اختتم مجلس الشباب المصري فعاليات البرنامج التدريبي "تعزيز القدرات الاقتصادية لصناع القرار"، الذي يهدف إلى تطوير مهارات الباحثين ورواد الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية. يركز البرنامج على تمكين المشاركين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة، مع تعزيز فهمهم العميق لاقتصاديات السوق ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.
وقد أفتتح اعمال التدريب كل من الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الامناء لمجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان .
والذي أكد في كلمته الافتتاحية ان البرنامج التدريبي "تعزيز القدرات الاقتصادية لصناع القرار" يعد خطوة هامة في إطار الجهود المستمرة لبناء قدرات الشباب في القطاع الاقتصادي في مصر. من خلال التعاون بين مجلس الشباب المصري ومؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، و تمكين المشاركين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتبني سياسات اقتصادية تدعم الابتكار والاستدامة، مع التركيز على دعم ريادة الأعمال والشمول المالي كركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية. فيما فيما أعرب الأستاذ هاني عبد الملاك مدير البرامج بموسسة فريدريش ناومان
هذا البرنامج جزءًا من سلسلة من البرامج التدريبية مع مجلس الشباب المصري الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الفاعلين الاقتصاديين على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وقد نفذ البرنامج علي مدار يومين من خلال عدة جلسات تدريبية
الجلسة الاولى : اقتصاد السوق الاجتماعي وتحقيق التنمية
قدمها الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد الرقمي والاستدامة وخبير التنمية الرقمية والتطوير المؤسسي. تطرقت محاضرته إلى أهمية "اقتصاد السوق الاجتماعي" كأداة لتحقيق التوازن بين الحرية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية، مع تقديم أمثلة ناجحة من تجارب دولية وإقليمية.
وأكد الدكتور عبد العظيم أن اقتصاد السوق الاجتماعي يعد نموذجًا مرنًا يمكن الاعتماد عليه لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعدالة الاجتماعية في آن واحد.
وأضاف عبد العظيم أن مصر والمنطقة العربية في حاجة ملحة إلى تبني هذا النموذج الاقتصادي، خاصة في ظل التحولات العالمية المتسارعة والتحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه المنطقة.
الجلسة الثانية: فرص الاستثمار ودعم الابتكار
قدمها الدكتور أيمن الدهشان، استشاري نظم الإدارة الدولية ورئيس قطاع بناء الكوادر بمجلس الشباب المصري. وتناول الدهشان في حديثه الفرص الكبيرة التي تتيحها اقتصاديات السوق، مؤكدًا أن هذا النوع من الاقتصاد يوفر مساحات واسعة للاستثمار إذا تم استغلاله بالشكل الأمثل. كما شدد على أهمية الابتكار وريادة الأعمال في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة هي قاطرة النمو الاقتصادي في مصر، إذ تساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تبني أفكار جديدة ومبتكرة.
وفي اليوم الثاني للبرنامج، تم التركيز على مفاهيم الاقتصاد الأخضر والشمول المالي كركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأدار الدكتور ماجد عبد العظيم جلسة تناول فيها موضوع "الاقتصاد الأخضر وفرص الاستثمار"، حيث ناقش الإمكانيات الهائلة التي يقدمها هذا القطاع، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات البيئية. وأشار إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يعد أمرًا ضروريًا في ظل التحديات البيئية التي تواجه العالم.
كما تم خلال اليوم الثاني تقديم جلسة حول "الشمول المالي"، ألقاها الدكتور كيرلس نبيل، أمين صندوق مجلس الشباب المصري ومدير وحدة الشمول المالي. وتناولت الجلسة كيفية تعزيز الشمول المالي كوسيلة لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، من خلال إتاحة الخدمات المالية للفئات المحرومة وتعزيز الشفافية في الأسواق المالية.
وأكد الدكتور نبيل أن الشمول المالي يعد أحد مفاتيح التنمية المستدامة، حيث يسهم في توفير الموارد المالية اللازمة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين، مما يمكنهم من تنفيذ مشاريعهم والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
شارك في البرنامج التدريبي ٢٥متدرب يمثلون عددا من القطاعات والمؤسسات الاقتصادية
وفي ختام البرنامج تم توزيع الشهادات علي المشاركين الذين اعربوا عن شكرهم لمجلس الشباب المصري ومؤسسة فريدريش ناومان علي تنفيذ هذا الذي امدهم بالعديد من المهارات والمهارات التي سوف تساهم في تعزيز قدراتهم الاقتصادية.
