في لقائه مع صحيفة “,”دي تسليات“,” الألمانية اتهم أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المؤقت عدلي منصور، بالضلوع فيما أسماها بالمؤامرة مع الجيش للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.
وأضاف عارف لمراسل الصحيفة الألمانية: قبل أن تقول أي شيء فإني أريد القول إن انقلابًا عسكريًّا وقع في مصر، وإن هناك فردًا واحدًا استولى على السلطة، هو وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.
وعندما قال له محرر الصحيفة إنه في 30 يونيو خرج 30 مليون مصري يطالبون بهذا الانقلاب رد عارف بقوله: في النظم الديمقراطية لا تستطيع أية مظاهرة مهما كان حجمها قلب نظام كامل، والاحتجاج في النظم الديمقراطية هو للتعبير عن الرأي فقط وليس لفرض انقلاب، بالإضافة إلى أن عددهم لم يكن بهذا الحجم على الإطلاق؛ فقد بالغ التليفزيون الرسمي والقنوات الخاصة في عددهم، ولقد كنا نحن أيضًا في الشارع، وكان عددنا أكبر بكثير ولكن لم يذكر ذلك أحد .
وسأل محرر الصحيفة متحدث الإخوان قائلاً: لقد قُتل في الأيام القليلة الماضية العشرات، أفلا تتحمل جماعة الإخوان نصيبها من دم هؤلاء؟ خاصة بعد رفعها لشعار “,”الجهاد حتى عودة محمد مرسي“,”؟
فأجابه عارف: الجيش والقيادات القديمة يريدون تشويه صورة احتجاجنا، ولكننا من حقنا كمصريين أن نعبر عن رأينا بحرية .
ووجه مراسل الصحيفة سؤالاً آخر لعارف: “,”كل قيادات جماعة الإخوان تقريبًا تم القبض عليهم. وقد اتهمت جهات التحقيق زملاءك بالتحريض على استخدام العنف ضد معارضي مرسي من فوق نفس المنصة التي نتواجد تحتها الآن“,” !
فبرر متحدث الإخوان ذلل بقوله: إن ما نعايشه الآن هو وجه ديكتاتورية العسكرية، الذين يقومون باعتقال أصدقائنا وإغلاق قنواتنا التليفزيونية واقتحام منازلنا ومصادرة ممتلكاتنا ومحاصرتنا بالمدرعات، وهذا هو حال الديكتاتورية مع شعبها .
ثم طرح مراسل تسايت أون لاين سؤالاً محرجًا: “,”لماذا لا تتفاوضون مع القيادة الجديدة للوصول إلى حل، وأنتم تستطيعون المشاركة في انتخابات البرلمان القادمة لتقفوا على الإرادة الحقيقية للشعب المصري، فأجابه: “,”لقد طالبنا بالحوار، وقد رفضوه، فهل يجب علينا فجأة الآن الحديث مع هؤلاء؟ لا حوار طالما ظل الرئيس المنتخب والشرعي لمصر قيد الإقامة الجبرية. إن المصريين يراجعون الآن ما حدث بعدما فقدوا الثقة في الديمقراطية.
واختتم مراسل الصحيفة حديثه مع عارف بسؤال مطول: “,”لقد دعا وزير خارجيتنا “,”فسترفيله“,” إلى الحوار، وهو ما فعله الكثير من السياسيين الأجانب، كما كان أمام مرسي يومان بعد المظاهرات الحاشدة، فهل لم يكن لديه حقًّا خيار سوى التمسك بشرعيته غير المسموح المساس بها“,”؟
فأجاب عارف: كنا نريد الحديث مع الجميع، ووضعنا شروطنا المسبقة، وهو أننا نريد حماية الرئيس المنتخب والدستور الذي أقره الشعب، وهذا ما رفضه الجميع؛ ولذلك لم يكن لدى محمد مرسي خيار سوى توضيح من هو الرئيس الشرعي، وفي ألمانيا لن يتم عزل المستشارة لمجرد مطالبة بضعة ملايين بذلك، وهذا هو ما استقر عليه الدستور الألماني.
