صرح متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، بأن برلين لم ولن تفرض حظرا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وقال المتحدث في تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية: "ليس هناك أي وقف لإصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ولن يكون هناك أي وقف من هذا النوع".
وفي وقت سابق من الأربعاء ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية قوله إن "ألمانيا علقت الموافقة على تصدير الأسلحة الحربية لإسرائيل، بانتظار حل القضايا القانونية، التي تفيد بأن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني".
وكانت صحيفة "بيلد"، قد ذكرت الأسبوع الماضي أن ألمانيا لم تجب بعد على طلب مقدم من إسرائيل للحصول على ذخيرة للدبابات وأسلحة أخرى منذ العام الماضي وتناقلت العديد من وسائل الإعلام هذا الخبر.
وفي العام الماضي، وافقت ألمانيا على صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو، بما في ذلك المعدات العسكرية والأسلحة الحربية، بزيادة قدرها 10 أضعاف عن عام 2022، وفقا لبيانات من وزارة الاقتصاد، التي توافق على تراخيص التصدير.
ووفقا للوزارة، انخفضت الموافقات هذا العام، حيث تم منح 14.5 مليون يورو فقط من يناير إلى 21 أغسطس.
وكانت بريطانيا قد علقت هذا الشهر 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من أن إسرائيل قد تنتهك القانون الإنساني الدولي.
وفي فبراير الماضي، أمرت محكمة الاستئناف الهولندية الحكومة بمنع جميع صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل بسبب مخاوف بشأن استخدامها في هجمات على أهداف مدنية في غزة.
وأوقفت إدارة الرئيس جو بايدن هذا العام - ثم استأنفت - شحنات بعض القنابل إلى إسرائيل بعد مخاوف الولايات المتحدة بشأن استخدامها في غزة المكتظة بالسكان.
واستمرت الموافقات والشحنات من أنواع أخرى من الأسلحة، في أنظمة أكثر دقة، حيث أكد المسؤولون الأمريكيون أن إسرائيل بحاجة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها.
