استبشر الوسط الجامعي خيرا، مساء أمس الثلاثاء، بإصدار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون يقضي بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بقرار جمهوري يصدره الرئيس بنفسه بعد ترشيح لجان يشكلها وزير التعليم العالي لترشيح ثلاثة من المتقدمين لوظيفة رئيس الجامعة أو العميد وذلك وفقاً لقواعد ومعايير محددة للمفاضلة بين المتقدمين على أن يتم رفع الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية لاختيار أحدها لكل وظيفة معلن عنها، كما يقضي القرار بقانون بإمكانية إعفاء رئيس الجامعة أو العميد من مهام منصبه إذا ما خالف هذه المهام أو أتى بما يستوجب ذلك.
وفي الحقيقة إن هذا النظام الجديد في اختيار القيدات الجامعية سوف يجنب الجامعات عديداً من الويلات بحلول شهر سبتمبر القادم ، أولها ذلك الانقسام في المجتمع الجامعي الذي تشهده مرحلة الانتخابات للقيادات الجامعية التي تؤدي إلى تفتيت وحدة المجتمع الجامعي بين مناصر لفلان أو مناهض لعلان ، وهو التفتت والانقسام اللذين لا يداويهما اختيار القيادة الجامعية، حيث تأتي القيادة الجديدة لتصفية الحسابات مع المناهضين لها في الانتخابات ولتوزيع المزايا على المؤيدين لها كنوع من سداد الفواتير الانتخابية في مشهد غير مسبوق لا يليق بمؤسسات علمية محترمة.
والأدهى من ذلك، أن نظام الانتخابات لم يأتِ سوى بقيادات ضعيفة على مستوى الجامعات والكليات والأقسام العلمية لأن الغلبة في الانتخابات لمن يجيد تربيطاتها وعقد صفقاتها والحشد على صناديقها، وهو الأمر الذي تبرع فيه جماعة الإخوان المسلمين التي استولت على عديد من مقاعد القيادات الجامعية في الانتخابات الماضية التي أُجريت في سبتمبر من العام 2011، وهو الأمر الذي كانت تنوي تكراره في الانتخابات الجامعية القادمة معتمدةً على قدرتها على الحشد والترويج لمظلوميتها لخلق التعاطف مع مرشحيها من جهة، هذا علاوة على مساندة الجماعة لمرشحين محبين لها يأتمرون بأمرها في الانتخابات القادمة، وهو ما نبهنا إليه في مقالٍ سابق، وبالطبع فإن الغرض من ذلك معروف ومفضوح، وهو تحويل الجامعات إلى ساحة حرب ضد الدولة المصرية بتحريض من القيادات الإخوانية أو القيادات المحبة للإخوان.
ولاشك أن الانتخابات الجامعية قد أفرزت قيادات جامعية ضعيفة داخل الأقسام العلمية والكليات حيث أنه غالبا ما يتم اختيار القيادة التي تُشتهر بعدم الجدية والالتزام حتى لا تقوم بالتضييق على أعضاء هيئة التدريس الذين يجعلون كليتهم في الترتيب الأخير ضمن أولوياتهم ، ويتعاملون معها بأسلوب الزوار بدلاً من أسلوب العطاء على مدار أيام الأسبوع أو الشهر أو الفصل الدراسي أو العام الجامعي أو العمر بأكمله، وهو ما أدى إلى انشغال البعض بأعمال خاصة وانتدابات خارجية أدت إلى تدهور العملية التعليمية والبحثية في الجامعات المصرية .
إن النظام الجديد الذي أقره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يكفل الموضوعية والنزاهة والشفافية، وخاصة إذا طبقت المعايير بدقة من قبل اللجان التي سيشكلها وزير التعليم العالي، وسوف تكون الموجة القادمة من اختيار القيادات الجامعية مرآةً مهمة نرى فيها مدى نزاهة وشفافية وموضوعية النظام الجديد ومدى ارتكانه إلى اختيار الكفاءات في مختلف المواقع الجامعية، والتي يمكن أن تنهض بالجامعات لتكون قاطرة للتنمية والبناء بدلاً من أن تكون ساحةً للحرب والفناء.
وقد أعجبني شخصياً في قرار الرئيس إمكانية إعفاء رئيس الجامعة أو العميد من مهام منصبه إذا ما خالف هذه المهام أو أتى بما يستوجب ذلك، وهو الأمر الذي سيشجع كل قيادة جامعية على بذل قصارى جهدها في العمل والإجادة والتطوير، لأن المحاسبة فورية ولن تنتظر انتهاء فترة العمل سواء كانت أربع سنوات لرئيس جامعة أو ثلاث سنوات للعميد.
وفي النهاية , إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي هو بمثابة عودة الروح إلى الجامعات المصرية التي كادت أن تقودها الانتخابات والشللية والأخونة إلى الدرك الأسفل من التدني بوصول غير الأكفاء إلى موقع القيدة في معظم الجامعات. إن هذا القرار كان كلمة السر لتحرير الجامعات المصرية من جماعة الإخوان.
