قال مصدر في شركة الطاقة الجزائرية سوناطراك المملوكة للدولة يوم الأربعاء، إن الجزائر وافقت على توريد خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال لمصر قبل نهاية العام لتساعدها في مواجهة أسوأ أزمة للطاقة منذ سنوات.
وجاء عرض توريد خمس شحنات حجم كل منها 145 ألف متر مكعب بعد زيارة قام بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للجزائر في أول رحلة خارجية له بعد توليه المنصب.
وسعى السيسي خلال المحادثات للحصول على دعم جزائري في مكافحة التشدد الإسلامي وللتعاون بشأن الفوضى في ليبيا المجاورة للبلدين.
وقال المصدر عن الاتفاق وهو جزء من محادثات بشأن توريد الغاز الجزائري لمحطات الكهرباء المصرية "لم نتوصل لاتفاق على السعر بعد لكن الاتفاق اكتمل تقريبا".
وقال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول المصرية إنه ليست لديه أي معلومات بشأن وضع المفاوضات التي بدأت بين البلدين في مطلع العام الحالي.
ويشترك البلدان في حدود طويلة مع ليبيا حيث لا تزال الحكومة المركزية الضعيفة في طرابلس تكافح بعد ثلاث سنوات من سقوط معمر القذافي لاحتواء متشددين إسلاميين وميليشيات وكتائب لمقاتلين سابقين ساعدت في الإطاحة بالقذافي لكنها لا تزال مدججة بالسلاح وتفرض مطالب على الدولة الهشة.
وكان السيسي وزيرًا للدفاع وقائدًا للجيش حين عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات حاشدة على حكمه في يوليو.
وينتقد كثير من الدول السيسي بسبب حملة أمنية شديدة الوطأة على المعارضة الداخلية.
لكن موقع مصر الإستراتيجي مازال يجعلها شريكًا أمنيًا مهمًا للغرب.
وأدى الانخفاض المطرد في إنتاج الغاز إلى جانب توخي الشركات الأجنبية الحذر من أي زيادة في الاستثمار فضلا عن الأسعار المدعومة ونمو الاستهلاك إلى أسوأ أزمة في الطاقة تشهدها مصر منذ عقود.
وتعتمد مصر -البالغ عدد سكانها نحو 85 مليون نسمة- بكثافة على الغاز لتوليد الكهرباء.
وتأكد حجم الأزمة من خلال انقطاعات الكهرباء أثناء الشتاء هذا العام وهو أمر لم يسمع عنه من قبل.
وتكد مصر لتدبير إمدادات من الغاز الطبيعي والتي لا يمكن أن يوفرها حلفاؤها من دول الخليج العربية المنتجة للنفط أساسا.
وأمدت السعودية والإمارات والكويت مصر بمنتجات بترولية قيمتها ستة مليارات دولار منذ عزل مرسي الصيف الماضي.
ولم تكن كل دول الخليج سخية مع الحكومة بعد عزل مرسي.
وأرسلت قطر التي دعمت الإخوان المسلمين شحنات غاز طبيعي مسال لمصر الصيف الماضي لكن المفاوضات للحصول على مزيد من الشحنات تعثرت بسبب التوترات السياسية.
ولم يعلن على الإطلاق الحجم الإجمالي لتلك الشحنات التي ساعدت القاهرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات الأجنبية بعدما حولت إلى السوق المحلية غازا كان مخصصًا للتصدير.
وقال وزير البترول المصري شريف إسماعيل في مارس، إن المفاوضات مع سوناطراك الجزائر تدور بشأن "نحو 400 مليون متر مكعب"، من الغاز الطبيعي المسال لكن إجمالي ما تم الاتفاق عليه يوم الأربعاء أقل بكثير إذ بلغ 725 ألف متر مكعب فقط.
وقال إسماعيل لرويترز في فبراير إن مصر تحتاج إلى استيراد كمية إضافية من المنتجات النفطية بقيمة مليار دولار وتأمين إمدادات كبيرة من الغاز الطبيعي للوفاء باحتياجات الطاقة خلال الصيف.
وتحدث الوزير بوضوح عن الحاجة لإصلاحات في قطاع الطاقة يمكن أن تشجع الشركات الحذرة على مساعدة البلاد في تطوير احتياطياتها المتاحة.
ويشير إسماعيل بين الحين والآخر إلى خفض الدعم للوقود الذي يضغط على ماليات الدولة باعتباره يمثل أولوية رغم أن رفع أسعار الطاقة يمكن أن يسبب اضطرابات.
وحصلت مصر على الوسائل اللازمة لتفريغ شحنات الغاز الطبيعي المسال الشهر الماضي لكن المرفأ لن يكون جاهزًا في وقت مناسب لتخفيف نقص الغاز هذا الصيف.
