أبدى النواب الجزائريون، أمس الإثنين، تخوفهم من استمرار تدهور أسعار النفط في بلد يعتمد اقتصاده بنسبة 97% على تصدير المحروقات، رغم طمأنة البنك المركزي الجزائري بأن احتياطي العملة يكفي لتغطية ثلاث سنوات من الواردات.
وحذر النواب من أن الشعب الجزائري لن يجد شيئا يأكله في حالة استمرار انهيار أسعار النفط.
وأكد محافظ "البنك المركزي الجزائري" محمد لكصاسي -في عرضه للتطورات الاقتصادية والنقدية للبلاد أمام نواب البرلمان- أن الاحتياطات الرسمية للعملة قوية، تفوق 35 شهرا من استيراد السلع والخدمات.
وبلغ احتياطي الصرف للجزائر 193.3 مليار دولار في نهاية حزيران من عام 2014 الحالي، مقابل دين خارجي أقل من نصف مليار دولار، بما أن الجزائر قررت في عام 2009 الدفع المسبق لديونها التي كانت في حدود 15.5 مليار دولار، مستفيدة من الارتفاع الكبير لأسعار النفط.
وأضاف محافظ البنك أن هذا الاحتياط يسمح للجزائر بمواجهة الصدمة على ميزان المدفوعات في الأجل القصير إلا أن هذه القدرة على مقاومة الصدمات قد تتآكل بسرعة لو بقيت أسعار النفط في مستويات منخفضة لمدة طويلة.
وأثار النواب مشكلة تزايد قيمة الواردات الجزائرية مقابل تراجع المداخيل من تصدير النفط والغاز.
وعلى الرغم من انهيار أسعار النفط في الأشهر الماضية، إلا أن الجزائر تتوقع أن ينتهي عام 2014 الحالي بمداخيل تقدر بـ60 مليار دولار من تصدير النفط والغاز.
وحذر النواب من أن الشعب الجزائري لن يجد شيئا يأكله في حالة استمرار انهيار أسعار النفط.
وأكد محافظ "البنك المركزي الجزائري" محمد لكصاسي -في عرضه للتطورات الاقتصادية والنقدية للبلاد أمام نواب البرلمان- أن الاحتياطات الرسمية للعملة قوية، تفوق 35 شهرا من استيراد السلع والخدمات.
وبلغ احتياطي الصرف للجزائر 193.3 مليار دولار في نهاية حزيران من عام 2014 الحالي، مقابل دين خارجي أقل من نصف مليار دولار، بما أن الجزائر قررت في عام 2009 الدفع المسبق لديونها التي كانت في حدود 15.5 مليار دولار، مستفيدة من الارتفاع الكبير لأسعار النفط.
وأضاف محافظ البنك أن هذا الاحتياط يسمح للجزائر بمواجهة الصدمة على ميزان المدفوعات في الأجل القصير إلا أن هذه القدرة على مقاومة الصدمات قد تتآكل بسرعة لو بقيت أسعار النفط في مستويات منخفضة لمدة طويلة.
وأثار النواب مشكلة تزايد قيمة الواردات الجزائرية مقابل تراجع المداخيل من تصدير النفط والغاز.
وعلى الرغم من انهيار أسعار النفط في الأشهر الماضية، إلا أن الجزائر تتوقع أن ينتهي عام 2014 الحالي بمداخيل تقدر بـ60 مليار دولار من تصدير النفط والغاز.
