· مرسى رجل “,”فلزات“,” و خيرت الشاطر هو من أوهم المواطنين بمشروع النهضة · المؤشرات الاقتصادية “,”محبطة“,” ومصر تحولت إلى دولة طاردة للاستثمار منذ تولى “,”مرسى“,” · الاحتياطى الدولارى لدى المركزى عبارة عن ودائع مملوكة لدول أخرى
كتب : كريم محمد
قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن المؤشرات الاقتصادية للبلاد تدعو للقلق بداية من ارتفاع حجم الديون خلال عام واحد فقط و نهاية بالأزمات المتلاحقة و على رأسها الطاقة، حيث وصل إجمالى الدين العام المحلى إلى 1,420 تريليون جنيه, فضلا عن ارتفاع المديونيات الخارجية إلى 44,5 مليار دولار مقابل 34 مليارا خلال نفس الفترة من العام الماضى.
*بداية كيف ترى المؤشرات الاقتصادية بعد عام من حكم الإخوان ؟
**مؤشرات البلاد سواء سياسية أو اقتصادية غير مطمئنة و تدعو للقلق خاصة بعد الارتفاعات القياسية للديون سواء الداخلية أو الخارجية خلال العام الأول من حكم مرسى و جماعته للبلاد و التى وصلت إلى 1,420 تريليون جنيه للدين الداخلى, و44.5 مليار دولار للديون الخارجية بعد أن كانت 34 مليارا خلال نفس الفترة من العام الماضي, فضلا عن تراجع الاحتياطى النقدى الأجنيى منذ ثورة يناير من مستوى 36 مليار دولار إلى 16 مليارا فقط عند تولي “,”مرسي للحكم “,”.
*لكن هناك شكوكا حول قيمة الاحتياطي الدولارى الحقيقي لدى البنك لمركزي ؟
**بالطبع نعم، خاصة و أن الاحتياطيات التى يعلن عنها البنك المركزي خلال الشهر الماضي عبارة عن ودائع مستحقة لبعض الدول، مثل قطر التي يصل اجمالي حجم ودائعها إلى 7 مليارات دولار, و الوديعة الليبية البالغة قيمتها 2 مليار دولار, بالإضافة إلى كل من السعودية و تركيا البالغ إجمالى ودائعهما 2 مليار دولار.
و استطرد قائلا: الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزى تكفى البلاد لـ 3 أشهر فقط لاستيراد الواردات السلعية، وما لا يدركه البعض أن جزءا كبيرا من هذه الاحتياطيات عبارة عن ذهب وأصول أخرى يصعب استخدامها .
*تقول إن حكم الإخوان رفع معدلات الخطر الاقتصادى وما له من تأثيرات سلبية على ارتفاع حجم البطالة.. تفسيرك؟
**الإدارة السيئة للبلاد من قبل الحكومات المتعاقبة و التى انتهت إلى تمكين الإخوان من إدارة قطاعات الدولة دفعت معدلات البطالة إلى الارتفاع فى ظل التوتر التى تشهده البلاد، وعدم وجود تغيير ملموس داخل المجتمع بعد ثورة 25 يناير، الأمر الذي يعد عثرة في وجه التنمية فى البلاد، حيث بلغت نسبة البطالة إلى أقصاها, وقفز إلى 13,5 % خلال العام الجارى 2013، بعدما وصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 3,4 مليون عاطل، بزيادة 4 % عن عام 2011.
*هل ذلك له علاقة بتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر مجددًا؟
**منذ ثورة يناير الماضية تم تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر 8 مرات منها 4 مرات فى عهد “,”مرسي “,” و فى حالة تخفيض التصنيف الائتماني مجددا يدخل الاقتصاد في دائرة الخطر, وهو ما يزيد من أعباء وتكلفة التعاملات التجارية, وفتح الاعتمادات, والنقل والشحن مع العالم الخارجي, علاوة على تآكل مؤشر الثقة في الاقتصاد المحلي من جانب المؤسسات الدولية على اختلاف نشاطها المالي والاستثماري والتمويلي، لكنى أتوقع أن يشهد التصنيف الائتمانى انخفاضًا جديدًا فى ظل استمرار التوترات السياسية وخاصة عقب مظاهرات أمس, بالإضافة الى اعتصام التيار الإسلامي بميدان رابعة العدوية خاصة و أنه لا يوجد في المؤسسات العالمية للتصنيف سوى 4 أو 5 دول فقط هم من يمتلكون تصنيف الائتماني أقل من التصنيف السيادي لمصر مما يعطي مؤشرات سلبية، وإذا لم تقم الدولة باتخاذ إجراءات إصلاحية فسيستمر مسلسل تراجع التصنيف وتدهور الاقتصاد إلى مراحل خطيرة يصعب حلها خاصة بعد اقترابنا من منطقة التعثر بشكل كبير .
*اذن هل مصردخلت مرحلة الخطر بعد تخفيض التصنيف الائتمانى أكثر من مرة؟
**التصنيف الائتماني للدولة وصل لمراحل متدنية عقب تراجعه إلى +CCC ،وقد يؤثر على القروض الخارجية الأخرى والمشروعات التي يتم تمويلها عبر الصكوك وغيرها من أدوات التمويل، في ظل دلالته التي تبرهن على ارتفاع المخاطر .
