حصلت "البوابة نيوز" على موجز التقرير الثاني لأوضاع حقوق الإنسان في مصر أمام "آلية المراجعة الدورية الشاملة" التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، والذي ستقدمه اللجنة الوطنية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، في إطار المراجعة الدورية للتقرير المصري 5 نوفمبر المقبل.
وكان نص مجلس حقوق الإنسان المصري:
موضوع الاستعراض والمعتمدة بناءً على التقيد الكامل بمبادئ باريس.
أنشأ المجلس القومي لحقوق الإنسان ٧٣ بعثةً لتقصي الحقائق من أجل التحقيـق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ يونيو ٢٠١٠، وقـدم تقـارير تتعلـق بانتهاكات وقعت خلال أهم التجمعات والأحداث التي شهدتها هذه السنوات.
وأوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان مصر بما يلي: التصديق علـى البروتوكـول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وسحب تحفظاتها على المادتين ٢ و١٦ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والانضمام إلى اتفاقيات دولية وإقليمية مثـل الاتفاقيـة الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقـي لحقوق الإنسان والشعوب والمتعلق بحقوق المرأة في إفريقيا
وأشار المجلس إلى أن دستور عام ٢٠١٤ يتضمن عدة أحكام جديدة تتعلق بحقـوق الإنسان، وأن الحكومة أعلنت عن انتهاء العمل بقانون الطوارئ في نوفمبر ٢٠١٣ وعن تعديله.
ودعا المجلس الحكومة إلى الاستجابة لطلبات المقرر الخاص المعني بمسألة التعـذيب؛ والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير؛ والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
ودعا المجلس الحكومة المصرية ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان إلى التعجيل بافتتاح المقر الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في القاهرة.
وكرر المجلس طلبه لإجراء تعديلات على قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بتعريف جريمة التعذيب بما يتفق مع الدستور. ودعا إلى الإفـراج الفوري عن الأشخاص الذين لم يثبت تورطهم في جريمة يعاقب عليها القانون؛ وتعديل قانون السجون رقم ٣٩٦، لا سيما فيما يخص أماكن الاحتجاز، والتغذيـة المقدمـة للـسجناء، ورعايتهم الصحية، وإعادة تأهيلهم، وتعديل القانون ٢٠١٣/١٠٧ المتعلق بحرية التجمـع السلمي وتكوين الجمعيات؛ وإصدار قانون جديد يؤكد الحق في تكـوين منظمـات غـير حكومية قادرة على ممارسة أنشطتها بحرية دون تدخل؛ وتعديل القانون الذي ينظم انتخابات مجلس النواب من أجل ضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عـن الثلـث، وتمثيـل الـشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين في الخارج، والعمال، والفلاحين.
وطلب المجلس الإسراع باعتماد مشروع القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد المـرأة، الذي أعده المجلس القومي للمرأة في عام ٢٠١٣، ودعا إلى وضع استراتيجية لمعالجة حقـوق الطفل بطرق جديدة.
وإذ يضع المجلس في اعتباره إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في أبريل ٢٠١٢، حث مصر على إصدار تشريعات واتخاذ تدابير من أجل تنفيذ أحكام دسـتور عام ٢٠١٤ المتعلقة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وكان نص مجلس حقوق الإنسان المصري:
موضوع الاستعراض والمعتمدة بناءً على التقيد الكامل بمبادئ باريس.
أنشأ المجلس القومي لحقوق الإنسان ٧٣ بعثةً لتقصي الحقائق من أجل التحقيـق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ يونيو ٢٠١٠، وقـدم تقـارير تتعلـق بانتهاكات وقعت خلال أهم التجمعات والأحداث التي شهدتها هذه السنوات.
وأوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان مصر بما يلي: التصديق علـى البروتوكـول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وسحب تحفظاتها على المادتين ٢ و١٦ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والانضمام إلى اتفاقيات دولية وإقليمية مثـل الاتفاقيـة الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقـي لحقوق الإنسان والشعوب والمتعلق بحقوق المرأة في إفريقيا
وأشار المجلس إلى أن دستور عام ٢٠١٤ يتضمن عدة أحكام جديدة تتعلق بحقـوق الإنسان، وأن الحكومة أعلنت عن انتهاء العمل بقانون الطوارئ في نوفمبر ٢٠١٣ وعن تعديله.
ودعا المجلس الحكومة إلى الاستجابة لطلبات المقرر الخاص المعني بمسألة التعـذيب؛ والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير؛ والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
ودعا المجلس الحكومة المصرية ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان إلى التعجيل بافتتاح المقر الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في القاهرة.
وكرر المجلس طلبه لإجراء تعديلات على قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بتعريف جريمة التعذيب بما يتفق مع الدستور. ودعا إلى الإفـراج الفوري عن الأشخاص الذين لم يثبت تورطهم في جريمة يعاقب عليها القانون؛ وتعديل قانون السجون رقم ٣٩٦، لا سيما فيما يخص أماكن الاحتجاز، والتغذيـة المقدمـة للـسجناء، ورعايتهم الصحية، وإعادة تأهيلهم، وتعديل القانون ٢٠١٣/١٠٧ المتعلق بحرية التجمـع السلمي وتكوين الجمعيات؛ وإصدار قانون جديد يؤكد الحق في تكـوين منظمـات غـير حكومية قادرة على ممارسة أنشطتها بحرية دون تدخل؛ وتعديل القانون الذي ينظم انتخابات مجلس النواب من أجل ضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عـن الثلـث، وتمثيـل الـشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين في الخارج، والعمال، والفلاحين.
وطلب المجلس الإسراع باعتماد مشروع القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد المـرأة، الذي أعده المجلس القومي للمرأة في عام ٢٠١٣، ودعا إلى وضع استراتيجية لمعالجة حقـوق الطفل بطرق جديدة.
وإذ يضع المجلس في اعتباره إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في أبريل ٢٠١٢، حث مصر على إصدار تشريعات واتخاذ تدابير من أجل تنفيذ أحكام دسـتور عام ٢٠١٤ المتعلقة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
