عرضت فاطمة رمضان، عضو حملة "نحو قانون عمل عادل"، أهم ملامح مشروع الحملة لقانون العمل منها فض اﻻشتباك القائم حاليًا بين دور وزارة القوى العاملة والهجرة كواضع للسياسات والقرارات التنفيذية، وفي نفس الوقت كجهة للتفتيش على مدى التزام أصحاب الأعمال بتنفيذ قوانين العمل ولوائحه والقرارات المنفذة له من عدمه.
وأضافت "فاطمة"، خلال الندوة التي أقامتها حمله "نحو قانون عادل للعمل"، مساء الأربعاء، تحت عنوان "قانون العمل والإجراءات الاقتصادية الجديدة" أنه فقد جاء بالمسودة ضرورة إنشاء أجهزة جديدة، أحدها "المجلس اﻷعلى للعمل" والذي تتكون عضويته من ممثلين عن وزارة القوى العاملة، وعن منظمات أصحاب الأعمال، وعن المنظمات النقابية العمالية، على أن يراعى في تشكيله التساوى فيما بينهم، ويقوم المجلس على التخطيط ورسم السياسات ﻻستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد اللازمة لهذا اﻻستخدام، ووضع قواعد لتسجيل طالبي العمل واﻹشراف على قاعدة بيانات التشغيل، سواء للعمالة المنتظمة أو الموسمية، وكذلك وضع قواعد التشغيل في الداخل والخارج، وتمكين ذوي اﻹعاقة من فرص عمل متكافئة.
كما أن عليه أن يصدر نماذج لعقود العمل وللوائح، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها.
وأشارت إلى أنه تم استحداث "المفوضية العليا للعمل" وهي هيئة رقابية، تتكون عضويتها من مائة عضو بحيث يمثل العمال والفلاحين بنسبة 50% من عضويتها، و25% من ممثلى منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحق في العمل، و25% من الخبراء (القانونيين والماليين والاقتصاديين) المتخصصين في العمل، بحيث يمثل كل من ذوي الإعاقة والمرأة بنسبة لا تقل عن 5% لكل منهما على حده من إجمالي عضوية المفوضية وسيكون دور المفوضية هو الرقابة على منظومة العمل المصرية من خلال مراقبة القرارات الصادرة من المجلس اﻷعلى للعمل، ومراقبة تنفيذ القوانين والقرارات من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة، ومراقبة مدى تنفيذ اتفاقيات العمل الجماعية التي يتم توقيعها، كما تتلقي المفوضية الشكاوى من العمال سواء في الخارج أو الداخل حال عدم تنفيذ أي من اشتراطات العمل أو شروط السلامة والصحة المهنية.
وأضافت "فاطمة"، خلال الندوة التي أقامتها حمله "نحو قانون عادل للعمل"، مساء الأربعاء، تحت عنوان "قانون العمل والإجراءات الاقتصادية الجديدة" أنه فقد جاء بالمسودة ضرورة إنشاء أجهزة جديدة، أحدها "المجلس اﻷعلى للعمل" والذي تتكون عضويته من ممثلين عن وزارة القوى العاملة، وعن منظمات أصحاب الأعمال، وعن المنظمات النقابية العمالية، على أن يراعى في تشكيله التساوى فيما بينهم، ويقوم المجلس على التخطيط ورسم السياسات ﻻستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد اللازمة لهذا اﻻستخدام، ووضع قواعد لتسجيل طالبي العمل واﻹشراف على قاعدة بيانات التشغيل، سواء للعمالة المنتظمة أو الموسمية، وكذلك وضع قواعد التشغيل في الداخل والخارج، وتمكين ذوي اﻹعاقة من فرص عمل متكافئة.
كما أن عليه أن يصدر نماذج لعقود العمل وللوائح، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها.
وأشارت إلى أنه تم استحداث "المفوضية العليا للعمل" وهي هيئة رقابية، تتكون عضويتها من مائة عضو بحيث يمثل العمال والفلاحين بنسبة 50% من عضويتها، و25% من ممثلى منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحق في العمل، و25% من الخبراء (القانونيين والماليين والاقتصاديين) المتخصصين في العمل، بحيث يمثل كل من ذوي الإعاقة والمرأة بنسبة لا تقل عن 5% لكل منهما على حده من إجمالي عضوية المفوضية وسيكون دور المفوضية هو الرقابة على منظومة العمل المصرية من خلال مراقبة القرارات الصادرة من المجلس اﻷعلى للعمل، ومراقبة تنفيذ القوانين والقرارات من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة، ومراقبة مدى تنفيذ اتفاقيات العمل الجماعية التي يتم توقيعها، كما تتلقي المفوضية الشكاوى من العمال سواء في الخارج أو الداخل حال عدم تنفيذ أي من اشتراطات العمل أو شروط السلامة والصحة المهنية.