كما أن البنوك واجهت نفس المخاطر عندما تم خفض التصنيف الائتماني لها من قبل المؤسسات الدولية لتشهد أكبر البنوك العاملة بالقطاع خفض التصنيف ليصل إلى CCC+ للقروض طويلة الأجل مثل بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي CIB إضافة إلى المستوى C على مستوى القروض قصيرة الأجل .
*لكن هربت الاستثمارت خلال الفترة الماضية.. تفسيرك؟
**الاستثمارات العربية والأجنبية لم تتجاوز الـ 380 مليون دولار خلال العام الماضى, مقابل 14 مليار دولار استثمارات أجنبية وعربية هربت خلال العام نفسه, وهو الأمر الذى يعكس أن مصر أصبحت دولة طاردة للاستثمارات الأجنبية وليست جاذبة.
*فى حالة استمرار المظاهرات فى الشوارع، ما تأثير ذلك على الاقتصاد ؟
**إذا استمرت الاضطرابات لفترة قصيرة فلن يكون لذلك تأثير دائم, لكن إذا استمر هذا العنف فسنرى أولا ضغطا على سعر صرف الدولار فى السوق السوداء حيث سيزيد الطلب وهو ما يترتب عليه تدهور الوضع الاجتماعي و إذا ما صار المواطن حبيس المنزل فسنرى تأثيرا بعد فترة من الوقت لأن كثيرا من شركات الاستيراد الخاصة تلجأ الآن إلى السوق السوداء للحصول على العملة الأجنبية وهو ما ضغط على الجنيه المصرى الذى تراجع بنسبة 20 % مقابل الدولار منذ نهاية ديسمبر .
*إذن هل تتوقع استمرار نزيف الجنيه أمام العملات الأخرى خاصة الدولار ؟
*انهيار ثقة المستثمرين قد يدفع العملة إلى الهاوية, و هناك احتمالية لزيادة الضغوط على الجنيه وهو ما يدفعه لمزيد من الانهيار قد تصل نسبته إلى 40 % .
*لكن من يتحمل تداعيات انهيار العملة ؟
**لابد أن ندرك أن السوق يعاني من مشاكل كثيرة نتيجة تعطل عجلة الإنتاج في كثير من المواقع, بالإضافة إلى ركود حركة السياحة وضعف الوارد للأسواق من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية والخضراوات مما أدى إلى موجة غلاء للأسعار يتحمل العبء الأكبر منها المواطن البسيط، ناهيك عن انتشار البلطجة وانتهاز الفرصة لتحقيق مكاسب وثروات على حساب البسطاء.
ولا شك أن حالة الانفلات الأمني التي يعاني منها الشارع المصري في مختلف المناطق بالقاهرة والمحافظات تلعب أيضا دورا مهما في تقليل الوارد من مختلف السلع, علاوة على جشع التجار وأطماعهم في إخفاء البضائع في محاولة لتعطيش السوق وبالتالي يحدث غلو في الأسعار وتحقيق حلم الثراء السريع بأقل جهد وفي أوقات سريعة. كل ذلك على حساب المواطن البسيط فهو الذي يدفع قيمة الفاتورة لهذه العناصر المستغلة .
*يتردد أن مصر على وشط الإفلاس .. رأيك ؟
**مصر لن تفلس، لأن مفهوم الإفلاس هو أن تصبح الدولة غير قادرة على سداد التزاماتها الخارجية, و مصر لديها إيرادات ثابتة تدخل من مدفوعات قناة السويس، بالإضافة لإيرادات السياحة، و لو افترضنا أن مصر فُرِضَ عليها دين لم تستطِع أن تسدده فلن تفلس أيضا، وذلك من واقع طبيعة علاقتها بدول الخليج التي تساندها حال وقوعها في أزمة.
*دعنا نستعلم منكم عن مؤشرات الإفلاس للدولة؟
**حينما تحصل الدول على قروض ولا تستطيع سدادها ولا يوجد احتياطي لدى بنوكها المركزية، حينها نستطيع أن نقول إن البلد أفلس.
*و هل مصر تمر بتلك الوتيرة وهل مصر تواجه أزمة اقتصادية حقيقية؟
**نعم ، فالأزمة الاقتصادية الحالية حاليا تتفاقم بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تضرب مصر حاليا، ورغم مرور نحو عام على توليه الحكم في مصر، بدا أن الرئيس مرسي غير قادر على تفعيل مشروع النهضة الذي روّج له خلال الانتخابات الرئاسية .
الرئيس مرسي لا يملك مشروعا اقتصاديا من الأساس، “,”مرسي “,” رجل فلزات (في إشارة إلى تخصصه العلمي) ومشكلته أنه لم يستعِن بمتخصصين في الاقتصاد، بل اعتمد على أهل الثقة من جماعة الإخوان المسلمين، وهؤلاء ليسوا خبراء اقتصاد بل تجار عملوا لأكثر من ثمانين عاما في التجارة ومن تحت الأرض أكثر من الاقتصاد.
هم يستطيعون أن يديروا محلا وليس اقتصاد دولة، وخيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان سوّق مشروع النهضة ثم قال كيف نقوم بالنهضة في ظل الظروف التى تمر بها البلاد .
