قال المحامي زيد الايوبي، رئيس الحملة الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين، إن وعد بلفور باطل ولا قيمة قانونية له ولا يرتب أي آثار قانونية كونه صدر ممن لا يملك لمن لا يستحق.
وأضاف الايوبي، وفقا لما نشرته فضائية الفجر الجديد الفلسطيني، أن الوعد الذي صدر 2/11/1917 عن وزير خارجية بريطانيا انذاك "ارثر جيمس بلفور" بخصوص إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين يتعارض مع مبادئ القانون والعرف الدولي في الوقت الذي ليس لبريطانيا أي صلة قانونية بأرض فلسطين وهو مجرد وعد لا يرقى لمستوى معاهدة.
وأشار إلى أن بريطانيا أعطت لنفسها الحق في التصرف تصرفًا مصيريًا في اقليم فلسطين التابع للولاية العثمانية في ذلك الوقت دون الرجوع لأهل وسكان هذا الاقليم.
وأكد الايوبي أن هذا الوعد المشئوم تنعدم فيه الأهلية القانونية للتعاقد الدولي حيث إن اطراف المعاهدات الدولية يجب أن تكون دولا ذات سيادة حتى يعتد بتعاقدها، متابعا: "وبالرجوع إلى وعد بلفور لا نجد أن هذا الشرط متوفر في اطرافه لأن اللورد روتشيلد الذي وجه الوعد له انذاك لم يكن يمثل دولة وعليه فإن هذا الوعد فاقد لأهلية اطرافه القانونية وهو غير ملزم حتى لاطرافه".
كما طالب بريطانيا أن تقدم اعتذارًا رسميًا عن هذا الوعد للشعب الفلسطيني الذي تتصادف ذكراه المشئومة مع اعتراف البرلمان البريطاني بدولة فلسطين.
وأضاف الايوبي، وفقا لما نشرته فضائية الفجر الجديد الفلسطيني، أن الوعد الذي صدر 2/11/1917 عن وزير خارجية بريطانيا انذاك "ارثر جيمس بلفور" بخصوص إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين يتعارض مع مبادئ القانون والعرف الدولي في الوقت الذي ليس لبريطانيا أي صلة قانونية بأرض فلسطين وهو مجرد وعد لا يرقى لمستوى معاهدة.
وأشار إلى أن بريطانيا أعطت لنفسها الحق في التصرف تصرفًا مصيريًا في اقليم فلسطين التابع للولاية العثمانية في ذلك الوقت دون الرجوع لأهل وسكان هذا الاقليم.
وأكد الايوبي أن هذا الوعد المشئوم تنعدم فيه الأهلية القانونية للتعاقد الدولي حيث إن اطراف المعاهدات الدولية يجب أن تكون دولا ذات سيادة حتى يعتد بتعاقدها، متابعا: "وبالرجوع إلى وعد بلفور لا نجد أن هذا الشرط متوفر في اطرافه لأن اللورد روتشيلد الذي وجه الوعد له انذاك لم يكن يمثل دولة وعليه فإن هذا الوعد فاقد لأهلية اطرافه القانونية وهو غير ملزم حتى لاطرافه".
كما طالب بريطانيا أن تقدم اعتذارًا رسميًا عن هذا الوعد للشعب الفلسطيني الذي تتصادف ذكراه المشئومة مع اعتراف البرلمان البريطاني بدولة فلسطين.
