دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد الجمعة سلطات كييف إلى تطبيق الإصلاحات التي طلبها الصندوق على الرغم من الأزمة المفتوحة مع استقالة رئيس الوزراء الأوكراني.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، في بيان، إن "المديرة العامة دعت إلى تطبيق حازم لبرنامج الإصلاحات الذي وضعته السلطات وخصوصا مجمل الإجراءات التي وافقت عليها فرق الصندوق".
وأدت استقالة رئيس الوزراء الأوكراني، أرسيني ياتسينيوك، إلى اغراق أوكرانيا في الغموض السياسي بينما يواجه البلد حركة تمرد موالية لروسيا في الشرق ويتعين عليها إدارة أزمة اقتصادية خانقة.
وفي نهاية ابريل، وافق صندوق النقد على قرض بقيمة 17 مليار دولار لأوكرانيا وأعطى موافقته المسبقة في منتصف يوليو على تسديد دفعة بقيمة 1.4 مليار دولار، شرط أن تواصل السلطات اعتماد الإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها الصندوق.
وبحسب بيان الصندوق، فان لاجارد أجرت محادثات الجمعة مع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو ورئيس الوزراء المستقيل أرسيني ياتسينيوك للتأكد من قدرة "السلطات على تطبيق البرنامج" المتفق عليه مع الصندوق.
وسيتقلص الاقتصاد الأوكراني بنسبة 6.5% هذه السنة بسبب النزاع المسلح في الشرق الانفصالي، كما أكد صندوق النقد الدولي في منتصف يوليو من دون استبعاد طلب مساعدة إضافية في حال التصعيد.
