". وأكد: "يمكننى أن أذهب بعيدًا جدًا".
ويعتزم ريتيللو "البدء بجمع المحافظين العشرة فى المقاطعات العشر التى تشهد أكبر قدر من الهجرة فى غضون أيام قليلة لمطالبتهم بطرد المزيد من المهاجرين وتقليل تنظيمهم"، واستجوابهم حول "الثغرات الموجودة".
وتابع أن هناك أيضًا: "هناك إجراءات تشريعية يتعين اتخاذها". وقال: "لا أريد أن تكون فرنسا الدولة الأكثر جاذبية فى أوروبا بالنسبة لعدد معين من المزايا الاجتماعية، والحصول على الرعاية"، مؤكدًا أنه يريد إصلاح المساعدات الطبية على وجه الخصوص. وتضمن هذه المساعدة الاجتماعية الرعاية الطبية المجانية للأجانب الذين هم فى وضع غير قانونى والموجودين على الأراضى الفرنسية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
كما اقترح الوزير إعادة العمل بـ"جريمة الإقامة غير الشرعية" التى ألغيت فى عهد فرانسوا هولاند. وأضاف: "عندما تدخل فرنسا بطريقة غير شرعية، فهذا مخالف للقانون". ولم يستبعد إقامة نقاط تفتيش عشوائية على الحدود. وأضاف: “سنرى إلى أى مدى يمكننا الذهاب”، كما أبدى رغبته فى مقارنة التشريعات الأوروبية و"تشكيل نوع من التحالف مع الدول التى تريد المزيد من الحزم بشأن الهجرة لمراجعة النصوص الأوروبية التى لم تعد اليوم مناسبة على الإطلاق".
وقال أخيرا: إنه يؤيد فكرة عودة الحكومة إلى اتفاقيات معينة مع الجزائر، والتى تسهل وصول المواطنين الجزائريين إلى أراضيها، أو "عقد اتفاقيات مع دول المغرب العربى حتى تتمكن من إعادة النظر فى أنهار الهجرة".
وأوضح الوزير أن أولويته الكبرى الأخرى هى معالجة انعدام الأمن. قال الوزير: "كل ٢٠ دقيقة هناك رفض للامتثال للشرطة.. كل ساعة، هجوم بالسلاح. كل يوم، يتم الإبلاغ عن حوالى ١٠٠٠ هجوم"، وأكد أنه يريد وضع حد لـ"العنف المفرط". قائلًا «سأبدأ بتطبيق القانون، أولئك الذين يضعون أهدافهم غير الشرعية من وراء رجال الدرك وضباط الشرطة، سأقف فى طريقهم»، موضحًا أنه سيعمل جنبًا إلى جنب مع زميله الجديد فى وزارة العدل، ديدييه ميجو.
وفيما يتعلق بتجارة المخدرات، طالب بقانون لمكافحة الاتجار بالمخدرات وقال إنه يعتقد أنه يجب أن يكون هناك "تغيير كامل فى هذا الإطار، نحن بحاجة إلى قانون، خاصةً أن هناك مناطق مفقودة من الجمهورية".
