أظهر تصريحان متضاربان للمهندس إبراهيم «محلب»، رئيس مجلس الوزراء، حول توقيت إصدار قانون الدوائر الانتخابية، وموعد إجراء الانتخابات، وعقد أولى جلسات البرلمان المقبل، حالة من «التخبط» لدى الحكومة في خطوات إتمام الاستحقاق الثالث في خارطة طريق ثورة 30 يونيو.
وخلال لقائه بقيادات تحالف «الجبهة المصرية»، أول أمس السبت، في إطار سلسلة الحوارات التي يجريها مع التحالفات والأحزاب، أعلن «محلب»، أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سيصدر خلال أسبوع، على أن تعقد الانتخابات البرلمانية خلال شهري يناير وفبراير، لتنعقد أولى جلسات مجلس النواب في شهر مارس المقبل.
وأشار «محلب» خلال الاجتماع، إلى أن الحكومة تحاول بكل قوة الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر، لتتولي اللجنة العليا للانتخابات بعدها مسئولية استكمال خارطة المستقبل التي ارتضاها الشعب المصري، واجتياز المرحلة الانتقالية.
في المقابل كشف محمد الأمين، القيادي بتحالف «الوفد المصري»، أن لقاء التحالف مع المهندس إبراهيم محلب، الذي عقد عقب «حادث البحيرة»، تناول إمكانية تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وبالتالي إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية.
وأشار « الأمين» إلى أن «محلب» أكد خلال الاجتماع، أن الانتخابات البرلمانية لن تجرى قبل شهر أبريل المقبل، نظرًا لعدم وضوح الرؤية حتى الآن فيما يخص قانون الانتخابات البرلمانية، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد مطالبة «الوفد المصري»، الحكومة بالتمهل في إصدار التشريعات في الوقت الحالي، خوفًا من عقد برلمان غير صالح دستوريًا، والتمهل في إصدار قوانين الإدارة المحلية والجمعيات الأهلية.
وأضاف الأمين أن « التحالفات السياسية ستنتهي إلى حالة اندماج سياسي، وذلك سيتطلب وقتًا أطول، خاصة مع تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مع وجود بعض المقترحات من الأحزاب والقوى السياسية المدنية قبل صدوره، تفاديًا لعرضه للحوار وتعديله مرة أخرى».
وخلال لقائه بقيادات تحالف «الجبهة المصرية»، أول أمس السبت، في إطار سلسلة الحوارات التي يجريها مع التحالفات والأحزاب، أعلن «محلب»، أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سيصدر خلال أسبوع، على أن تعقد الانتخابات البرلمانية خلال شهري يناير وفبراير، لتنعقد أولى جلسات مجلس النواب في شهر مارس المقبل.
وأشار «محلب» خلال الاجتماع، إلى أن الحكومة تحاول بكل قوة الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر، لتتولي اللجنة العليا للانتخابات بعدها مسئولية استكمال خارطة المستقبل التي ارتضاها الشعب المصري، واجتياز المرحلة الانتقالية.
في المقابل كشف محمد الأمين، القيادي بتحالف «الوفد المصري»، أن لقاء التحالف مع المهندس إبراهيم محلب، الذي عقد عقب «حادث البحيرة»، تناول إمكانية تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وبالتالي إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية.
وأشار « الأمين» إلى أن «محلب» أكد خلال الاجتماع، أن الانتخابات البرلمانية لن تجرى قبل شهر أبريل المقبل، نظرًا لعدم وضوح الرؤية حتى الآن فيما يخص قانون الانتخابات البرلمانية، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد مطالبة «الوفد المصري»، الحكومة بالتمهل في إصدار التشريعات في الوقت الحالي، خوفًا من عقد برلمان غير صالح دستوريًا، والتمهل في إصدار قوانين الإدارة المحلية والجمعيات الأهلية.
وأضاف الأمين أن « التحالفات السياسية ستنتهي إلى حالة اندماج سياسي، وذلك سيتطلب وقتًا أطول، خاصة مع تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مع وجود بعض المقترحات من الأحزاب والقوى السياسية المدنية قبل صدوره، تفاديًا لعرضه للحوار وتعديله مرة أخرى».