وتوقعت وزارة البترول الشهر الماضي ألا يفي إنتاج الغاز بالطلب المحلي المتزايد للمرة الأولى خلال العام المالي الذي يبدأ في يوليو.
وجاء عرض توريد خمس شحنات حجم كل منها 145 ألف متر مكعب بعد زيارة قام بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للجزائر في أول رحلة خارجية له بعد توليه المنصب.
وسعى السيسي خلال المحادثات للحصول على دعم جزائري في مكافحة التشدد الإسلامي وللتعاون بشأن الفوضى في ليبيا المجاورة للبلدين.
وقال المصدر عن الاتفاق وهو جزء من محادثات بشأن توريد الغاز الجزائري لمحطات الكهرباء المصرية "لم نتوصل لاتفاق على السعر بعد لكن الاتفاق اكتمل تقريبا".
وقال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول المصرية إنه ليست لديه أي معلومات بشأن وضع المفاوضات التي بدأت بين البلدين في مطلع العام الحالي.
ويشترك البلدان في حدود طويلة مع ليبيا حيث لا تزال الحكومة المركزية الضعيفة في طرابلس تكافح بعد ثلاث سنوات من سقوط معمر القذافي لاحتواء متشددين إسلاميين وميليشيات وكتائب لمقاتلين سابقين ساعدت في الإطاحة بالقذافي لكنها لا تزال مدججة بالسلاح وتفرض مطالب على الدولة الهشة.
وكان السيسي وزيرًا للدفاع وقائدًا للجيش حين عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات حاشدة على حكمه في يوليو.
وينتقد كثير من الدول السيسي بسبب حملة أمنية شديدة الوطأة على المعارضة الداخلية.
لكن موقع مصر الإستراتيجي مازال يجعلها شريكًا أمنيًا مهمًا للغرب.
وأدى الانخفاض المطرد في إنتاج الغاز إلى جانب توخي الشركات الأجنبية الحذر من أي زيادة في الاستثمار فضلا عن الأسعار المدعومة ونمو الاستهلاك إلى أسوأ أزمة في الطاقة تشهدها مصر منذ عقود.
وتعتمد مصر -البالغ عدد سكانها نحو 85 مليون نسمة- بكثافة على الغاز لتوليد الكهرباء.
وتأكد حجم الأزمة من خلال انقطاعات الكهرباء أثناء الشتاء هذا العام وهو أمر لم يسمع عنه من قبل.
وتكد مصر لتدبير إمدادات من الغاز الطبيعي والتي لا يمكن أن يوفرها حلفاؤها من دول الخليج العربية المنتجة للنفط أساسا.
وأمدت السعودية والإمارات والكويت مصر بمنتجات بترولية قيمتها ستة مليارات دولار منذ عزل مرسي الصيف الماضي.
ولم تكن كل دول الخليج سخية مع الحكومة بعد عزل مرسي.
وأرسلت قطر التي دعمت الإخوان المسلمين شحنات غاز طبيعي مسال لمصر الصيف الماضي لكن المفاوضات للحصول على مزيد من الشحنات تعثرت بسبب التوترات السياسية.
ولم يعلن على الإطلاق الحجم الإجمالي لتلك الشحنات التي ساعدت القاهرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات الأجنبية بعدما حولت إلى السوق المحلية غازا كان مخصصًا للتصدير.
وقال وزير البترول المصري شريف إسماعيل في مارس، إن المفاوضات مع سوناطراك الجزائر تدور بشأن "نحو 400 مليون متر مكعب"، من الغاز الطبيعي المسال لكن إجمالي ما تم الاتفاق عليه يوم الأربعاء أقل بكثير إذ بلغ 725 ألف متر مكعب فقط.
وقال إسماعيل لرويترز في فبراير إن مصر تحتاج إلى استيراد كمية إضافية من المنتجات النفطية بقيمة مليار دولار وتأمين إمدادات كبيرة من الغاز الطبيعي للوفاء باحتياجات الطاقة خلال الصيف.
وتحدث الوزير بوضوح عن الحاجة لإصلاحات في قطاع الطاقة يمكن أن تشجع الشركات الحذرة على مساعدة البلاد في تطوير احتياطياتها المتاحة.
ويشير إسماعيل بين الحين والآخر إلى خفض الدعم للوقود الذي يضغط على ماليات الدولة باعتباره يمثل أولوية رغم أن رفع أسعار الطاقة يمكن أن يسبب اضطرابات.
وحصلت مصر على الوسائل اللازمة لتفريغ شحنات الغاز الطبيعي المسال الشهر الماضي لكن المرفأ لن يكون جاهزًا في وقت مناسب لتخفيف نقص الغاز هذا الصيف.
وتوقعت وزارة البترول الشهر الماضي ألا يفي إنتاج الغاز بالطلب المحلي المتزايد للمرة الأولى خلال العام المالي الذي يبدأ في يوليو.
